الرئيس منزه عن الفشل؟ǃ

الحديث عن تعديل الدستور أو تغييره أصبح كالمسكوت عنه، فقد فشلت مشاورات بن صالح ثم فشلت مشاورات أويحيى ومع ذلك لم يفشل الرئيس في مسعاه بتعديل الدستور.ǃ لأن الرئيس ليس مطالبا بتقديم الحساب للشعب الذي قال إنه انتخبه عن فشل مسعى الرئيس في تعديل الدستور مرتين.ǃ ففشل بن صالح وأويحيى لا يعد فشلا للرئيس.ǃ لأن الرئيس لا يُسأل عما يفعل من أية جهة كانت.ǃ ويسأل فقط من طرف الرئيس نفسه إذا أراد الرئيس أن يسأل نفسه.ǃ

هل فشل الرئيس في مسعى تغيير الدستور معناه اهتزاز شرعية الرئيس التي كانت مهزوزة أصلا بسبب ترشحه لعهدة رابعة خارج القانون والدستور، وانتخابه بالتزوير المعتاد الذي تمارس به السلطة تزوير الرئاسيات منذ أمد بعيد، الشرعية الرئاسية انتزعها الرئيس بقوة السلطة، وقد يطلب الشرعية الآن من اعتراف المعارضة.

الآن يقول الرئيس لخصومه في المعارضة: إن مسألة الطعن في شرعية رئاسته خط أحمر لا يمكن أن يقبل به الرئيس في أية مناقشة مع المعارضة تخص الدستور والإصلاح أو أية صيغة أخرى من الصيغ الخاصة بتجاوز الأزمة بالإجماع.ǃ ومعنى هذا الكلام أن الرئيس لا يقبل أن يشرك به ويقبل ما دون ذلك للذي يشاء سواء كان ذلك معارضة زرالدة أو معارضة الأفافاس. أي أن الرئيس يطلب من المعارضة أن تعترف به رئيسا للسنوات الأربع الباقية من عهدته، وهو في حالة غياب شبه كلي عن مهامه، ويفوض مهامه في الحكم لمن شاء من أهله أو الدائرة الأقرب إليه، وتناقش بعد ذلك المعارضة ما تشاء مع الحكم من مسائل تخص الحكومة والبرلمان والدستور.ǃ أي أن الرئيس يخرج من النقاش ويُخضع للنقاش مادون ذلك.ǃ

منطقيا ما يطالب به الرئيس ليس بجديد  فالمعارضة التي سكتت عن ترشح الرئيس وهو على كرسي متحرك وتم ذلك خارج القانون والدستور، لماذا لا تقبل بشرعية الرئيس القائمة الآن حتى ولو حصل عليها بالتزوير؟ǃ
نتذكر أن المعارضة لم تستطع منع الرئيس من الترشح وهو على كرسي متحرك، فكيف تمنعه الآن من ممارسة الحكم بالنيابة وهو على كرسي متحرك، وهو الذي ترشح خارج القانون وإجراءات الدستور، وقام بحملة انتخابية بالنيابة كما انتُخب بالنيابة عن الشعب.

ولم تستطع المعارضة منع ذلك فكيف تطمع الآن في منع ممارسة حكمه بالنيابة وهو في الحكم.؟ǃ نتذكر أن الأفافاس وهو القوة السياسية المنظمة آنذاك قال: إنه لا يقاطع ولا ينتخب، أي أنه يقف على الحياد إزاء مسألة خرق القانون والدستور من طرف الرئيس وأتباعه في المؤسسات الدستورية  واليوم قد يقبل الأفافاس بالخط الأحمر الذي وضعه الرئيس حول عدم قبول الطعن في مسألة شرعية الرئيس، مقابل أن يفوض للأفافاس مسألة جمع المعارضة للحوار حول ما دون الرئيس من مؤسسات، بما فيها الدستور والبرلمان والحكومة. وقد يقبل الأفافاس والمعارضة بذلك في سياق نظرية خذ وطالب.

سعد بوعقبة