أمام تدني أسعار البترول عائدات الجزائر أصبحت في خطر

هوت أسعار النفط لتقترب من مستوى 70 دولارا للبرميل. ورغم التصحيح المسجل، أمس، مع ارتفاع إلى مستوى 73 دولارا للبرميل، إلا أن البرميل دخل مرحلة السعر المتدني، بعد أن عاشت أسواق النفط على وقع أسعار فوق حدود 100 دولار للبرميل لسنوات عديدة.

يتضح أن عوامل سياسية واقتصادية تتقاطع لتقود إلى أسعار بترول متدنية على المدى القصير، حيث يبدو من خلال اجتماع في فيينا لوزراء نفط دول منظمة “أوبك”، أن المملكة العربية السعودية عازمة على الإبقاء على نفس السياسات المنتهجة حفاظا على حصتها في السوق، وبالتالي عدم التراجع عن الخيارات المعتمدة في السابق في مجال تخفيض الأسعار والإبقاء على مستوى الأسعار، لاسيما بعد أن تمت الإشارة إلى أن الرياض اتخذت تدابير احتياطية من قبل، على أساس سعر دون 80 دولارا للبرميل، رغم أن المعدل العام لنقطة توازن الميزانية السعودية كان يقدر في حدود 90 دولارا للبرميل. فهل عمدت العربية السعودية إلى تغيير تقديراتها بخصوص توازن الميزانية وفق توقعات لسنة 2015، لاسيما أن الرياض قامت بصورة منتظمة بخفض أسعارها في الأسواق الحرة الآجلة؟

 بالمقابل، فإن دخول الإنتاج الأمريكي بقوة في السوق أضحى عاملا مؤثرا جدا، خاصة أن الإنتاج الأمريكي يحتاج فقط إلى معدل أسعار يتراوح ما بين 70 و80 دولارا، لتحقيق المردودية بالنسبة لأهم حقول نفط “داكوتا الشمالية”‘، وأضحى السوق يعيش على وقع حرب أسعار غير معلنة، تختلف معالمها عن الحرب التي سجلت في منتصف الثمانينيات بمعية وزير النفط السعودي زكي يمني، لكنها تؤدي إلى انهيار جزئي للأسعار في حدود تضر العديد من البلدان من بينها إيران وروسيا ولكن أيضا فنزويلا والجزائر ونيجيريا.

ويرتقب أن تتواصل سياسة الشد والجذب، خاصة أن اتفاق “اللااتفاق” بفيينا، سيسري لشهور أخرى، وبالتالي سيظل تأثيره قائما لفترة زمنية، حيث ينتظر أن تقوم العربية السعودية باعتماد أسعار مخفضة لجزء من صادراتها، مقابل مضاعفة إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي سيبلغ حدود 9.6 مليون برميل يوميا خلال 2015. وتضاف إلى هذه العوامل، أسباب اقتصادية متصلة بتراجع الطلب العالمي.

وعلى خلفية هذه التطورات، فإن الجزائر ستجد نفسها في 2015 أمام وضع حرج، بمعدل سعر نفط يتراوح ما بين 75 و85 دولارا للبرميل وهو مستوى بعيد جدا عن معدل التوازن المعتمد في الميزانية والمقدر بـ100 دولار للبرميل، ولكن أكثر من ذلك سيكون بعيدا جدا عن المعدل المسجل في 2014 والذي سيصل حوالي 103 دولار للبرميل، ومن ثم يمكن أن تكون سنة 2015 عام رهانات جديدة، مع اقتطاع جزء كبير من إيرادات صندوق ضبط الموارد بحوالي 49 مليار دولار، أي في حدود قرابة 90 في المائة من ناتجه الإجمالي.

 حفيظ صواليلي