العصا الغليظة ضد الحريات في الجزائر هي الميزان لحقوق الإنسان

كشف تقرير حديث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان في الجزائر في تصاعد خطير لعدم احترام السلطة للحقوق والحريات التي التزمت بها في مواثيقها الوطنية والدولية.

وأفاد التقرير الذي صدر بمناسبة الذكرى السادسة والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2014 أن "الحق الوحيد الذي تطالب به السلطات الجزائرية المواطن الجزائري هو حق الانتخاب، أما دون ذلك فالمواطن الجزائري يتألم ويذوق الويلات من أجل الحصول على حقوقه الأخرى ويطالب بها، لكنه لا يجد من يلبي طلباته، أما بخصوص الانتخابات فهي حق تطلبه السلطات من المواطن وجميع الحقـوق الأخرى تتصدق بها السلطات على من يخدمها ويدور في فلكه".

وذكرت صحيفة "الخبر" أن تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طالب السلطات الجزائرية بعدم التمييز بين الأشخاص.

وأبرز التقرير بأنه حسب الدستور والقوانين الجزائرية، جميع المواطنين متساوون في الحصول على الحقوق والواجبات، وأنّه لا تمييز بينهم بأي شكل من الأشكال، ولكن في الميدان نرى في الحياة اليومية وجود عدم المساواة بين الجزائريين، والتمييز الممارس ليس فقط بسبب النوع الاجتماعي، ولكن بسبب الولاء والجهة.

ويقول مراقبون إن سياسة النظام التمييزية ساهمت في توسيع الفوارق بين مكونات المجتمع الجزائرية، على خلفية عدم تقسيم الثروات بطريقة عادلة، وهو ما أجج لهيب الاحتجاجات ضد السلطة الجزائرية في أكثر من منطقة.

واندلعت احتجاجات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني في منطقة تقرت بمحافظة ورقلة الغنية بالنفط في جنوب الجزائر تحولت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والسكان الذين يطالبون بأوضاع معيشية أفضل في جنوب الجزائر. وجاءت الاحتجاجات للمطالبة السكن والخدمات في الجزائر.

وأفاد خبراء أن الاحتجاجات المتواترة في الجزائر تنذر بغليان واحتقان كبير داخل الأوساط الشعبية التي سئمت مماطلات النظام، والتقسيم الغير عادل للثروات في البلد الغني بالغاز والنفط.

وتابع التقرير "تفشي المحسوبية في سوق العمل بصورة خطيرة، حيث ما يزيد عن 70 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق الوساطة وذلك حسب دراسة قام بها الديوان الوطني للإحصائيات".

وعلق متابعون أن الفساد في الجزائر استشرى بشكل كبير بسبب ضعف أعلى هرم في السلطة وهو الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ليترك المجال الى بارونات المال والفاسدين للعب بالأموال العامة وتوظيفها خدمة لمآربهم الشخصية.

ومن جانبها دعت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد، لكسر حاجز الصمت حول مبادرة الأمم المتحدة "كافح الفساد ادعم الديمقراطية"، وتأسفت للمضايقات التي تتعرض لها الجمعيات المحلية المحرم عليها إحياء اليوم العالمي الذي يصادف التاسع من ديسمبر/كانون الثاني من كل سنة.

وقالت الجمعية إنه "من المثير للاهتمام معرفة كيف تتعامل وزارة العدل الجزائرية وديوان مكافحة الفساد الذي يتبع لها مع المبادرة". وأجابت الجمعية بنفسها عن تساؤلها، موضحة: “في كل مكان في العالم، يتم إحياء المناسبة للمرة الحادية عشرة، مع مشاركة قوية من المجتمع المدني، غير أنه في الجزائر وكما جرى في السنوات السابقة، فإن السلطة لا تسمح للجمعيات بأي نشاط، ولن تبادر هي أيضا بذلك".

وتشير الجمعية إلى تخلف السلطات، منذ فترة ليست بالقصيرة، عن الترويج لمكافحة الفساد، والاكتفاء بخطاب مناسباتي للاستهلاك الإعلامي، بالموازاة مع احتواء الناقمين على الوضع أو إنشاء هيئات لا روح لها، والتضييق على الناشطين من خلال منع نشاطهم أو متابعتهم.

وطالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من السلطة التخلي عن عقوبة الإعدام وإيجاد حلول بديلة أخرى كالسجن المؤبد كعقوبة لها نفس القدر من الردع مع عقوبة الإعدام.

وتؤكد الرابطة أن "هذه الدعوة ليس الغرض منها مطالبة للإفلات من العقاب، ولكنها مطالبة لتنقية قوانيننا المحلية من نصوص اجتهادية تتجاهل أن القانون إنّما يوضع لصون الحياة وليس لإهدارها".

وقال خبراء إن النظام الجزائري يسعى إلى تكريس حكم الإعدام لترهيب المعارضين وتخويفهم من توجيه تهم لهم تتعلق ببث البلبلة والمس من أمن الدولة وغيرها من التهم الجاهزة لكل النظم الفاسدة.

وتضع السلطات الجزائرية قوانين جائرة تحكم السيطرة على جمعيات المجتمع المدني ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز