عبد الحميد قربوعة مستثمر جزائري طالب بحقه فخونوه

يتحدث عبد الحميد قربوعة، المستثمر الجزائري صاحب شركة "كا اير. بي.في"، عن تفاصيل قضيته مع الخطوط الجوية الجزائرية، وكيف كان يتواصل مع مسؤوليها ويطالبهم بدفع الدين المستحق عليهم، وتكفله بتبليغ قرار العدالة وتحذيرهم لمرات بإمكانية الحجز على إحدى طائرات الجوية ما لم تتكفل بدفع الدين المستحق عليها، وكيف واجه بالمقابل تعنت المسؤولين ورفضهم التواصل معه، كما يؤكد لـ"الشروق" أن الحديث عن وجود أشخاص وراءه دفعوه لضرب الجزائر أمر غير صحيح، ويقول أنه جزائري أكثر ممن يتحدثون عنه، وأنه مستعد لتلبية نداء الوطن حتى وإن تعلق الأمر بحرب يحمل فيها السلاح.

 
كيف توصلتم إلى تسوية مشكلتكم مع الخطوط الجوية الجزائرية، وكم كانت قيمة المبلغ المستحق على الشركة؟

القيمة المالية معروفة وهي 2 مليون دولار تم قبضها، وهي حاليا لدى المحضر القضائي، وهم ذهبوا في طريقهم ونحن ذهبنا في طريقنا، لماذا وصلنا إلى هذا الحد من النزاع، لو قاموا من البداية بدفع المبلغ المستحق عليهم لما وصلنا إلى حجز الطائرة.

 
كيف لجأتم الى فكرة الحجز، وهل كان مقترحكم، أم مقترح العدالة؟

نحن من طلبنا من العدالة الحجز على الطائرة، لأنهم لم يدفعوا المبلغ المستحق عليهم.

 
ولكن القضية كانت مازالت في العدالة حسب مسؤولي الجوية الجزائرية؟

لا، القضية تم الفصل فيها في 31 مارس 2014 في العدالة الدولية "غرفة التجارة الدولية".

 
ألم تكن لديكم ثقة في العدالة الجزائرية حتى احتكمتم إلى العدالة الدولية؟

لا، الأمر لا يخص عدم الثقة، لكن بالنظر إلى أن العدالة الدولية تتميز بسرعة الإجراءات، قررنا اللجوء إليها، ضف إلى ذلك قرب المحكمة منا بحكم إقامتنا بهولندا، أما العدالة الجزائرية فلدينا ثقة فيها، ولكنها تفتقد الخبرة في هذا الميدان.

 
لماذا قررتم تنفيذ حكم العدالة في ديسمبر رغم أن الحكم صدر في مارس؟

منذ صدور القرار ونحن نتصل بالجوية الجزائرية، ونرسل برقيات، وتواصلنا مع المحامي ومصلحة النزاعات وطلبنا دفع المبلغ، بعد صدور قرار العدالة في 16 أوت 2014 يؤكد إمكانية حجز الطائرة، عاودنا الاتصال وطلبنا الدفع وأخبرناهم بأننا سنقوم بالحجز، وقدمنا نسخة من قرار العدالة لممثلي الجوية الجزائرية حيث قاموا بالتأشير على وصل الاستلام، لكنهم رفضوا الدفع، نحن قمنا بالعمل الواجب والحمد لله أن الأمر تم إنهاءه.

 
هناك من انتقد حجزكم لطائرة بها ركاب واعتبر الأمر إهانة للركاب؟

ليست مشكلتي إن كان فيها ركاب أو كانت بدون ركاب.. "أنا خاطيني"، القرار صدر عن العدالة، وقرار الحجز على الطائرة كان قانونيا، هم لم يدفعوا وهذه مشكلتهم، إن كان فيها ركاب، أنا لم أطلب من المحضر أن ينزل الركاب، بل طلبت تنفيذ قرار الحجز.

 
ألم تندموا على ما حدث من تداعيات بعد الحجز؟

مشكلتكم أنكم تحولون الذبابة إلى فيل، هذه قضية تجارية ولا علاقة لها بالسياسة، شركة الطيران الجزائرية هي شركة مستقلة، لماذا تدخلون فيها الحكومة والشعب الجزائري، هي شركة مثل باقي الشركات، ولديها مديرا ومسيرين، وكان بإمكانهم حل المشكل قبل الوصول إلى الحجز، "علاش تمسحوا الموس فيا"، قربوعة المواطن البسيط.. أنا أعطيتهم أمانة ولم يعيدوها لي، وحتى عندما أعادوها بعد هذه السنوات تلقيتها وقد خسرت الكثير، أنا خسرت والجزائر خسرت.

 
من يتحمل مسؤولية الذي حدث؟

لقد اتصلت أربع مرات بمصلحة الشؤون القضائية للخطوط الجوية الجزائرية، لتبليغهم بالقرار، ثم أصبحوا لا يردون على الهاتف، لست المسؤول عما فعلوا، هم المسؤولون الذين يجب أن يحاسبوا، المسؤول يجب أن يحاسب على الأمور الجيدة والسيئة، لماذا يريدون التضحية بي أنا، لو أنهم دفعوا ما عليهم لما وصلت الأمور إلى العدالة، ولكنت مازلت أسافر على متن طائراتهم، فأنا زبون لديهم، قلت لهم عدة مرات انه عليهم الدفع وأخبرتهم أنني سأضطر للحجز على إحدى الطائرات، حتى المحامي علي هارون كان على علم بكل شيء، فقد التقيته عدة مرات بالمحكمة في باريس وهو على علم بكل شيء.. حاسبوا الجوية الجزائرية ومسؤوليها واتركوني وشأني، فأنا لم أطلب سوى حقي.. ما وصلنا إليه ليس مشكلتي، فالمدير العام على علم بكل شيء، وحتى المدير السابق قال لي لن أدفع لك اذهب إلى العدالة.

 
البعض تحدث عن وجود أطراف وراءكم حرضتكم على القضية؟

من يمكن أن يكون ورائي، أنا جزائري وحملت العلم قبل الجميع، ثم هل الجزائري ليس لديه الحق للحصول على حقه.. أنا جزائري أكثر منكم جميعا، يمكنكم البحث في ماضي، فقد حاولت الاستثمار في البلاد ولمصلحة أبناء الجزائر من خلال إنشاء مدرسة للطيران بوهران، غير أن الوالي قام بهدم المدرسة، وخسرت مليوني أورو، أردت تكوين النخبة الجزائرية، والإبقاء على أموال الجزائر بالجزائر عوض تكوينهم بالخارج مقابل ملايين الأورو، فوجدت نفسي خاسرا.

 
لماذا تقرر هدم المشروع، هل كان قانونيا؟

المشروع قانوني، ولدي كل الوثائق وحتى رخصة مديرية النقل المتعلقة بالنشاط في المجال موجودة لدي، وحتى العدالة فصلت لصالحي، في قضية تعود لأكثر من ثلاث سنوات، لقد التقيت السفيرة الجزائرية بهولندا، ولما رأت إمكانياتي نصحتني بالاستثمار في أرض الوطن ولصالح "البلاد"، فأخذت بنصيحتها وقررت إنشاء المدرسة، غير أنني لم أجد نفسي إلا وأنا أدفع الملايين ويهدم مشروعي، ثم أقف أمام العدالة.