تهريب الأموال إلى الخارج تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري

تسعى الجزائر التي تاثرت بسبب انخفاض اسعار النفط، الى تشديد الرقابة على تجارتها الخارجية لتخفيض فاتورة الاستيراد، بحسب ما نقلت الصحف الاحد عن وزير التجارة عمار بن يونس.

واوضح الوزير بن يونس انه كلف مجموعة عمل لمتابعة "المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة صارمة ودقيقة ودائمة بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج".

وبحسب ميزانية الدولة لسنة 2015 التي وقعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاسبوع الماضي، فان وارادات الجزائر ستصل الى 65 مليار دولار مقابل 20 مليارا في 2005.

وانهيار اسعار النفط الذي فقد منذ ستة اشهر اكثر من 50% من قيمته، دفع الحكومة الجزائرية الى اعادة النظر في استثماراتها كما قررت تجميد التوظيف في القطاع العام.

وتستورد الجزائر خاصة تجهيزات صناعية لادارة عجلة اقتصادها الذي يعتمد بنسبة شبه كلية على تصدير النفط والغاز.

واكد بن يونس ان واردات الجزائر مكونة بنسبة 62% من التجهيزات والمواد الاولية لتسيير قطاعي الفلاحة والصناعة.

اما في ما يخص المواد الغذائية التي تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار وتتمثل خاصة في القمح والزيت والسكر، فتحظى اسعارها بدعم الحكومة.

وقال الوزير "من المستحيل تخفيض استيراد هذه المواد الاساسية خلال 2015. هذا غير متوقع".

وراى ان الحل بالنسبة للجزائر للخروج من التبعية للمحروقات يكون في "تنويع اقتصادها من خلال اعادة بعث الصناعة والفلاحة والسياحة".

ولكن رئيس اتحاد رجال الاعمال الجزائريين نايت عبد العزيز اعتبر في تصريح الاحد لصحيفة الوطن ان "من المستحيل بناء اقتصاد بديل عن المحروقات" في ظل وجود 300 الف مستورد من اصل 760 الف شركة تم احصاؤها في 2012.

وحافظت الصين على المركز الاول من بين الدول المصدرة للجزائر مع 7.44 مليارات دولار امام فرنسا (5.89 مليارات دولار) واسبانيا (4.6 مليارات دولار) ثم ايطاليا (4.54 مليارات دولار) والمانيا (3.44 مليارات دولار).

بن موسى للجزائر تايمز