بان كي مون يقبل طلب انضمام الفلسطينيين الى المحكمة لاهاي

قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك الاربعاء.

وستتيح هذه الخطوة التي وصفها الفلسطينيون بانها "تاريخية" للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الاول من نيسان/ابريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية.

وابلغ بان كي مون الدول الاعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متاخر من الثلاثاء، بحسب ما افاد المتحدث.

وقال في بيان اصدرته الامم المتحدة ان "الامين العام تاكد بان الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لايداعها".

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "هذا يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني. قبول فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية هو تغيير للمعادلات وهو لمصلحة العدل والحرية والسلام والقانون الدولي والشرعية الدولية. عهد عدم محاسبة اسرائيل ومساءلتها قد انتهى بلا عودة".

واضاف عريقات "نرحب بقبول دولة فلسطين ونامل من المجتمع الدولي ان يساعدنا بانهاء الاحتلال ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد شعبنا".

وقال "سنركز على قضيتين اولا العدوان على شعبنا في غزة والجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا (...) والقضية الاخرى والمهمة جدا قضية الاستيطان بكل ما تعنيه من جريمة حرب ضد شعبنا وارضنا".

وكان مجلس الامن الدولي صوت ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 كانون الاول/ديسمبر الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الفائتة التوجه مجددا الى مجلس الامن الدولي لطرح مشروع القرار.

وطلب الفلسطينيون رسميا الجمعة الماضي من الامم المتحدة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يلاحقوا قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، وهو الاجراء الذي ردت عليه اسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.

وبدورها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي الاربعاء ان الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بقولها ان "الولايات المتحدة لا تعتقد ان دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة، ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد انها مؤهلة للانضمام الى معاهدة روما" التي تاسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

ولكنها قالت ان الادارة الاميركية ستلتزم بالقانون الخاص بتمويل الفلسطينيين وسط خطوات جديدة في الكونغرس لتجميد مساعدات سنوية تبلغ نحو 440 مليون دولار في حال سعت السلطة الفلسطينية الى الانضمام الى المحكمة.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يزال من غير الواضح ما هي السلطات التي تملكها لمنع انضمام الفلسطينيين الى المحكمة بعد ان قبل الامين العام للامم المتحدة طلبهم.