القضاء العسكري يحكم على مدون تونسي بالسجن عاما

حكمت محكمة عسكرية تونسية الثلاثاء على المدون ياسين العياري بالسجن سنة نافذة بعد ادانته بتهمة "المس بمعنويات الجيش"، وذلك بعد اعتراضه على حكم اول بالسجن ثلاث سنوات.

وقالت قاضية بعد جلسة صاخبة "قضت المحكمة الجزائية العسكرية بتونس بالحكم على ياسين العياري بالسجن لمدة عام".

وكانت النيابة العامة العسكرية أعلنت في بيان نشرته يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر أن العياري أدين من أجل "ثلب عدد من الضباط السامين والإطارات بوزارة الدفاع الوطني وقذفهم 'ثلبهم' علنا ونسبة أمور غير حقيقية إليهم".

كما أدين "بنشر عدد من الإشاعات من شأنها إرباك الوحدات العسكرية والإيهام بوجود مشاكل خطيرة في صلب المؤسسة العسكرية على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالي استقالته" و"اتهام عدد من القيادات بتجاوزات مالية وإدارية دون تقديم أي إثباتات على ذلك".

من جهته، قال المحامي محمد شريف الجبالي "هذه محاكمة ظالمة وسنستانف الحكم".

وقال العياري (33 عاما) خلال الجلسة "هذه المحاكمة هي تصفية حساب معي لاني وجهت نقدا لبعض المسؤولي في الجيش".

وكانت هذه الدائرة الجنائية الثالثة للمحكمة العسكرية بتونس قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ العياري اثر إقرارها في الجلسة السابقة قبول مطلب الاعتراض شكلا في القضية المرفوعة ضدّه من أجل "تحقير الجيش والمسّ من كرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامته" وفقا لمقتضيات الفصل 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية.

وطالب عشرات المتظاهرين امام المحكمة بـ"الافراج الفوري" عن المدون وحفظ القضية التي تشكل "انتهاكا لحرية التعبير".

وهتف المحتجون "تسقط المحاكمات العسكرية" و"لا تمسوا حريتنا في التعبير" و"لا لعودة الاستبداد".

وقال المحامي مالك بن عمر منسق هيئة الدفاع عن العياري "ان حرية التعبير هي المكسب الوحيد للثورة واليوم نرى مدونا يحاكم بقسوة من محكمة عسكرية لانه وجه انتقادا للجيش".

وكان حكم على العياري في محاكمة اولى في 18 تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التشهير" بضباط وكوادر في وزارة الدفاع و"بث شائعات" من شانها اشاعة البلبلة بين الوحدات العسكرية، وبانه اتهم مسؤولين بارتكاب اخلالات مالية وادارية دون تقديم ادلة، بحسب محاميه.

وكان العياري اوقف في 25 كانون الاول/ديسمبر لدى عودته الى تونس قادما من باريس، ثم اودع السجن، واعترض على الحكم الغيابي بحقه.

يذكر ان العياري كان ناشطا اثناء فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وواصل نشاطه بعد الثورة.

وهو نجل عقيد في الجيش قتل في ايار/مايو 2011 في مواجهات مع مجموعة اسلامية متطرفة في مدينة الروحية شمال غرب البلاد التونسية.

ووجه في الاشهر الاخيرة انتقادات لحزب نداء تونس وزعيمه الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الجديد الذي انتخب في 21 كانون الاول/دبسمبر 2014.