القضاء المغربي يغرّم الحكومة على خلفية منع أنشطة حقوقية

قضت محكمة مغربية بتغريم الحكومة 50 ألف درهم (4500 يورو) لمصلحة الجمعية المغربية لحقوق الانسان على خلفية "المنع التعسفي" لأحد أنشطتها، وهو الحكم الثاني من نوعه لصالح الجمعية.

وقال مسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية مغربية إن "الجمعية استعانت بمفوض قضائي لتسجيل محضر معاينة للمنع مرفوق بصور إغلاق المركز، حيث كان سيقام النشاط، ومحاصرة الأمن له".

ووفق الحكم المنشور على موقع الجمعية فإن المحكمة الإدارية حكمت ابتدائيا بأداء الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لفائدة الجمعية المدعية تعويضا عن الضرر المعنوي قدره 50 ألف درهم (4500 يورو) وتحميلها رسوم الاجراءات القضائية.

وبحسب المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن "السريالي في الأمر حينما نقرأ الحكم هو ان دفاع الدولة طلب الغاء الدعوى لكون معاينة المنع او 'اغلاق المركز' حسبما يصفه الدفاع، تم وقت صلاة الجمعة، والذي يكون معه الموظفون غائبين".

وسبق للمحكمة الإدارية في العاصمة الرباط أن قضت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدفع وزارة الداخلية تعويضا قدره 100 ألف درهم (9 الاف يورو) للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع ابطال قرار بمنع أحد أنشطتها.

وبحسب يوسف الريسوني عضو الجمعية، فإن الحكومة قامت منذ 15 تموز/يوليو الماضي "بمنع 60 نشاطا حاولت الجمعية تنظيمها"، موضحا أن هناك دعوى قضائية أخرى "تتعلق بمنع نشاط حول التربية على حقوق الانسان" في العاصمة الرباط، و"نشاط آخر في أغادير (جنوب) حول صياغة تقارير حقوق الإنسان".

وأضاف المصدر نفسه أن "هناك ثلاث دعوات قضائية أخرى تتعلق برفض السلطات المحلية تسلم ملفات تقدمت بها فروع الجمعية في مدن وزان (شمال) خنيفرة (وسط) وكلميم (جنوب)، من اجل تجديد مكاتب هذه الفروع".

وبدأ مسلسل المنع بعد ان اتهم وزير الداخلية محمد حصاد في كلمة القاها حول مكافحة الإرهاب في البرلمان الصيف الماضي، جماعات حقوق الإنسان بادعاءات "لا أساس لها" عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب، كما اتهمها بـ"تلقي تمويلات لخدمة أجندة خارجية".