وزير الخارجية المغربي يلغي زيارة مزمعة إلى باريس و الخلفي ينفي طلب المغرب حصانة قضائية

نفت حكومة المغرب الخميس أن تكون طلبت حصانة من الملاحقة القضائية لمسؤوليها على الأراضي الفرنسية كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.

وكانت مصادر حكومية في الرباط ابلغت الاثنين أن المغرب يريد الحصول على ضمانات بالحصانة لمسؤوليه من الملاحقة القضائية في فرنسا قبل العودة للعمل بهذه الاتفاقيات.

ونفى وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الخميس نفيا قطعيا ما يروج من أخبار حول طلب المملكة المغربية منح حصانة للمسؤولين المغاربة في إطار العلاقات مع فرنسا. وقال إنه ينفي ذلك نفيا قاطعا.

وقال "أنفي نفيا كليا أن يكون المغرب قد طلب حصانة لمسؤوليه، ولم يسبق له ان أثار هذا الموضوع"، معتبرا أن إثارة هذا الموضوع "أمرا مسيئا لبلادنا".

وأكد الخلفي خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة إن "ما نحرص عليه هو العمل على إعادة تأطير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة" للمغرب وفرنسا التي تعد "بلدا صديقا وشريكا مهما للمملكة".

وألغى وزير الخارجية صلاح الدين مزوار زيارة كانت مزمعة إلى باريس الجمعة لبحث النزاع بشأن ترتيبات التعاون الأمني والقضائي.

وقال الخلفي إن تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار خلال الأسبوع الجاري إلى باريس "جاء من أجل إعطاء مزيد من الوقت لإيجاد حل للقضايا المثارة بين البلدين".

وأوقفت الرباط العمل باتفاقيات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية التحقيق مع عبد اللطيف حموشي رئيس جهاز المخابرات المغربية (مديرية مراقبة التراب الوطني) بسبب مزاعم بالتعذيب أثناء زيارته لباريس قبل عام.

بن موسى للجزائر تايمز