المفوضية الأوروبية تتهم البوليساريو بسرقة المساعدات الدولية لمحتجزي مخيمات تندوف وبيعها في السوق

كشف تقرير أوروبي عن التلاعب بالمساعدات الإنسانية المقدمة الى صحراويي مخيمات تندوف على مستوى الكميات المرسلة وبيع البعض منها، ويضع التقرير الجزائر وجبهة البوليساريو في وضع صعب للغاية خاصة الجزائر.

ويتعلق الأمر بتقرير أنجزه سنة 2007 مكتب مكافحة الغش الأوروبي، وتسترت عليه المفوضية الأوروبية حتى جرى تسريبه هذه الأيام، ويتضمن وفق جريدة لوموند تحقيقا منذ سنة 2003 واتهامات قوية بما فيها سرد أسماء متورطة في تهريب هذه المساعدات. ونشرت وكالة فرانس برس أجزاء من التقرير ولكنها قامت بحذف الأسماء.

وكان يجري التحكم في المساعدات الإنسانية في ميناء وهران، حيث كان يتم هناك البث في التعامل مع المساعدات التي يجب اختلاسها وأخرى التي يجب تغييرها قبل توجيهها الى مخيمات تندوف.

وطالب البرلمان الأوروبي يومه الخميس من المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الميزانية كريستالينا جورجييفا بتوضيحات، واعترفت بوقوع الاختلاسات، وأكدت أن المفوضية الأوروبية لم ترغب في تعليق المساعدات التي تخصصها سنويا لمخيمات تندوف وتقدر ب عشرة ملايين يورو. وأخفت المفوضية الأوروبية التقرير عن البرلمان منذ سنة 2010، وتم الكشف عنه بعد تدخل ما يسمى بالوسيط الأوروبي.

ومن ضمن آليات الغش التي رصدها التقرير هو المبالغة في تضخيم عدد قاطني المخيمات، حيث كان يتم تقديرهم ب 155 ألف بينما الاتحاد الأوروبي كان يعتقد بأنهم سنة 2005 حوالي 90 ألف فقط.

ومن ضمن المعطيات الأخرى، فقد رصد التقرير قيام الأسرى المغاربة ببناء الكثير من مباني تندوف في وقت كانت جبهة البوليساريو تعطي فاتورات وكأن عمال قاموا بذلك. وفي غش آخر، كان يجري تغيير جودة بعض المساعدات مثل القمح الكندي بآخر أقل جودة أو بيع المواد في السوق بدل توجيهها الى مخيمات تندوف.

وفي هذا الصدد، أكد النائب بالبرلمان الأوروبي أن هذا التقرير الصادر يسلط الضوء على مسألة مركزية في نزاع الصحراء وهي "إحصاء الصحراويين في مخيمات تندوف والذي تعارضه الجزائر و"البوليساريو" بشكل منهجي بالرغم من نداءات الأمم المتحدة المتكررة".

وتقول جمعيات حقوقية إن حقوق الإنسان في المخيمات صارت متدهورة بشكل لا يحتمل فضلا عن انتشار الجريمة والفساد.

ويقول ناشطون حقوقيون إن قادة الجبهة هم مجموعة من "الفاسدين والقمعيين الذين يفرضون دكتاتورية رهيبة" على الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، والذين يواجهون ظروفا معيشية لا إنسانية.

وردا على استشراء ظواهر الإقصاء والقمع والفساد التي تمارسها قيادات البوليساريو، تشهد مخيمات تندوف بينة الفينة والأخرى احتجاجات قوية ينظمها متساكنو المخيمات، للمطالبة برفع الظلم المسلط عليهم ولإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وكذلك لحث قيادة الجبهة على العدول عن سياساتها الحالية في تدبير ملف الصحراء المغربية.

وكثيرا ما ترد قوات أمن البوليساريو مدعومة بقوات الأمن والجيش الجزائريين بحملات قمع شرسة لكل محاولات الاحتجاج والتحرك الجماعي داخل المخيمات للتعبير عن الغضب من واقع القمع والقهر والإكراه على سوء الوضع المعيشي.

وفي العام 2014 ذكرت وسائل اعلام غربية أكثر من مرة أن قادة بوليساريو قاموا بالفعل بقمع بوادر انتفاضة في مخيمات تندوف لأكثر من مرة.

وتحذر مصادر استخباراتية غربية من وجود روابط بين البوليساريو وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تتعلق بالتهريب والتجارة غير المشروعة خاصة في البضائع المنهوبة من المساعدات الدولية والاسلحة.

ويسعى المغرب لحلّ قضية الصحراء سياسيا على أساس مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للبلاد، ويحظى المقترح المغربي بدعم دولي كبير، فيما ترفض جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر هذا المقترح وتطالب بالانفصال عن المغرب.

بن موسى للجزائر تايمز