محمد مزيان المتهم بالفساد يخرج عن صمته يؤكد أنه ضحية تصفية حسابات سياسية

خرج الرئيس السابق لمجلس الإدارة لشركة سوناطراك الجزائرية محمد مزيان عن صمته، لأول مرة منذ اتهامه بالفساد منذ أكثر من خمس سنوات، والتي أدت إلى وضعه تحت الرقابة القضائية وسجن نجليه، مؤكدا على أنه كان ضحية تصفية حسابات سياسية، وأن ما الصفقات المشبوهة في سوناطراك التي علم بها بعد مغادرته للشركة كانت تجري على مستويات عليا.

وأضاف مزيان في حوار نشرته صحيفة «الوطن» (خاصة) أنه لا وجود لأي دليل يدينه فيما عرف بفضيحة «سوناطراك1»، موضحا أنه لا علاقة له بفريد بجاوي ابن شقيق الوزير الأسبق للخارجية محمد بجاوي، والمتابع من طرف القضاء الإيطالي في قضية فساد بين شركة سايبام الإيطالية وشركة سوناطراك، وهي التي تعرف بقضية «سوناطراك2».

أما بالنسبة لوزير الطاقة السابق شكيب خليل فأوضح مزيان أنه كانت بينهما علاقة احترام، وأنه حتى وإن لم يكن يتفق معه، إلا أنه تعود على احترام رؤسائه، نافيا أن يكون قد علم بوجود صفقات مشبوهة في شركة سوناطراك، خلال الفترة التي تولى فيها إدارة هذه الشركة، حتى وإن كانت الشكوك تساوره، لكنها بقيت مجرد شكوك، دون أن تكون عليها أية أدلة، وأنه لما قرأ التفاصيل التي تنشرها الصحافة بشأن الصفقات المشبوهة وقضايا الفساد، فوجئ ولكنه لم يجد ذلك غريبا.

وأوضح أن منح الصفقات كان يتم على أساس مناقصات، وأن الكثير من الشركات النفطية كانت تقدم عرضا، ثم تختفي هذه الشركات فجأة، لتجد إدارة الشركة نفسها أمام عرض شركة أو شركتين، ولا تقوم بإعادة عملية المناقصة منذ البداية، ربما لأن الأمر مكلف ومعقد، أو نظرا للطابع الاستعجالي لبعض الصفقات، وأحيانا، يقول مزيان، كان الوزير خليل هو من يتدخل ليأمر بمنح الصفقة لشركة ما.

وشدد على أن الوزير خليل كان على علم بكل ما يجري في الشركة، سواء من خلال التقارير التي كان يرسلها هو له، أو تلك التي كان يوجهها له رضا هامش مدير ديوان سوناطراك، الذي يقول بأن الوزير هو من عينه، وأنه كان يعمل ويتحرك بحرية، دون أن يقدم أي حساب أمام أي كان، إلا أمام الوزير شخصيا.

وذكر بأن الوزير خليل هو الذي كان الآمر الناهي، وأنه كان يعين ويقيل، كما يريد داخل الشركة، بمن في ذلك نواب رئيس مجلس الإدارة، وأنه هو نفسه كرئيس لمجلس الإدارة لم تكن لديه سلطة حقيقية، وأنه لما أبدى رغبة في الاستقالة من منصبه، عقب الانفجارات التي وقعت داخل مركب سكيكدة النفطي، وأودت بحياة عمال في الشركة، قال له كوادر في الشركة أنه لا وجود للاستقالة في قاموس سوناطراك، بل هناك إقالة فقط.

وأكد محمد مزيان على أن الأشياء التي تكون قد حدثت داخل الشركة الأكبر والأهم في الجزائر، لم تكن على مستواه هو، بل على مستويات أعلى، معتبرا أن إقالته ووضعه تحت الرقابة القضائية، كان تصفية للحسابات، بخلفيات سياسية ومالية، مستغربا كيف وافقت السلطات على تمزيق الشركة بسبب قضية وصفها بالعادية، مقارنة بقضية سوناطراك 2 التي تجري وقائعها في إيطاليا.

كمال زايت