ضابط سابق في المخابرات الجزائرية يتهم الجيش الجزائري بالوقوف وراء قتل رهبان تيبحيرين الفرنسيين

عادت السلطات الفرنسية إلى النبش مجددا في ملف رهبان تيبحيرين الذين اغتيلوا بالمدية، عام 1996، من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة «الجيا»، رغم منح الجزائر الضوء الأخضر للقاضي الفرنسي بمكافحة الإرهاب مارك تريفيديك، لتشريح جماجم الرهبان السبعة، حيث قدم القضاء الفرنسي شهادة جديدة لشخص ادعت أنه ضابط سابق في المخابرات الجزائرية، تتضمن اتهامات للجيش الجزائري بالوقوف وراء العملية .

 ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية،  أن القاضي الفرنسي المكلف بملف الرهبان مارك تريفيديك تلقى، في 21 جانفي الفارط، شهادة شخص يبلغ من العمر حاليا 34 عاما ومهدد بالطرد من إقامته في مقاطعة سافوا بجنوب شرق فرنسا، حيث ادعى هذا الأخير الذي يدعى «مراد.ب» أنه انضم إلى المخابرات الجزائرية بين سنتي 2006 و2007، وتم تكليفه بالتسلل في صفوف الإسلاميين المسلحين تحت اسم «أبو نضال».

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عما وصفته بمصدر مقرب من الملف، أن هذا الشخص كان تابعا للمركز الإقليمي للبحث والتحقيق بولاية وهران، وأنه لاحظ أن المخابرات الجزائرية زرعت عناصرها وسط المجموعات الجهادية، وأن إرهابيين كانوا يتصلون فيما بينهم وسمع محادثات، وأضاف المدعو «مراد.ب» في شهادته أمام القاضي: «رأيت أمهات إرهابيين يحضرن إلى مركز المخابرات ويتم تقديم أموال لهن».

وحسب تصريحات هذا الشخص المجهول، فإنه بين نهاية 2009 وبداية 2010 عبّر عن رغبته في التوقف عن العمل لصالح المخابرات، إلا أن ضابطا آخر نصحه بعدم الخروج لأنه سيتعرض إلى الأذى، قائلا له على حد تعبيره: «إذا خنتنا فسنفعل بك ما فعله العقيد للرهبان». وحسب ذات المصدر، فإن المدعو «مراد.ب» غادر الجزائر متوجها إلى فرنسا في 2011، وهو اليوم يقيم بطريقة غير قانونية في فرنسا ومهدد بالطرد، حيث يقول إنه سيكون في خطر. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية أن محامي أهالي الرهبان باتريك بودوان قال: «هذه الشهادة تعزز فرضية تورط المخابرات الجزائرية»، لكنه في المقابل دعا إلى الحذر بما أن الشهادة ليست مباشرة، أي أن الشاهد لم يحضر ولم يطلع على الوقائع بشكل مباشر.