هيئة التشاور والمتابعة اجتمعت لتقييم وقفة 24 فبراير

ندّدت هيئة التشاور والمتابعة، المنبثقة عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بما سمته توظيف السلطة مصالح الأمن لخنق الحريات الفردية والجماعية بطريقة تعسفية، على خلفية منع قادة التنسيقية من تنظيم وقفة احتجاجية ضد التنقيب عن الغاز الصخري، أمس الثلاثاء في ساحة البريد المركزي بالعاصمة.

واجتمعت هيئة التشاور والمتابعة، الأربعاء، بمقر حركة النهضة بالعاصمة، لتقييم الوقفات التي دعت ...لها تضامنا مع مواطني عين صالح وتوقيف أشغال التنقيب والاستغلال للغاز الصخري.

وقال بيان للهيئة، تسلم الشروق أونلاين نسخة منه، إن "التعسف"، الذي استعملته مصالح الأمن، حدث "رغم رفع حالة الطوارئ"، واتهمت السلطات بـ"استعمال مؤسسات الجمهورية خارج صلاحياتها الدستورية والاعتداء الجسدي، الذي لم يسلم منه حتى رؤساء الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية".

ونددت الهيئة في بيانها بـ"الظلم الممارس ضد المواطن علي بلحاج ومنعه من التحرك بحرية في غياب أي مانع قانوني وضد كل المضايقات التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون والسياسيون"، وأكّد أصحاب البيان مواصلة نشاطهم بمختلف الوسائل القانونية والسلمية من أجل تحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي.

ووجهت الهيئة التحية لكل المواطنين والمواطنات والمناضلين، الذين لبوا النداء في كل الولايات وخارج الوطن و"انضباطهم رغم التحرشات والاستفزازات الممارسة ضدهم وتوظيف وسائل الدولة، التي هي ملك للشعب من هيئات ومنظمات نقابية وطنية ووسائل إعلامية عمومية وسلطات إدارية مركزية ومحلية ومال عام من اجل التشويش على هذه الوقفات السلمية".