الاحتجاجات على الغاز الصخري تطال حقل نفطي تسيّره شركة هالبيرتون

وقعت مواجهات عنيفة في منطقة عين صالح بالجزائر بين قوات الامن ومحتجين مناهضين لمشروع الغاز الصخري، في ظل اصرار السلطات على كسر ارادة السكان وتنفيذ المشروع بالقوة.

وشهد محيط حقل نفطي تسيّره شركة هالبيرتون الأميركية، أعمال عنف اندلعت عقب تصدي قوات الأمن لمحتجين رافضين لاستغلال الغاز الصخري، قرروا نقل الاحتجاج إلى مقرات شركات نفط فرنسية وأميركية.

و قررت اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري في الجنوب الدعوة ليوم احتجاجي وطني جديد، وقال أعضاء قياديون في اللجنة "أمامنا خيارات عدة منها الدعوة لتنظيم احتجاج موحد ليوم كامل في كل الجزائر للتضامن مع سكان عين صالح".

وأوضح القيادي في اللجنة، بلخير حري في تصريح لصحيفة "الخبر" أنه يجب "أن تفهم السلطة أنها لن تتمكن من الانفراد بسكان عين صالح، وسنتخذ قرارنا بتصعيد الاحتجاج بعد التشاور مع المجتمع المدني في عين صالح وقيادات اللجنة في الولايات الجنوبية وحلفائنا في الأحزاب السياسية التي أيدت مسعى السكان السلمي.

وقالت مصادر مطلعة ان قوات الأمن الجزائري بادرت باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقوة في مسعى واضح من النظام الى تجاوز مطالب المحتجين وضربه عرض الحائط مقابل مداخيل المشروع المنبوذ في الجنوب الجزائري.

ومنعت السلطات الجزائرية في وقت سابق تظاهرة في العاصمة الجزائرية للتنديد باستخراج الغاز الصخري تزامنا مع الاحتفال بيوم تأميم المحروقات.

واتهم المحتجون الحكومة بمحاولة جعل الجزائريين فئران تجارب بشأن تقدير مخاطر استخراج الغاز الصخري، وأشاروا إلى أن هناك دول غربية كفرنسا، أوقفت نشاطات استخراج الغاز الصخري بسبب تزايد مخاطره على البيئة.

وحذرت العديد من المنظمات الدولية المختصة في مجال الطاقة من مغبة استخراج الغاز الصخري باعتبار تبعاته السيئة على صحة الإنسان. وأوقفت فرنسا نشاطات استخراج الغاز الصخري بسبب تزايد مخاطره على البيئة.

وذكر شاهد عيان أن مجموعة من شباب عين صالح قررت نقل الاحتجاج إلى مقر حقل هالبيرتون، بعد وصول أنباء عن وصول معدات مختصة في التنقيب عن الغاز الصخري واستخراجه إلى القاعدة قرب عين صالح، وأثناء تنقلنا إلى المكان شهدنا حشدا من قوات الدرك الوطني تتحضر للمواجهة.

وقال بورزق عبدالقادر، عضو لجان تنسيق الاحتجاج لقد قرر المحتجون التصعيد بعد أن سد قرار الرئاسة أفق الحل"، وأضاف "لا بد أن يفهم القائمون على تسيير شؤون الشعب أن قرار استغلال الغاز الصخري غير قابل للتطبيق في الجنوب، لأنه سيواجه بالرفض والتصدي".

ويرى مراقبون أن النظام الجزائري يحاول مماطلة الأهالي وتظليلهم بالشعرات الزائفة حول امكانية التراجع عن المشروع لكن الحقائق تثبت عكس ذلك.

وكان الرئس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد طمئن الاهالي بشان التراجع عن خيار الغاز الصخري، لكن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" سعيد سحنون اعلن اسابيع بعد ذلك ان المجموعة لن توقف اشغال الحفر في آبار استكشاف الغاز الصخري على الرغم من احتجاجات السكان القريبين من مواقع الحفر.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز