وزير داخلية حكومة الإنقاذ: يعتبر حفتر مجرم حرب

في تصريح خاص لصحيفة «القدس العربي» قال وزير الداخلية محمد شعيتر في أول تعليق للحكومة على إعلان مجلس النواب، في جلسة الاثنين الماضي، عن قرب إصدار قرار تعيين اللواء المتقاعد خليفة حفتر كقائد عام للجيش الليبي إن خليفة حفتر مجرم حرب ولا يمكنه تولي منصب قبل محاكمته جنائيا على الانتهاكات البشعة ضد المدنيين في مدينة بنغازي، كما اعتبر برلمان طبرق وما يترتب عليه من قرارات في حكم الباطل بعد قرار المحكمة الدســـتورية العليا القاضي بعدم قانونية قانون الانتخابات التي أجريت من خلاله انتخابات مجلس النواب، وإن الحكومة المنبثقة عنه التي يترأسها عبدالله الثني لا شرعية لها.

وبشأن رد حكومة الإنقاذ على الأخبار التي تتردد عن قرب إجراء جولة جديدة للحوار الوطني والتعامل السلمي، الذي يتم تحت رعاية الأمم المتحدة المقرر في العاصمة المغربية الرباط، قال نحن حكومة الإنقاذ لسنا طرفا مشاركا في الحوار منذ انطلاقه، لكي تتم دعوتنا إليه الآن، بسبب رفض حكومة الإنقاذ مبدأ الجلوس مع أعضاء مجلس النواب المنحل أو الحكومة المنبثقة عنه بعد طلبهم في أكثر من مناسبة بضرورة إرسال قوات أجنبية إلى ليبيا، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ما تعتبره حكومة الإنقاذ انتهاكا للسيادة الليبية ومعارضة للإرادة الشعبية الرافضة للتدخل الخارجي، تحت أي شكل من الأشكال. وأضاف أن مجلس النواب فاقد للأهلية بعد اتخاد قرارات ساهمت في تدهور الحياة السياسية.

وفيما يخص الوضع الأمني في المدن الواقعة تحت سيطرة قوات «فجر ليبيا « قال إن الوضع الأمني جيد جيدا في المدن التي تحت سيطرة حكومة الإنقاذ وإن المؤسسات الأمنية تعمل في أقصي طاقتها من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين والدليل على ذلك، إن المطارات والمصارف وغيرها من المؤسسات الحكومية تعمل بشكل طبيعي في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن الغربية، نافيا وجود أي خروق أمنية داخلها، كما يروج له البعض.

وبخصوص القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة درنة على يد السلاح الجوي المصري قال: إن حكومة الإنقاذ تندد بالعدوان الآثم على مدينة درنة من قبل السلاح الجوي المصري والذي أسفر، حسب تعبيره، عن خسائر في الأرواح بين المدنيين والبنية التحتية. وأضاف أن حكومته تحمل جميع الأطراف الدولية المسؤولية الكاملة لما يمثله هذا العدوان من انتهاك للسيادة الليبية ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه الشعب الليبي، كما حمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف سواء كانت الأخلاقية أو القانونية للحكومة المصرية. وقال إن حكومة الإنقاذ تحتفظ بحق اللجوء إلى الدوائر القانونية ضد من ارتكب هذه الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين العزل سواء في المحاكم الليبية أو الدولية.

وتتضمن خارطة الحوار للأمم المتحدة وفقا لما أعلنه المبعوث الأممي برناردينو ليون، تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف لإطلاق النار في جميع الجبهات والمدن التي أصبحت على حد تعبيره مسرحا لمعارك عنيفة بين قوات « فجر ليبيا «وجماعات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وجاء الموقف الدولي استجابة لما قام به بعض المسؤولين الحكوميين في ليبيا من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا.

في الأثناء، قالت مصادر دبلوماسية إنه تم من جديد تأجيل عقد جولة جديدة من محادثات السلام من أجل إنهاء الأزمة السياسية الخانقة في ليبيا، وقال المصدر أيضا إن لا موعد جديدا يلوح في الأفق كما كان مقررا. هذا وكانت الأمم المتحدة حاولت منذ شهور حمل الأطراف المتنازعة على الجلوس إلى طاولة الحوار لإنهاء حالة الاقتتال الأهلي في ليبيا. وقال المصدر الدبلوماسي إن «المشاورات لعقد جولة جديدة من الحوار ستستمر مع الأطراف للتوصل لاتفاق على زمان ومكان هذه الجولة في الأيام القليلة القادمة.