مجلس النواب الجزائري يشدد عقوبة ممارسة العنف ضد المرأة

صادق النواب الجزائريون الخميس على تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة حتى وان كان زوجها، كما نص القانون للمرة الاولى على معاقبة التحرش بالنساء. ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على ان” كل من احدث عمدا جرحا او ضربا بزوجه” يعاقب بالسجن من سنة الى 20…

مارس 05, 2015 - 17:04
تم التحديث: 12 سنوات منذ
3 2.3ك
مجلس النواب الجزائري يشدد عقوبة ممارسة العنف ضد المرأة

صادق النواب الجزائريون الخميس على تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة حتى وان كان زوجها، كما نص القانون للمرة الاولى على معاقبة التحرش بالنساء.

 

ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على ان” كل من احدث عمدا جرحا او ضربا بزوجه” يعاقب بالسجن من سنة الى 20 سنة بحسب درجة خطورة الاصابة. اما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.

 

كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة اشهر الى سنتين “لكل من يمارس على زوجته اي شكل من اشكال الاكراه او التخويف ليتصرف في ممتلكاتها او مواردها المالية”.

 

وشهدت حلسات مناقشة القانون جدلا واسعا داخل قبة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى للبرلمان) خصوصا من النواب الاسلاميين الذي اعتبروا القانون “تدخلا في العلاقات الزوجية” وان القانون “مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية”.

 

ورد وزير العدل الطيب لوح ان التشريع يندرج “في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة (…) مع مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية”.

 

وللمرة الاولى، تم ادراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين الى ستة اشهر او الغرامة المالية ضد “كل من ضايق امراة في مكان عمومي بكل فعل او قول او اشارة تخدش حياءها”.

 

وصوت نواب الاغلبية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبعض المستقلين الموالين للحكومة على تعديلات قانون العقوبات بينما قاطع الاسلاميون جلسة التصويت وفضل حزب العمال الامتناع.

 

وذكر الوزير ان القانون “تم تحضيره وفقا لإحصائيات الشرطة والجمعيات وتقارير المستشفيات التي تحصي العديد من الحالات المأساوية”.

 

واظهرت احصائيات الشرطة في 2014 ان العنف الاسري ياتي في مقدمة جرائم العنف التي تتعرض لها النساء، باكثر من اربعة الاف حالة.

 

واشارت احصائيات نشرتها الصحف الى وفاة بين 100 الى 200 امرأة سنويا جراء العنف الاسري.

 

 

 

بن موسى للجزائر تايمز

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (3)

User
المرابط الحريزي
المرابط الحريزي 12 سنوات منذ
<strong>هل هكذا إحتفلت المرأة الجزائرية بعيد المرأة يوم 8 مارس؟</strong> خرت الآلاف والآلاف من المغربيات عبر كل المملكة المغربية الشريفة لتحتفل بعيد المرأة إبنت بطوطة المشهورة والنساء التي شاركنت في سباق العدو الريفي باللباس التقليدي والنقاب و اللباس الرياضي العصري.. لا يمكن تجاهل إحتفال المغرب بعيد المرأة لأنه كان حدث حقيقي و النية من كل هذا نية حسنة هل ضرب المرأة الجزائرية هي الطريقة التي إحتفل بها النظام الجزائري بعيد المرأة الجزائرية؟ مجرد سؤال
المرابط الحريزي
المرابط الحريزي 12 سنوات منذ
<strong>الإسلام حارب عدم المساوات منذ أكثر من 1387 سنة</strong> كما هي العادة ، النظام الخرائري لا يفهم أبسط الأشياء إلا بعد قرون وقرون وقرون وقرون وقرون وقرون وقرون الإسلام جاء منذ 622 ميلادي بتحرير العبيد والمساوات بين البشر بما في ذلك المساوات بين حقوق الجنسين حاربنا الجاهلية وإعتقدنا أننا تركناها هناك في سنة 0 هجرية ، لكن النظام الخرائري يثبتنا خطأ مرة أخرى دائما فيما يتعلق بالأشياء السلبية نظام يفرض العبودية على الأحرار نظام يفرض الديكتاتورية بعد الإنقلاب ضد الديمقراطية نظام يسرق من المحروقات والإعانات نظام يدعي معرفة كل شيئ وهو لا يعرف حتى نفسه نظام خرائري يكره النظافة ويكره الحضارة نظام تُعترب كلمة نظام خسارة فيه ، من الأحسن تلقيبه الفوضى الخرائري بوتفليقة هو رئيس الفوضى الخرائري وليس برئيس شرعي للدولة الجزائرية . لأن الشعب الذي ضحى بمليون شهيد من إجل إستقلالها ليس هو الذي يحكمها . بل فئة الخونة الذين حاربو في صفوف الإستعمار ضد الإستقلال هم من قامو بخطف السلطة سنة 1962 وجددو تشبتهم بالإتجاه الخطأ عندما أقلبو ضد ديمقراطية 86% سنة 1992 يا لها من فرص هائلة ضائعة يقول لنا النظام الخرائري اليوم أنه يحرر المرأة الجزائرية ولكنه لا يعترف حتى بحرية الرجل الجزائري أنظرو إلى ما يحصل في عين صالح أتمنى ان تكون هناك نية صادقة لكل من له أية سلطة كي تحصل المرأة الجزائرية على كل حقوقها وليس من خلال قانون قد يتم تطبيقه أما ، ولكن من خلال ثورة دستورية لتغيير الدستور الحالي هذا الدستور الجزائري الحالي هو دستور متأخر وبالتالي القول أن النظام الحالي يطرح حل لمشكلة خطيرة (عدم المساوات والعنف ضد المرأة) هو كذب ووهم آخر ، وكم هي الأوهام في الجزائر الله يكمّلْ على خير وتصبح المرأة الجزائرية والرجل الجزائري أحرار في إختيار النظام السياسي الذي يمثلهم إذا كانت 86% نسبة لا تحكم في الجزائر ، فأنا على يقين أن ما هذه الأخبار عن قانون يحمي المرأة الجزائرية من العنف ، إلا خدعة خرائرية أخرى نعم : خدعة خرائرية ، لأن القاموس العربي لا يضم حاليا كلمة تصف قيمة النظام السياسية الذي يتحكم في الجزائر الآن كيفاش أن سكان عين صالح تقول لا للغاز الصخري ، وسلال يبعث ليهم القوات الخاصة ، ثم يقولون أنها ديمقراطية إذا كانت تلك هي الديمقراطية فأنا لا أريد فهم معنى كلمة الديكتاتورية 1992 = 86% لا تحكم وا فسَّر ليا هذي قبل ما تقول لي أي شيئ لا لخظر لحمار تفضّلْ يا الخرائري زيد
الرقيب
الرقيب 12 سنوات منذ
<strong>لن نسكت</strong> رسالة الأخ العريف المتعاقد باديس محمد المشطوب ع غ م خ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر 04-03-2015 - إلى السيد رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة - إلى السيد نائب وزير الدفاع قائد الأركان - إلى السيد قائد الناحية الخامسة الموضوع: إشعار بإضراب عن الطعام بسبب تعسف ورفض تسوية وضعيتنا من طرف رئيس اللجنة الطبية للناحية العسكرية الخامسة السيد فخامة رئيس الجمهورية بعد واجب التحية و التقدير بما يليق بمقامكم الكريم و مكانتكم في قلوب الجزائريين و نحن منهم نتقدم لكم بكل أسف بصفتكم رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة بهته الرسالة لإخطاركم بدخولنا في إضراب مفتوح عن الطعام أمام الناحية العسكرية الخامسة يوم 10-مارس-2015 بعد أن ضاقت بنا السبل و فرغ صبرنا و نحن ننتظر التسوية العادلة و السريعة و المنصفة التي وعدتنا بها وزارة الدفاع منذ سنة 2011 و ها نحن في سنة 2015 دون أن تكون هناك تسوية لوضعيتنا رغم مشاركة أغلبيتنا في عمليات مكافحة الإرهاب و رغم المراسلات العديدة و الطعون المؤسسة التي قدمناها للجهة الوصية واللجان المكلفة بتسوية وضعيتنا منذ سنوات . السيد الرئيس فئتنا اليوم تعيش في واقع مزري و تنتظر هاته التسوية بفارغ الصبر و الترقب ، و هي فئة تعيش واقع إنساني متسم بالعجز و المرض و البطالة من جراء غياب التكفل الاجتماعي و هضم حقوقها المهنية و الاجتماعية التي كفلها لنا القانون و لما تقرر القضية حل قضيتنا من طرف القيادة يمارس مثل هؤلاء المسئولين التعسف ضدنا و استعمال سلطاتهم في غير مصلحة العاجز فكيف لطبيب يرفض تسوية ملفات عسكريين عاشوا محن العشرية السوداء و هم يعلمون أن عدم تسوية ملفاتهم هو منع لهم من حق العلاج و التكفل الطبي فأي عدا هذا و أين هي الإنسانية و قد تم إبلاغنا في اجتماع رسمي يوم 03 سبتمبر 2014 من طرف السيد المدير المركزي للشؤون الاجتماعية و بحضور ممثل عن مديرية الأمن و ممثل عن الصحة العسكرية بقرارات باسم السيد نائب وزير الدفاع قائد الأركان بمضمون تسوية جميع المسرحين لعجز طبي غير منسوب للخدمة المصابين بأمراض عقلية و نفسية و التسوية عن طريق إعادة الخبرة الطبية و تسوية كل من يثبت الخبرة انه مزال يعاني المرض بالنسبة للأمراض العضوية ، غير أنه و للأسف تم ضرب هاته القرارات عرض الحائط من طرف رئيس اللجنة الطبية بالناحية الخامسة العقيد الطبيب بونوالة و هذا ما يدفعنا اليوم للأسف بالقيام بهذا الإضراب عن الطعام لغاية تسوية وضعيتنا عن المضربين عن الطعام العريف الأول المتعاقد المسرح لعجز طبي غير منسوب للخدمة