هل تكفي التعديلات القانونية التي تتعامل مع المرأة الجزائرية كـقاصر مدى الحياة ؟

اعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الاحد لمناسبة يوم المرأة العالمي انه سيتم تعديل قانون الاسرة الذي تعتبر منظمات حقوقية انه يتعامل مع المرأة الجزائرية كـ"قاصر مدى الحياة".

وقال بوتفلقية في رسالة تليت باسمه "لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق (...) أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".

واقر قانون الاسرة في الجزائر العام 1984 وتم تعديله العام 2005 وهو مستلهم من الشريعة الاسلامية.

وترى منظمات جزائرية عدة تدافع عن حقوق النساء ان هذا القانون يتنافى والدستور كونه لا يحترم المساواة بين المواطنين.

واملت جزائريات ان يشمل التعديل "على الاقل" المادة 56 من القانون التي تحرم الام حقها في حضانة اطفالها في حال تزوجت مجددا.

وقالت الناشطة سمية صالحي "نطالب بالغاء (قانون الاسرة) لانه لا يكفل المساواة ويشكل ظلما للمرأة رغم تعديله العام 2005".

ويرى مراقبون ان قانون الاسرة في الجزائر يهمش المرأة وأن التعديلات قد لا تغير من واقع الأمر شيئا خاصة ان اعلان بوتفليقة تزامن مع اليوم العالمي للمراة وهو ما اعتبروه محاولة جديدة لتخدير النساء وتسويفهم.

وتبنى مجلس النواب الجزائري الخميس قانونا يجرم العنف ضد النساء. ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على ان" كل من احدث عمدا جرحا او ضربا بزوجه"، يعاقب بالسجن من سنة الى 20 سنة بحسب درجة خطورة الاصابة. اما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.

كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة اشهر الى سنتين "لكل من يمارس على زوجته اي شكل من اشكال الاكراه او التخويف ليتصرف في ممتلكاتها او مواردها المالية".

وللمرة الاولى، تم ادراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين الى ستة اشهر او الغرامة المالية ضد "كل من ضايق امراة في مكان عمومي بكل فعل او قول او اشارة تخدش حياءها".

واعتبر النواب الاسلاميون القانون "تدخلا في العلاقات الزوجية" وان القانون "مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية".

واشارت احصائيات نشرتها الصحف الى وفاة بين 100 الى 200 امرأة سنويا جراء العنف الاسري. وقالت النائب فوزية سحنون من التجمع الوطني الديمقراطي ان هذه الاحصائيات تشير الى "ارهاب اسري".

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز