الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتهم الشرطة الجزائرية بالإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهر

اتهمت، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الشرطة في الجزائر بـ”الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين، وسوء معاملة المعتقلين”. وقالت الرابطة (غير حكومية) في بيان لها اليوم الأحد، وصل الأناضول نسخة منه :”يصادف تاريخ 15 مارس/ آذار من كل سنة اليوم العالمي ضد عنف الشرطة، وبهذه المناسبة تذكر…

مارس 15, 2015 - 18:05
تم التحديث: 12 سنوات منذ
2 2.1ك
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتهم الشرطة الجزائرية بالإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهر

اتهمت، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الشرطة في الجزائر  بـ”الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين، وسوء معاملة المعتقلين”.


وقالت الرابطة (غير حكومية) في بيان لها اليوم الأحد، وصل الأناضول نسخة منه :”يصادف تاريخ 15 مارس/ آذار من كل سنة اليوم العالمي ضد عنف الشرطة، وبهذه المناسبة تذكر الرابطة بأنّه في بلادنا، تعمد الشرطة إلى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وسوء معاملة الموقوفين والتغاضي عن بعض الانحرافات التي تتناقض مع صلاحياتها الدستورية”، دون أن تقدّم توضيحات بخصوص طبيعة هذه الانحرافات.


وأضافت الرابطة، أن هذا “السلوك” من شأنه تقويض ثقة المواطنين في الدولة والتشكيك في دور الشرطة التي تقوم على التعاون والشراكة بين مصالحها والمواطنين.


وذكرت الرابطة بأن عدد المظاهرات في الجزائر ارتفع، مقارنة بالسنوات الفارطة، ما أدى حسبها إلى تصادم المواطنين مع قوات حفظ النظام، ما انجر عنه سياسة سميت “بالتسيير الديمقراطي للحشود”.
هذه السياسة، قالت عنها الرابطة إنها “غير ديمقراطية وتصب في خانة التضييق على المواطنين”.


وطالبت الرابطة بفتح تحقيقات ميدانية لتحديد المتسببين في “هذه الخروقات”، و معاقبتهم كما يمليه القانون، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المواطن الجزائري له الحق في التعبير عن مواقفه دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال الضغوط أو التضييق لأن هذا التعبير هو جزء من احترام الحريات الفردية والجماعية بحسب الرابطة.


وليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات للشرطة الجزائرية باستخدام القوة ضد المتظاهرين حيث سبق وان انتقدت أحزاب معارضة “التعامل العنيف” لهذه المصالح مع احتجاجات نظمتها بالعاصمة عامي 2013 و2014.
ورد اللواء عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الجزائري على هذه الاتهامات في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية شهر مارس/ آذار من العام الماضي قائلا إنه “منذ 2010 لم نستعمل حتى الوسائل التقليدية في فض الاعتصام غير المرخص مثل خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ، فنحن طبقنا حقوق الإنسان في الميدان وأعطينا دروسا في تسيير الاحتجاجات والمظاهرات”.


 

 

الجزائر تايمز

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (2)

User
Benabadji
Benabadji 12 سنوات منذ
Le regime militaire algerien a depuis toujours ignore completement ce que le respect des droits de l homme pourrait signifier et ce Durant des decennies et les exactions barbares que ne cesse de perpetrer le regime harki en Algerie sur les populations algeriennes et meme sur les populations sahraouies originaires du sahara occidental marocain qui sont sequestees a Tindouf durant quatre decennies ,des exactions barbres donc ne dateraient pas d hier qui sont perpetrees au vu et au su du monde netiert,un monde pourri sourd et veugle. Les petrodollars distributes par centaines voir meme par milliers de millirds de dollars ont encourage le regime barbare harki a commettre meme des crimes contre l humanite sans jamais etre inquiete a aucun moment,car protégé par des protecteurs puissants de corrompus,pour lesquels la preservation de leurs interets economiques monstres en Algerie ont permis de sacrifier les interets vitaux legitimes du peuple algerien ,prive de vivre en reelle democratie et dans le respect des droits de l homme et des libertes individuelles reconnues mondialement excepte en Algerie des oulad franca.. Le peuple algerien meurtri,oppresse et soumis a la dictature militaire harki ne pourrait effacer de sa memoire pour l eternite les massacres sauvages de plus de 350.000 algeriens commis par le regime HARKI durant la decennia noire des annees 90,dont les 24.000 disparus forces enleves et assasines froidement par le DRS et les centaines de femmes et enfants algeriens egorges comme des moutons par les escadrons de la mort du regime militaire assassin. Des massacres odieux commis sur le peuple algerien juste pour demeurer au pouvoir et ecarter les islamistes pour lesquels le peuple algerien avait opte democratiquement avec une majorite ecrasante durant des elections legislatives de 1992,un genocide donc commis sur le peuple algerien juste pour s emparer du pouvoir et diriger le pays du malyoune chahid dans l horreur. le drame pour le peuple algerien dans ces massacres de civils algeriens par centaines de milliers Durant les annees 90 qui sont passes sous silence par l ONU et les soi-disant defenseurs des droits de l homme occidentaux qui auraient ferme leurs yeux et boucher leurs oreilles ,ce qui a evite aux harkis assassins de comparaitre a aujouird hui devant la court internationale de justice de la Haye pour repondre des crimes contre l humanite commis sur le peuple algerien. .
coordinateur
coordinateur 12 سنوات منذ
<strong>طلب التكفل بانشغالات الكتاب العموميين مع تطوير المهنة وتقنينها بواسطة قانون او مرسوم</strong> ى معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية شارع الدكتور سعدان الجزائر 16000 المنسق ألولائي للكتاب العموميين /بالنيابة ولايــــــــة سكيـــــــــــــــــــــكدة هاتف/ 02 64 59 0798 الموضـــــــوع// طلب التكفل بانشغالات الكتاب العموميين مع تطوير المهنة وتقنينها بواسطة قانون او مرسوم تحيــة طيبــة وبعد /* يشرفنا أن استغيث بسيادتكم معالي وزير الداخلية علما بأنكم رجل قانون وذو مستوى عالي على مستوى الجمهورية الجزائرية طالبين منكم المساعدة ورفع الغبن من الناحية الاجتماعية و المعاناة التي يتخبط فيها الكاتب العمومي المعتمد من طرف ممثل الدولة وهو الوالي . المطالب هي/ 1/ تقنيين المهنة الحرة بواسطة قانون او مرسوم كجميع الوظائف الأخرى 2/ المطالبة بالحقوق والواجبات لدى المهنة 3/ المطالبة بتحديد الأتعاب 3/ المطالبة بالاعتراف بالمهنة من طرف الإدارات كجميع المهن 4/ المطالبة بالترقية إلى رتبة ضابط عمومي 5/المطالبة بتوسيع الصلاحيات 6/ المطالبة بالاعتراف بتحرير العقود الثابتة أمام مصالح التسجيل والإشهار العقاري طبقا للمادة 323/ 324/ 328 من القانون المدني الجزائري 7) إصدار قرار رسمي يجعل المرور على الكتابة العمومية إجراء إجباريا على المواطن كمثل المهن الأخرى علما ى معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية شارع الدكتور سعدان الجزائر 16000 المنسق ألولائي للكتاب العموميين /بالنيابة ولايــــــــة سكيـــــــــــــــــــــكدة هاتف/ 02 64 59 0798 الموضـــــــوع// طلب التكفل بانشغالات الكتاب العموميين مع تطوير المهنة وتقنينها بواسطة قانون او مرسوم تحيــة طيبــة وبعد /* يشرفنا أن استغيث بسيادتكم معالي وزير الداخلية علما بأنكم رجل قانون وذو مستوى عالي على مستوى الجمهورية الجزائرية طالبين منكم المساعدة ورفع الغبن من الناحية الاجتماعية و المعاناة التي يتخبط فيها الكاتب العمومي المعتمد من طرف ممثل الدولة وهو الوالي . المطالب هي/ 1/ تقنيين المهنة الحرة بواسطة قانون او مرسوم كجميع الوظائف الأخرى 2/ المطالبة بالحقوق والواجبات لدى المهنة 3/ المطالبة بتحديد الأتعاب 3/ المطالبة بالاعتراف بالمهنة من طرف الإدارات كجميع المهن 4/ المطالبة بالترقية إلى رتبة ضابط عمومي 5/المطالبة بتوسيع الصلاحيات 6/ المطالبة بالاعتراف بتحرير العقود الثابتة أمام مصالح التسجيل والإشهار العقاري طبقا للمادة 323/ 324/ 328 من القانون المدني الجزائري 7) إصدار قرار رسمي يجعل المرور على الكتابة العمومية إجراء إجباريا على المواطن كمثل المهن الأخرى علما سيدي الوزير ان المهنة لقد مر عليها الزمن الطويل مند السبعينات الى يومنا ولم تتغير بشئ من طرف السلطة علما بأننا لنا الكفاءة التامة كجميع الضباط العموميين لكي لايعتبرها المواطن مهنة حقيرة معالي وزير الداخلية ، أمام هذه الوضعية المزرية التي آلت إليها أوضاع االمهنة وإيمانا منا بالتحلي بالصبر والحكمة والحوار الهادئ والبناء، نرفع إلى معاليكم هذه الاستغاثة، راجين من سيادتكم المحترمة التدخل العاجل والسريع لدى مصالحكم واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في تسوية وضعيتنا من طرف الوزارة طبقا للقانون وتقبلوا منا معالي الوزير بفائق الاحترام والتقدير سكيكدة 10/12/2014 المنسق الولائي بالنيابة امضاء خ/ سوادنية سيدي الوزير ان المهنة لقد مر عليها الزمن الطويل مند السبعينات الى يومنا ولم تتغير بشئ من طرف السلطة علما بأننا لنا الكفاءة التامة كجميع الضباط العموميين لكي لايعتبرها المواطن مهنة حقيرة معالي وزير الداخلية ، أمام هذه الوضعية المزرية التي آلت إليها أوضاع االمهنة وإيمانا منا بالتحلي بالصبر والحكمة والحوار الهادئ والبناء، نرفع إلى معاليكم هذه الاستغاثة، راجين من سيادتكم المحترمة التدخل العاجل والسريع لدى مصالحكم واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في تسوية وضعيتنا من طرف الوزارة طبقا للقانون وتقبلوا منا معالي الوزير بفائق الاحترام والتقدير سكيكدة 10/12/2014 المنسق الولائي بالنيابة