قضية اختلاس وغسل اموال سوناطراك 1 أمام القضاء الجزائري

بدأت الأحد محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط الجزائرية سوناطراك من بينهم رئيس تنفيذي سابق وذلك بتهمة الفساد في فضيحة تشمل مسؤولين جزائريين وأجانب.

والقضية التي تعرف باسم سوناطراك 1 إحدى قضايا الفساد التي تمس الشركة المملوكة للدولة وتأتي في وقت حساس لها في ظل تهاوي أسعار النفط وضعف الاهتمام العالمي بالعروض التي طرحتها الجزائر في الآونة الأخيرة لتطوير حقول جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية ان التهم الموجهة إلى 19 شخصا تشمل منح امتيازات لطرف ثالث ورفع أسعار العقود مع شركة مملوكة للدولة والاختلاس وغسل الأموال والفساد.

ويوجد من بين المتهمين ثمانية مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم وكذا أربعة شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة.

وحسب قرار الإحالة فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و 12 غير موقوف "جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية".

كما وجهت للمتهمين تهم "تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".

وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تنصب على "خمسة صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألغيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني".

وقد "منح مزيان محمد هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه المتهمين في ذات القضية حصصا بالمجمع الألماني و هذا ما حدث فعلا"، حسبما أكده قرار الإحالة.

وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني وعلى رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو الرئيس المدير العام لهذا المجمع الحصول على "امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الرئيس المدير العام لسوناطراك وأبنائه".

وحسب ذات المصدر فقد كشفت التحريات أن "هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية السالفة الذكر دون الشركات الأجنبية الأخرى رغم أن المجمع الألماني قدم أثناء المناقصة أسعارا غير معقولة تفوق بكثير الأسعار المقدمة من طرف الشركتان مارتاك و سارب في أس أ تي".

كما كشفت التحريات أن "مزيان محمد و بتواطؤ مع المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني إلى أربعة أقسام حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني رغم أن هذا الأخير كان قد قدم أغلى عرض بالمقارنة مع عروض الشركات الأخرى المشاركة في المناقصة''.

وتبين أن "مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألغيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات".

وبينت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الايطالية توليو أرسي منذ سنة 2006.

إن توليو أرسي هو حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع إني التي تتفرع منه شركة سيبام الايطالية.

وحسب قرار الإحالة فقد "تبين أن الشركة الفرنسية 'بي كاباغ' هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة سيبام الايطالية رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك و هذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات و القوانين في هذا المجال".

وحسب قرار الإحالة فقد "تبين أنه تم إبرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك و التي فازت بها شركة ألمانية إمتاش ألمان".

بن موسى للجزائر تايمز