الحبيب الصيد يقر بهشاشة الوضع الامني و الاقتصادي لتونس

أقر الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية بأن "تونس تمر بوضع صعب وتتطلب خطة انقاد وطني" وأن الوضع الأمني مازال هشا والوضع الاقتصادي يبعث على القلق ومخاطر الإرهاب تهدد أمن البلاد.

وقال الصيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي مساء الاثنين عبر التلفزيون الرسمي، ان الحكومة وأمام هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الدقيق رسمت "خطة إنقاذ وطنية تتركز أساسا على دراسة الوضع الحالي واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وضبط رؤية مستقبلية للخمس السنوات القادمة".

وشدد على أن كسب الرهانات المطروحة على البلاد "ليس مسؤولية رئيس الحكومة وحده بل هو مسؤولية جماعية، مسؤولية الأحزاب والمنظمات ومسؤولية كل المجتمع المدني والإعلام وكل المواطنين".

وقال الصيد إن "الحكومة وضعت برنامجا للإنقاذ العاجل في المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية يقوم أساسا على خطة أمنية جديدة وتعزيز السلم الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم للعمل والإنتاج فضلا عن الشروع فى اعداد منوال تنموي جديد يقوم على القطاعات ذات القيمة المضافة من أجل بلوغ نسبة نمو تفوق 7 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة.

وهذه هي الكلمة الأولى التي يتوجه بها الصيد إلى الشعب التونسي مند أن منح البرلمان قبل شهرين ثقته لحكومته الائتلافية التي تضم علمانيين وإسلاميين.

وعلى امتداد شهرين، لزم رئيس الحكومة الحبيب الصيد الصمت تجاه الأوضاع المتشنجة بالبلاد وتململ أغلب فئات المجتمع ولم يدل سوى بتصريحات "مقتضبة" في مناسبات محدد ما جعل التونسيين يتساءلون عن خلفيات صمت رئيس حكومة ائتلافية كانت تعهدت أمام البرلمان بالتعجيل في الإصغاء للمواطنين وادراك مشاكلهم اليومية ومعالجة أوضاعهم كما تعهدت في نفس الوقت بإتخاد "مبادرات" لحل المشاكل الطارئة.

وضع أمني هش

تصدر الوضع الأمني بالبلاد أهم الملفات التي تعرض إليها خلال كلمته التي انتظرها التونسيون كثيرا حيث أعلن أن الحكومة "باشرت خطة أمنية جديدة" من شأنها أن تعزز قدرات الجيش والأمن في مواجهة المجموعات الإرهابية التي قويت شوكتها خلال السنوات الثلاث الماضية وباتت تهدد أمن تونس واستقرارها.

ولاحظ أن الخطة الأمنية الجديدة التي تم اعتمادها مكنت من عدة نجاحات مهمة منها إيقاف 387 إرهابيا إلى جانب القضاء على بعض العناصر الإرهابية الخطيرة والكشف عن مخابئ أسلحة حربية غير أنه لفت إلى أن "كل هذه النتائج غير كافية للقضاء على الإرهاب وأنه من الضروري زيادة دعم القوات العسكريّة وقوات الأمن الداخلي والوقوف صفا واحدا للتصدي لهذه الظاهرة الخطرة".

وكانت قوات الأمن ووحدات من الجيش كشفت خلال الأيام الماضية عن ثلاثة مخازن للأسلحة في منطقة بن قردان القريبة من الحدود الليبية تضم أخطر أنواع الذخيرة الحربية منها الآلاف من طلقات الرصاص نوع 762 وآلاف الرصاص لسلاح فال والمئات من قذيفة "آر بي جي" وعشرات القنابل اليدوية وعشرات من مقذوفات تطلق بالبنادق وعشرات الألغام المضادة للدبابات.

وأقر وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي بأن الجماعات الجهادية التي تنشط بين تونس وليبيا "باتت خطرا جديا على أمن البلاد"، مشيرا إلى أنه "لو وصلت مخازن الأسلحة التي عثرت عليها قوات الأمن ووحدات الجيش خلال الأيام الأخيرة في منطقة بن قردان الجنوبية إلى الجماعات الجهادية لكانت الكارثة".

وتسلمت تونس من الجزائر "صواريخ جو أرض" تستخدم في قصف أهداف أرضية كمساعدات في إطار دعم مواجهتها للجماعات الجهادية المتحصنة بسلسلة جبال الشعانبي على الحدود الغربية مع الجزائر.

وقالت مصادر تونسية جزائرية متطابقة إن الجيش التونسي تسلم من الجيش الجزائري يوم الخميس دفعة من الصواريخ جو أرض روسية الصنع تستخدم في قصف الجماعات الإرهابية التي تتخذ من مرتفعات سلسلة جبال الشعانبي المحاذية للحدود الجزائرية معقلا لها. ولم تقدم المصادر معطيات حول أعداد تلك الصواريخ لـ"أسباب عسكرية".

وفي فبراير/شباط 2015 أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها اتفقت مع نظيرتها الأميركية لتزويدها في النصف الثاني من عام 2015 بـ8 مروحيات قتالية من نوع "بلاك هوك" من أجل تعزيز قدراتها على مقاومة الإرهاب مشيرة إلى أن المروحيات ستخصص لنقل الجنود والقيام بعمليات هجومية ضد مخابئ المجموعات الإرهابية المتحصنة بالجبال.

وكشف الصيد أن الخطة الأمنية الجديدة تقوم على التنسيق بين الجيش وقوات الأمن ومساندة المواطنين إضافة إلى دعم القوات العسكرية والأمنية بالمعدات اللازمة للتدخل السريع وتعزيز الحضور العسكري والأمني على الحدود مع ليبيا" تحسبا لنقل الجماعات الإسلامية المسلحة الليبية لمعاركها إلى داخل مناطق الجنوب التونسي.

ويؤكد خبراء أن مكافحة الإرهاب والقضاء على المجموعات الجهادية المسلحة التي نفذت خلال الأشهر الأخيرة عدة هجمات وقتلت وذبحت عشرات الجنود والأمنيين هو المدخل الوحيد لإنقاذ تونس من الأزمة التي تتخبط فيها مند أربع سنوات مشددين على إن إنعاش الاقتصاد وجلب الاستثمارات الخارجية وتحقيق السلم الاجتماعي يبقى رهن استقرار البلاد وتوفير مناخ من الأمن.

وضع الاقتصاد يبعث على الانشغال

ولم يخف الصيد على التونسيين بأن "الوضع الاقتصادي يبعث على الانشغال نتيجة تراجع الاستثمار سنة 2014 بنسبة 21 فى المائة مقارنة بسنة 2013 وأكثر من 32 بالمائة مقارنة بسنة 2010" مضيفا أن "الوضعية المالية العمومية تمر بوضع صعب حيث سجلت عجزا في الموازنة بـ7400 مليون دينار سنة 2014 مقابل 3000 مليون دينار سنة 2010.

وأكد أن عجز المؤسسات العمومية تجاوز حدود 3500 مليون دينار بالنسبة لـ25 مؤسسة كبرى، موضحا أن العجز المتراكم للصناديق الاجتماعية بلغ 1100 مليون دينار وان مستوى تضخم الأسعار ما زال مرتفعا اذ بلغ نسبة 5,6 في المائة سنة 2014 في حين أن نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لم تتجاوز 2,3 في المائة.

وأرجع رئيس الحكومة التونسية الوضعية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد إلى "تعطل آلة الإنتاج خاصة في قطاعات الفوسفات والنفط وتعطل انجاز المشاريع الكبرى لا سيما الطرق التي تربط تونس العاصمة بالجهات الداخلية.

وشهدت الاستثمارات في الأنشطة الموجهة للتصدير انحدارا خطيرا لتتراجع بنسبة 32 بالمائة في الصناعة و65 بالمائة في الخدمات وذلك بالمقارنة مع عام 2010.

أما المديونية فإنها تناهز 53 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الملاحظة ان المديونية العمومية تفاقمت خلال سنة 2014 بما يناهز خمسة مليارات دينار إضافية أي حوالي 4 مليارات دولار.

وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في وقت سابق "ان الحكومة التونسية لن تقدر خلال الأيام القادمة على دفع الأجور" مشددا على "عدم قدرة البلاد على تغطية مصاريفها لأن الوضع الاقتصادي أصبح أصعب مما كان عليه خلال السنوات الماضية".

وأكد أن العجز الاقتصادي سيبلغ خلال سنة 2015 حوالي 7.5 مليارات دينار أي حوالي 6 مليارات دولار مشيرا إلى انه "متخوف من عدم إيفاء تونس بوعودها تجاه القروض التي حصلت عليها".

وتونس مطالبة بتسديد حوالي 5000 مليار دينار تونسي أي حوالي 4000 مليار دولار عام 2015 عن قروض خارجية حصلت عليها منذ عام 2011.

ومن جهته أكد وزير الاقتصاد والمالية السابق حكيم بن حمودة أن "الوضع المالي لعام 2015 سيكون أصعب من عام 2014" لافتا إلى أن "الموارد الذاتية للدول لا بد أن تغطي 85 بالمائة من المصاريف أما تونس فمواردها الذاتية لا تغطي إلا اقل من 70 بالمائة وهو ما يجعلها في مرحلة الخطر".

ويقول الخبراء أن "مصاريف الدولة التونسية منذ عام 2011 تتجاوز مداخليها الذاتية" الأمر الذي عمق حدة الأزمة وزاد من صعوبة إنعاش الأداء الاقتصادي في ظل تواضع نسبة إنجاز المشاريع التنموية الحكومية مند ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ونفى وزير المالية السابق حسين الديماسي "وجود مؤشرات فعلية للاقتصاد تدل على توجهه نحو التحسن التدريجي خلال عام 2015" مشيرا إلى أن "تواضع نسبة إنجاز المشاريع الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية، والتي لم تتجاوز 60 في المائة أثر بشكل مباشر على نسب النمو الاقتصادي وبالتالي على مستويات التنمية والتشغيل".

وتعاني تونس من وضع اقتصادي صعب منذ ثورة 2011 نتيجة للأحداث الأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد وقادت إلى تراجع مستويات الإنتاج حيث أن نسق إنتاج القطاعات المنتجة لم يتجاوز 1,6 بالمائة الأمر الذي دفع الحكومات المتعاقبة إلى انتهاج سياسة الاقتراض وإغراق البلاد في المديونية.

غير ان الحبيب الصيد طمأن التونسيين بتأكيده على أن الحكومة رسمت "خطة إنقاذ وطنية" تتركز أساسا على دراسة الوضع الحالي واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وضبط رؤية مستقبلية للخمس السنوات القادمة وذلك لمواجهة الوضع الاقتصادي الدقيق".

تطور المسار السياسي لم ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

وشدد الشاذلي العياري في وقت سابق على أن "التطور الإيجابي في المسار السياسي لم ينعكس بعد بصفة ملموسة على الوضع الاقتصادي في بداية السنة الحالية التي اتسمت بظهور مؤشرات اقتصادية سلبية في مجملها، باستثناء التجارة الخارجية، حيث شملت بالخصوص القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للمؤشر العام للإنتاج بنسبة 0.9 بالمائة بسبب تراجع الإنتاج في الصناعات غير المعملية لاسيما قطاعي المناجم والطاقة.

ويطالب التونسيون بإصلاحات هيكلية للاقتصاد وبانتهاج "منوال تنموي" يقطع مع سياسات الترقيع والترميم وهم لا يترددون في القول إن حكومة الحبيب الصيد بدت بعد شهرين من بدء مهامها تسير على مواقع أقدام حكومة الترويكا لتنتهج سياساتها حتى أنهم باتوا يصفونها بـ"الترويكا الجديدة" مشددين على أنها اكتفت إلى حد الآن بالترميم والترقيع ولم تتخذ سوى إجراءات ارتجالية هي عبارة عن مسكنات ومهدئات لا تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية معالجة جذرية من شأنها أن تعزز ثقة الناس في الحكومة التي ستقود البلاد طيلة السنوات الخمس القادمة وتفتح بارقة أمل أمام مجتمع منهك جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وبدا الصيد متفهما لمطالب التونسيين إذ أكد أن "الوضع الاقتصادي يتطلب إصلاحات كبرى تشمل عديد القطاعات كالتربية والصحّة ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية إضافة إلى برمجة مشاريع مهيكلة على مستوى وطني" مشيرا إلى أن الحكومة "شرعت في اتّخاذ إجراءات وإنجاز برامج عاجلة، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى.

احتقان اجتماعي

واستأثر الوضع الاجتماعي المتردي والمحتقن بحيز من كلمة الحبيب الصيد الذي شدد على عزم حكومته على تحقيق السلم الأهلي وتوفير المناخ الملائم للعمل والإنتاج متعهدا بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار تواصل الدولة والإيفاء بالتزاماتها بخصوص الزيادات في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين التي تدهورت إلى الحضيض.

وأعلن الشروع في مفاوضات بخصوص الزيادات فى أجور العاملين فى القطاع العام بالنسبة لسنة 2014 مع الاستعداد لمفاوضات اجتماعية تشمل سنتين أو ثلاث.

وأرجع دقة الوضع الاجتماعي إلى ارتباطه بالوضعية الهشة لعمال الحظائر واليات التشغيل الأخرى وعدم تفعيل 17 اتفاقية تتعلق بالزيادة في الأجور في القطاع العام قيمتها الاجمالية أكثر من 200 مليون دينار وتعطل ملف الزيادات فى الأجور للقطاع العام بالنسبة لسنة 2014 إضافة إلى غياب خطة ومنوال تنمية واضح والاكتفاء بإجراءات آنية تخص موازنة الدولة.

وأخذت الإضرابات في العديد من القطاعات المهنية مند تولي حكومة الحبيب الصيد مهامها نسقا تصاعديا لافتا، احتجاجا على تدهور المقدرة الشرائية للعمال وتدني مستوى المعيشة وسوء ظروف العمل التي لم تشملها أية إصلاحات منذ أربع سنوات ما أنعكس سلبا على منظومة الإنتاج ومردوديتها في بلاد تحتاج إلى الرفع من الإنتاج والإنتاجية لإنعاش اقتصاد متهالك.

والأخطر من ذلك أن الإضرابات ضربت أهم القطاعات الحساسة مثل النقل والصحة والمنسوجات والخدمات والطاقة وحتى قطاع التعليم، وبدت البلاد تخطو نحو حالة من التشنج الاجتماعي والمهني جراء تراكمات السنوات الماضية وهي تراكمات ضربت في العمق قيمة العمل والجهد في ظل تدني الأجور وعجزها عن تلبية احتياجات العمال الأساسية بما فيها المواد الغذائية.

وبلغت الإضرابات ذروة خطورتها مع تصعيد لم تشهده تونس من قبل لأساتذة التعليم الثانوي حيث قررت نقابتهم مقاطعة إجراء الامتحانات وتصحيحها، احتجاجا على رفض وزارة التربية تلبية جملة من المطالب المالية والمهنية.

ورأى سياسيون أن الصدام بين نقابة التعليم الثانوي وبين وزارة التربية يؤشر على صدام محتمل بين الإتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الحبيب الصيد التي أبدت تعنتا في الاستجابة لمطالب قطاع حساس كثيرا ما راهن عليه التونسيون في سبيل تحقيق الارتقاء الاجتماعي لأبنائهم والتقدم بالبلاد نحو افاق أرحب من التنمية والحداثة.

ودعا الحبيب الصيد إلى "عقد اجتماعي" يربط بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل بما من شأنه أن يضع حدا لمطالب الأجراء والعمال والنأي عن الإضرابات والإعتصامات وحث على "إيلاء أهمية خاصة للعمل والإنتاج وإعادة الاقتصاد التونسي إلى السكة".

رهان على الاستقرار السياسي

وتراهن الحكومة التونسية على انعكاس الاستقرار السياسي والأمني بعد الانتهاء من فترة الانتقال الديمقراطي بنجاح، على الوضع الاقتصادي الأمر الذي لم يحدث إلى حد الآن ما دفع بالخبراء إلى التأكيد على أن حكومة الصيد ستوجه خلال السنوات الخمس القادمة "صعوبات كبيرة ومعقدة سواء على المستوى الأمني ومكافحة الإرهاب أو على المستوى الاقتصادي وإجراء إصلاحات هيكلية أو على المستوى الاجتماعي وتحقيق السلم الأهلي في ظل تزايد غضب أهالي الجهات الداخلية المحرومة والأحياء الشعبية الفقيرة الذين يطالبون بتنمية حقيقية.

وأكد الصيد أنه أمام هذا "الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق رسمت الحكومة خطّة إنقاذ وطنية تتركز أساسا على دراسة الوضع الحالي واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وضبط رؤية مستقبلية للخمس السنوات القادمة وأعتبر أن رهان تونس لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية "هو ليس مسؤولية رئيس الحكومة وحده بل هو مسؤولية جماعية، مسؤولية الأحزاب والمنظمات ومسؤولية كل المجتمع المدني والإعلام وكل المواطنين .

بن موسى للجزائر تايمز