الجزائر تطلب تعزيز التعاون بين البلدان المصدرة للبترول لتفادي الغرق الاقتصادي

قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي إن بلاده العضو في منظمة أوبك تسعى إلى المزيد من التعاون بين البلدان المصدرة للنفط للمساعدة على مواجهة آثار هبوط حاد في أسعار الخام العالمية.

وفي ديسمبر/كانون الأول دعت الجزائر إلى خفض إنتاج أوبك ردا على هبوط أسعار الخام أكثر من 50 في المئة وقالت منذ ذلك الحين إنها تجرى مباحثات مع منتجين من أوبك وخارجها لتقليص فائض المعروض في السوق.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن يوسفي اجتمع مع وزير الطاقة الأنجولي وسفير نيجيريا لدى الجزائر الاثنين في إطار التشاور في هذا الشأن.

وأضافت الوكالة قولها إنهم سيدرسون آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاديات "ويبحثون الفرص المتاحة لتدعيم التعاون بين كل البلدان المصدرة للنفط لإيجاد حل مشترك لهذه المشكلة".

وتتصدر السعودية الدفاع عن سياسة عدم خفض الإنتاج في أوبك ورفضت المنظمة تقليص إنتاجها في اجتماعها في نوفمبر تشرين الثاني. وتعقد أوبك اجتماعها التالي في يونيو حزيران وتنبئ تصريحات المسؤولين حتى الآن أنها لن تعدل سياستها.

وتحاول الحكومة ان تعوض تراجع العائدات بسبب انخفاض الاسعار بزيادة الكميات المصدرة من النفط والغاز، واستغلال الغاز الصخري، الا ان ذلك يواجه صعوبات كبيرة بسبب رفض سكان الصحراء ذلك خوفا على تلويث المياه الجوفية في منطقة قاحلة.

وتعاني الجزائر من أزمة اقتصادية كبيرة بعد ان ادركت صعوبة الوضع الحالي، وتأتي هذه الاستفاقة بعد ان كان النسؤوليين الجزائريين يغالطون الراي حول عدم تأثير هبوط اسعار النفط على المنظومة الاقتصادية.

ومن انعكاسات هذه الازمة قرار الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام في 2015 ، وكذلك التخلي عن بعض المشاريع "غير الاستراتيجية" مثل بعض خطوط الترامواي، كما اعلن رئيس الوزراء.

كما قررت الحكومة تشديد الرقابة على التجارة الخارجية "بصفة صارمة ودقيقة بهدف الحد من تهريب رؤوس الاموال".

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، كان رئيس الوزراء الحالي عبدالمالك سلال يردد خلال المهرجانات في كل انحاء البلاد ان "الجزائر دولة غنية وستستمر في تقديم الاعانات للمواطنين وتمويل مشاريع الشباب" حتى وان استخدموا هذه الاموال "في شراء السيارات والزواج".

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز