محافظ بنك الجزائر انهيار الاقتصاد الجزائري متوقع بعد انهيار اسعار البترول

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي نهاية الأسبوع، أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر سمحت لها بتخفيف أثر الصدمة الخارجية، محذرا من ضعف مرونة هذه الوضعية في حالة استمرار هذه الصدمة، بعد أن تراجعت مداخيل الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول بنسبة 60 بالمائة، واستهلكت 16 مليار دولار من احتياطاتها من الصرف، فيما كلفت السلع المستوردة الخزينة العمومية 62 مليار دولار، وهي مجموعة من المؤشرات التي ستضعف من مناعة الإقتصاد الجزائري في مقاومة الصدمات الخارجية.

وأوضح لكصاسي، خلال عرضه لأهم التوجهات والمؤشرات النقدية والمالية للجزائر خلال سنة 2014 أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر إلى نهاية 2014 "من شأنها المساهمة في تخفيف أثر الصدمة الخارجية في 2015"، موضحا أن المستوى الضعيف لمديونية مؤسسات قطاع المحروقات والبنوك من العملة الصعبة ساهم في "الحد من النتائج المالية للصدمة الخارجية"، وحذر من خطر تضاؤل هذا الدعم والمرونة في حالة استمرار الصدمات الخارجية. 

وبلهجة فيها الكثير من التخوف، قال لكساصي "إذا استمرت الصدمة الخارجية قد يؤدي هذا إلى تضاؤل مرونة الوضعية الخارجية للجزائر بسرعة خصوصا، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد، التي تشكل خطرا إضافيا على ميزان المدفوعات على المدى المتوسط".

كما يشكل عجز ميزان المدفوعات وانخفاض الفائض التجاري وتراجع مستوى احتياطات الصرف الرسمية أولى مؤشرات هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمة الخارجية الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، والتي وصلت آخر الأسبوع إلى حدود 60 بالمائة، ما يعني أن مداخيل الجزائر تراجعت بـ60 بالمائة، كما شهدت سنة 2014 عجزا في ميزان المدفوعات خلال السداسي الأول ووصل إلى مجموع 11ر9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. وكنتيجة لذلك، تقلصت احتياطات صرف الجزائر الرسمية إلى 178.938 مليار دولار نهاية 2014 مقابل 185.273 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة.

ويأتي تراجع احتياطات الصرف بعد استقرار خلال السداسي الأول من 2014 أزيد من 193 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار نهاية 2013. وأدى استمرار التزايد الكبير لواردات السلع للسنة الرابعة على التوالي وتراجع الصادرات إلى تقلص كبير للفائض التجاري الذي بلغ 0.59 مليار دولار فقط بنهاية 2014، مقابل 9.73 مليار دولار في 2013 ليسجل بذلك أضعف فائض تجاري منذ 1998.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات بنهاية السنة الماضية 60.04 مليار دولار بانخفاض نسبته 7.2 بالمائة مقارنة بـ2013. وبلغت صادرات المحروقات 58.34 مليار دولار، مقابل 63 مليار دولار في 2013، في حين لم تتجاوز الصادرات خارج المحروقات 2 مليار دولار، أما واردات السلع فواصلت ارتفاعها في 2014 إلى 59.44 مليار دولار واثر تجدد التقلبات في أسواق الصرف الدولية في النصف الثاني من السنة الماضية، وفيما يتعلق بالعملة الوطنية فقد بلغ متوسط سعرها السنوي مقابل الدولار أزيد من 80 دينارا للدولار الواحد في 2014 مقابل 79 دينارا للدولار الواحد في 2013.

كما تراجع المعدل السنوي لسعر صرف الدينار مقابل الأورو بحوالي 1.9 بالمائة في 2014 مقارنة بـ 2013 لينتقل من 105 دج للأورو الواحد في 2013 إلى 106 دج للأورو في 2014، وواصل التضخم منحاه التنازلي في 2014 ليبلغ 2.9 بالمائة مقابل 3.26 بالمائة في ديسمبر 2013.

صحف