الطيب بلعيز يؤكد عودة الهدوء إلى عين صالح

قال وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز إن الحياة الطبيعية تعود تدريجيا إلى مدينة عين صالح ( 1300 كيلومتر جنوب العاصمة) بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الرافضة لاستغلال الغاز الصخري، مشيرا إلى أن السلطات متجندة من أجل استرجاع الهدوء بشكل نهائي في هذه المدينة.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفهية أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل التوصل إلى حل نهائي يضع حدا للأزمة التي تعيشها هذه المدينة الصحراوية، مشددا على أن السلطات تتابع عن كثب ما يجري في عين صالح، وأنه بصفته وزيرا للداخلية فإن أول شيء يفعله كل صباح هو الاطلاع على ما يجري في هذه المدينة، ومتابعة مختلف تطورات الوضع أولا بأول.
واعتبر الطيب بلعيز أن ما تم القيام به حتى الآن فيما يتعلق بالغاز الصخري، لم يتجاوز مرحلة الاستكشاف، وتقييم مخزون الجزائر من هذه الطاقة غير التقليدية، وأن صحة سكان المدينة والبيئة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مذكرا بِما جاء في الخطاب المكتوب للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أكد حرصه على سلامة صحة سكان عين صالح، وعدم المساس ببيئتهم.

على جانب آخر برر الوزير التأخر في منح الاعتمادات للأحزاب السياسية بالوقت الذي تستغرقه التحريات الخاصة بالأعضاء المؤسسين للأحزاب الجديدة، فضلا عن دراسة برنامج الحزب وتوجهاته، مشددا على ضرورة القيام بتحقيقات حول أهداف أي حزب سياسي جديد، للتأكد إن كان من المفيد منحه الاعتماد أم لا.

وقال كريم طابو رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي والديمقراطي أن المادة 42 من الدستور تكرس حق كل مواطن في تأسيس حزب، مشيرا إلى أن هناك شروطا لتأسيس حزب سياسي يتضمنها القانوني العضوي الخاص بتأسيس الأحزاب، وأنه ما عدا الدستور والقانون لا يوجد أي شخص يحق له أن يقرر من يؤسس حزبا ومن يمنع له ذلك.

و بخصوص حزبه قال طابو إن التحقيقات الخاصة بالأعضاء المؤسسين تم الانتهاء منها، والمشروع الأساسي للحزب تمت الموافقة عليه من طرف الداخلية، وبالتالي المرحلة الأولى تم الانتهاء منها، لكن المشكل طرح في المرحلة الثانية إذ لم تمنح الإدارة التراخيص لعقد الندوات الإقليمية تحضيرا لعقد المؤتمر التأسيسي، رغم التزام الحزب بكل الإجراءات القانونية والتنظيمية منذ أغسطس/ آب 2013، ولم تعد الوزارة ترد على المراسلات الموجهة اليها فيما يتعلق بعدم منح التراخيص لعقد المؤتمرات الاقليمية تحسبا لعقد المؤتمر التأسيسي.

واعتبر كريم طابو أن الوزير يعطي لنفسه صلاحية تقييم مدى نجاعة أو فائدة تأسيس حزب، وهذا أمر غير موجود في كل القوانين، ويعتبر تعديا على الدستور وقانون الأحزاب، ودليلا على أن هذه السلطة لها نية الغلق والتضييق على الحريات، لأن تأسيس حزب هو حرية لكل الجزائريين مكفولة دستوريا، مؤكدا على أن المسؤولين على مستوى السلطة والداخلية ليست لهم ثقافة الدولة، لأن ذلك يتطلب الاعتراف بأن الحكم يعود في الأخير إلى القانون