القضاء الجزائري للصحافة ماأريكم إلا ما أرى أو السجن 6 أشهر وغرامات مالية لكل من ينتقد أحكام القضاة

نظم مجموعة من القضاة أمس يوما دراسيا بمقر مجلس قضاء العاصمة، تمحور موضوعه حول القضاء والإعلام، مشددين في مخاطبتهم لوسائل الإعلام، على ضرورة الاحتفاظ بسرية التحقيق بخصوص القضايا التي تعالجها العدالة الجزائية، خاصّين بالذكر تلك المتعلقة بالفساد.

ودعا القضاة من منبر مجلس القضاء في هذا الصدد ،من بينهم قاض محكمة القطب الجزائي "بن سالم عبد الرزاق " و عميد قضاة القطب الجزائي " رشيد علان" مع وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس "بودراع عبد العزيز" ،وكذا رئيس غرفة الأحوال الشخصية "عبد المالك بوبترة " إلى ضرورة مراعاة الصحفي و الإعلامي أخلاقيات مهنة الصحافة ، خلال تطرقهم وتناولهم خفايا القضايا قبل طرحها على طاولة القضاة، تجنبا للتأثير عليه بأي شكل من الأشكال، بحكم أن القاضي يحيط به حصن متين لحمايته من هذه الضغوطات بهدف تجسيد العدالة، مع عدم المساس بشخصهم و بقراراتهم أو انتقادهم بأي شكل من الأشكال وأي تصرف عكس لا يخدم الرأي العام ولا بمهمة الصحافة المحترفة.

وشدد القضاة في هذا الصدد ،على التزام رجال الصحافة التحري والبحث المستمر عن المعلومة قبل طرحها للرأي العام، تفاديا لأي متابعة قضائية أو عقوبات جزائية سيتحملها كل الصحفي وإعلامي، كما حذر في هذا الصدد عبد العزيز بوذراع ،كل من ينتقد أحكام القضاة بالتعرض لعقوبات تصل لحد السجن من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة مالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج حسب المادة 3 من قانون العقوبات، وفي الأخير دعا ذات المتحدث إلى تكريس جهاز القضاء وحفظه و إحاطته بسياج متين دون أي ضغوطات إعلامية أو شعبية جماهيرية.

وحاول القاضي"بن سالم عبد الرزاق" خلال مداخلته التقليل ،من حدة التصريحات السابقة من خلال اعتباره وجود الصحافة في القطاع القضائي تجسيد للرقابة الشعبية و الشفافية على أعمال القضاة بصفتهم موكلين من الشعب لتطبيق القانون،قبل أن يعتبر وكيل جمهورية محكمة حسين داي أن الندوة الحالية جاءت كتبييض للعلاقة بين الإعلام والقضاء، وأن مهمة الإعلام تنحصر في البحث والتحري في أٍرشيفات المحاكم دون النبش في كواليس القضايا المعالجة.