كتاب \" ألجي سير سان \" ليس لعائلة بوتفليقة أي أملاك أو عقارات مساكن حالتهم راهي تبكي العدو قبل الصد

الكتاب الذي ألفه الصحافيان الفرنسيان كريستوف ديبوا و ماري كريستين ثابت . وصدر في 15 أفريل الجاري عن دار " ستوك " للنشر، لم يأت بأشياء جديدة ، كما تم الترويج له قبل أيام من صدوره .

جاء الكتاب في 3 فصول ، وهو مكون من 371 صفحة ، خصصت للعلاقة بين الجزائر وفرنسا ، وأملاك الفرنسيين في الجزائر ، والعلاقة بين المؤسسات الدستورية في الجزائر ، وأهم ما جاء في الكتاب هو أملاك المسؤولين الجزائريين في فرنسا .

وجاء في الكتاب ، الذي عمل عليه صاحبيه مدة سنتين ، أن عددا من المسؤولين يملكون عقارات في فرنسا ، لكن لم يذكرا من هؤلاء المسؤولين إلا مسؤولا واحدا ، هو وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ، بالإضافة إلى إشارة خاطفة للوزير الأول عبد المالك سلال ، لكنهما يؤكدان بأن سلال لا يملك عقارات في فرنسا ، بل إحدى بناته تملك شقة من 60 متر مربع ، تملكها في شارع " الشانزيليزيه " الراقي ، لكن زوجها رمزي الأسمر، وهو رجل أعمال من أصل لبناني ، هو من دفع ثمن الشقة .

كما بحث الكتاب في فرضية امتلاك عائلة الرئيس بوتفليقة عقارات وأملاك في فرنسا ، لكنها اكتشفا بأنه لا يوجد في السجلات الرسمية للإدارة الفرنسية إسم عائلة بوتفليقة ، وقال الكاتبان أنهما لم يعثرا على أي أملاك للرئيس أو أحد أفراد عائلته .

وخصص الصحافيان الفرنسيان 16 صفحة من الكتاب ، في الجزء الثالث ، وعنوانه " ألجي سير سان " ( الجزائر العاصمة على نهر السين " ، لأملاك المسؤولين الجزائريين ، وجاء فيه ، في الجزء المخصص لعائلة الرئيس " لم يتم إحصاء أي ملك باسم عائلة الرئيس بوتفليقة في العاصمة باريس " ، أما فيما يتعلق بسلال ، فجاء في نهاية الفقرة المخصصة له " حسب أحد المقربين من سلال ، فإن زوج إبنته ، الاسمر ، هو من دفع الأموال التي اشتريت بها الشقة " .

لكن في المقابل ، قدم الصحافيان معلومات جديدة ومفصلة عن أملاك وزير الصناعة الحالي ، والوزير السابق الشريف رحماني ، والأمين العام للأفالان عمار سعداني ، لكن هذه المعلومات تم نشرها من قبل ، من طرف الصحيفة الفرنسية الشهيرة " الكانار أونشيني " بالنسبة لرحماني ، و" موند أفريك " الذي يديره الصحافي المحقق " نيكولا بو " فيما يتعلق بعمار سعداني .

وتتمثل أملام المسؤولين الثلاثة في شقق في العاصمة الفرنسية باريس ، وامتلاك رحماني وسعداني لشركة ترقية عقارية مسجلة بأسماء أفراد من عائلتهما .

وكان عمار سعداني نفى تلك المعلومات ورفع دعوى قضائية ضد نيكولا بو ، في حين هدد الشريف رحماني برفع دعوى قضائية ضد " الصحيفة الفرنسية " التي لم تخسر ابدا دعوى قضائية في فرنسا ، لكنه لم ينفذ تهديده .

وأعاب الصحافيان على المصسؤولين المذكورين في التحقيق عدم تبرير إخراج العملة الصعبة من الجزائر ن وعدم تبرير الحصول عليها في فرنسا ، بدليل أنهم ليست لهم نشاطات حرة ( أي تجارية ) أخرى باستثناء وظائفهم الحكومية .

ولحد الآن لم يرد أي مسؤول من هؤلاء على ما جاء في الكتاب .

كما كشف الكتاب قيام بعض الوزراء السابقين بالرحيل إلى فرنسا والإقامة هناك ، وذكرا بالإسم وزير المجاهدين السابق الشريف عباس ، الذي قال المؤلفان أنه يقيم رسميا منذ فترة في مدينة ليون الفرنسية .

وتأتي هذه المعلومة لترمي حجرا في البركة ، وتطرح أسئلة أخرى حول صحة المعلومات التي سربت قبل سنوات بخصوص حصول أحد ابنائه على الجنسية الفرنسية وإقامته نهائيا في فرنسا ن وهي المعلومات التي يقم الوزير السابق بنفيها أو تأكيدها .

لكن باالنظر إلى ما تم ترويجه بشأن الكتاب قبل صدوره والضجة التي أحدثت حوله ، يمكن القول أنه ردد ما جاء في كتب أخرى سابقة صدرت في فرنسا ، سواء من طرف صحافيين فر نسيين أو صحافيين جزائريين مقيمين هناك ، وهي معلومات مكررة عن علاقة الرئاسة بالمخابرات ، وعلاقة النظام بالصحافة ، وعلاقة النظام برجال الأعمال ، واستثراء المسؤولين عن طريق وظائفهم ، كما خصص الصحافيان جزءا كبيرا للعلاقة المعقدة بين باريس والجزائر