السكر في السوق العالمية بـ 20 دج وعصابه ربراب تبيعه للجزائريين بـ 90 دج

أشار المخطط البياني للقيمة السكر على مستوى مؤشر البورصة العالمي بداية من السنة الجارية 2015، إلى انخفاض كبير في قيمته التي بلغت في آخر مبادلة له شهر أفريل الجاري ب0.13 دولار، حيث لم تتجاوز قيمة الكيلوغرام الواحد للسكر منذ شهر جوان من العام المنصرم 2014 ،0.18 دولار أمريكي مثلما يوضحه المخطط .

إذا ما تم تحويل قيمة 0.13 دولار إلى الدينار الجزائري فهي تساوي 12.73 دينار، وإذا أضفنا كلفة الأعباء المتعلقة بالإستيراد والتخزين ...والتوزيع داخل الجزائر لا يمكن أن يتعدى السعر الإجمالي 30 دينار، ومع افتراض أن الفائدة عند التوزيع للمستهلك هي 50% فسعر السكر لن يتجاوز 45 دينار جزائري.

وتعد أسعار السكر والزيت في الجزائر ثابتة منذ سنة 2011 بعد الارتفاعات الفاحشة التي عرفتها المادتان في نفس السنة وانجر عنها اضطرابات واحتجاجات احتوتها الحكومة بهذا القرار، الذي كلفها أنذاك حوالي 3 ملايير دينار للخزينة العمومية في حين أن الإعفاء الجمركي والجبائي الذي سجل ابتداء من منتصف شهر فيفري من السنة ذاتها كلف للدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دج، لتخفيض أسعار مخزونات السكر والزيوت الغذائية، وأعطيت تعليمات صارمة لتجار الجملة إلى احترام الأسعار التي حددتها الدولة والمتمثلة في 90 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر و600 دينار بالنسبة لدلو 5 لترات من الزيت، مع إعطائهم صكوك تخفيضات لتغطية فارق الأسعار التي بلغت حينها عتبتي 140 دينار و975 دج، وهو الأمر الذي جعل سعر هاتين المادتين ثابتا منذ ذلك القرار رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده مادة السكر على المستوى العالمي.

ودعا بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض المخطط البياني من قبل جمعية حماية المستهلك"APOCE"، إلى مقاطعة هذه المادة بعدما شنت الجمعية حملات مماثلة سابقا على غرار"يوم وطني دون تسوق"و"مقاطعة السمك" الأخيرة التي كانت طيلة الأسبوع الماضي، حيث قال سمير قصوري المكلف بالإعلام على مستوى الجمعية في حديثه ل"الجزائر" أمس، أنه ينبغي عرض الأمر على خبراء اقتصاديين لتوضيح الصورة للشعب الجزائري، الذي ما فتئ يطالب بخفض الأسعار التي أثقلت كاهله، لمعرفة إن كان هذا الارتفاع في السعر بالجزائر مقارنة بالسعر العالمي مبررا أو لا في ظل انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالدولار.