كل ما جاء في كتاب Paris-Alger Une Histoire pationnelle مع رابط لتحميل الكتاب

وخلف الكتاب جدلا في الجزائر بين اعتباره “مؤامرة” ونفي لمضمونه من قبل شخصيات مقربة من النظام الحاكم، ومطالب بالتحقيق في مضمونه من قبل معارضين، في وقت تلتزم فيه الحكومة والرئاسة الصمت بشأنه.
وغاص الكتاب الذي جاء بشكل تحقيق في عمق العلاقات “المعقدة والمتذبذبة” على المستوى السياسي بين باريس والجزائر منذ استقلال الجزائر عام 1962، مشيرا إلى أن التعاون الأمني بين البلدين “لم يتأثر” بالأزمات السياسية، وذلك استنادا إلى مصادر دبلوماسية وأمنية.

وخصص الصحفيان فصلا كاملا للحديث عن النظام الجزائري وطريقة عمله من الداخل، حيث ورد في الكتاب أن هناك “ثلاثة أقطاب تسير النظام الحاكم في البلاد؛ هي الرئاسة والجيش والمخابرات، في إطار توازنات، غير أن العلاقة بينها تتأرجح بين التكامل والصراع″.

ويعد الفصل المتعلق بأملاك مزعومة لمسؤولين جزائريين سابقين وحاليين بفرنسا، أبرز جوانب الكتاب التي أثارت الجدل في الجزائر.

وورد في المؤلف أن “وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب، ضبط في 26 يونيو/حزيران 2006، متوجها إلى مكتب توثيق يقع بشارع سان جرمان بباريس، لتوقيع عقد شراء عقارين بمساحة 156 متر مربع، بقيمة 1.18 مليون يورو، منها 580 ألف يورو دفعت نقدا، فيما سدد المبلغ المتبقي، وهو 600 ألف يورو، في شكل سلفة مؤقتة بعد سنة”.

وسأل الكاتبان الوزير بوشوارب حول هذه الأملاك فرد: “لقد صرحت بممتلكاتي كلها لشغل منصب وزير وحتى نائب سابقا وليس لدي ما أخفيه”.

كما نشر الكاتبان ما قالا إنها أملاك فاخرة لشريف رحماني، وزير لعدة سنوات في الجزائر (1993/2012)، حيث “يمتلك شقة فاخرة في الدائرة 16 بالعاصمة الفرنسية رغم أن سيرته الذاتية لا تشير إلى أي مصدر للأموال التي أنفقها على شراء تلك الشقة بأحد أرقى شوارع باريس″، وفق ما ورد في الكتاب.
ورفض رحماني حسب الكاتبين “الرد على مراسلة منهما للاستفسار حول هذه الأملاك”، وقال أنه ملتزم بالتحفظ منذ مغادرته الحكومة عام 2012″.

وقال الصحفي كريستوف دوبوا،  أحد مؤلفي الكتاب في حوار لموقع “كل شيء عن الجزائر” نشر يوم 13 أبريل/ نيسان الجاري: “هذا التحقيق بدأنا فيه منذ عام”.

وبشأن توقيت نشر الكتاب، تابع قائلا: “ولاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الرابعة (أعيد انتخابه في أبريل/ نيسان 2014) ما تزال تثير الجدل في فرنسا فضلا عن أن الحديث عن العلاقات بين البلدين هو ملف ذو حساسية كبيرة”.