الرئيس الموريتاني يجدد رغبته في الحوار ويتهم المعارضة باشتراط المستحيلات

دافع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشدة عن سياسات نظامه متهكما من الاتهامات الموجهة إليه والتي تتخذها المعارضة وسيلة لإضعاف حكمه.
وأكد ولد عبد العزيز في ندوة صحافية خاصة نظمها أمس «أنه هو من بدأ بطلب الحوار مع المعارضة لكن المعارضة اشترطت المستحيلات، حيث طالبت»، حسب قوله، «برأس الوزير الأول وبحل كتيبة الأمن الرئاسي التي هي مجرد وحدة من الجيش الوطني والتي أفشلت هجوما كان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سيشنه عام 2011 على العاصمة نواكشوط».
وقال «إن الأغلبية سلمت ردودها للمعارضة، والحوار سيبدأ عندما يرتب منتدى المعارضة أموره الداخلية، فالكرة حاليا في مرمى المعارضة».

وقد سارع محمد فال ولد بلال الأمين التنفيذي لمنتدى المعارضة لتفنيد ما قاله الرئيس بخصوص الحوار، فأكد في تغريدة له أمس «أن لا علاقة مطلقا بين الترتيبات التنظيمية الداخلية في المنتدى ومسار الحوار، كلّ ما في الأمر، هو أنّ وفد السلطة لم يرد حتى الآن على وثيقة المنتدى».
وأضاف «المنتدى لم يتلق أي ردّ حتى الآن على الوثيقة التي تتضمن مقاربته للحوار الوطني؛ والتي تسلمها وفد الحكومة ووعد بالرد عليها».

وتحدث الرئيس الموريتاني في ندوته الصحافية عن الملف المعروف بـ»تسجيلات أكرا» والذي اتهمته المعارضة فيه بأنه كان يبيض الأموال وينشط في مجال المخدرات فأكد «أن قضية أكرا قضية ملفقة وأساسها محتال عراقي اتصل به هو من العاصمة الغانية عام 2005 مدعيا أنه يطلب الإقامة في موريتانيا مع أبنائه وأن لديه أموالا يريد أن يستثمرها في بلد مسلم».
وأضاف «اكتشفنا أن العراقي كان مجرد محتال وانتهى الأمر، وهذه ليست أول عملية احتيال فمثل هذه المحاولات تجري دائما وأنا لم أستفد أي شيء من ذلك وهذا معروف».

وبخصوص ما نشرته صحيفة «لموند أفريك» مؤخرا حول نتائج تحقيقات نفذتها منظمة «شاربا» الفرنسية حول مكالمة ولد عبد العزيز مع المستثمر العراقي وأكدت فيها أن الصوت كان صوت الرئيس بالفعل، أوضح الرئيس الموريتاني «أن ما نشر كان من تدبير صحافي فرنسي يدعى نيكولا بو مأجور من طرف رجل أعمال موريتاني معروف سبق أن حرك نائبا فرنسيا يدعى مامير في نفس الموضوع واتضح أن ما ذهب إليه كان كذبا محضا هدفه تشويه سمعة موريتانيا»، حسب تعبير الرئيس.

وانتقد ولد عبد العزيز بشدة «استخدام المعارضة لتسجيلات أكرا معتبراً أنها قضية لا تحمل أية أهمية وطنية ومن غير اللائق أن تكون الشغل الشاغل لمعارضة يجب أن تنشغل بالهم الوطني».

وحول مسألة التصريح بالممتلكات التي ينص عليها قانون الشفافية والتي تشترطها المعارضة في الحوار، أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز «أن الرئيس الحالي للمحكمة العليا أبلغه بأن لا شيء يلزم بالإعلان عن ممتلكات رئيس الجمهورية في المأمورية الثانية». وقال ولد عبد العزيز «لقد قمت باستدعاء رئيس المحكمة مستهل المأمورية الثانية وعرضت عليه إعلان ممتلكاتي لكنه أجابني بأن لا ضرورة لذلك.

وأوضح الرئيس الموريتاني في ردوده «أنه قام بإعلان ممتلكاته أمام رئيس المحكمة العليا عند استلامه للحكم في المأمورية الأولى كما ينص على ذلك القانون».

وبخصوص اكتشافات الغاز التي أعلنت عنها شركة كوسموس انيرجي مؤخرا على الحدود الموريتانية- السنغالية، أكد الرئيس الموريتاني «أن أهمية هذه الاكتشافات ستتأكد من خلال معلومات سيعلن عنها يوم الجمعة المقبل»، مبرزا «أنها لن تتسبب في مشاكل بين موريتانيا والسنغال حيث توجد صيغ معمول بها على المستوى الدولي لتقاسم الإنتاج بين البلدان المتشتركة في حقول معدنية».

عبد الله مولود