المغرب والجزائر وموريتانيا.. وسياسة فرق تسد

أعادت الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين موريتانيا والجزائر عقب الطرد المتبادل لدبلوماسيين من الجانبين، ملف العلاقات بين نواكشوط والجزائر والرباط، إلى السطح بقوة، بعد أن رأى مراقبون أن الأزمة مرتبطة بالعلاقات مع المغرب.

وبحسب مراقبين فإن قضية الصحراء هي المحدد الأساسي لمنحى العلاقات التي تربط البلدان المغاربية الثلاث، خصوصا المغرب والجزائر، حيث تتسم العلاقات بين البلدان الثلاثة بالتأثير المتبادل، فما تكاد تنتهي أزمة بين طرفين حتى تندلع شرارة أزمة أخرى، وكلما ظهرت بوادر انفراج في علاقة بلدين، إلا وتعكر صفو علاقاتهما مع البلد الثالث.

فما أن لاحت في الأفق بوادر تقوية العلاقات بين الرباط ونواكشوط، وحديث بعض وسائل الإعلام المغربية قبل أيام عن احتمال قيام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بزيارة نواكشوط، طفت على السطح أزمة دبلوماسية بين الجزائر ونواكشوط.

وبحسب، محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي) ، فإن الأزمة الجزائرية الموريتانية الأخيرة لها علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بلاده.

وقال بنحمو إن “قضية الصحراء هي محرك كل القضايا الأخرى، حيث تشكل هذه القضية لدى الجزائر قضية محورية في سياساتها مع مختلف الأطراف”.

وبدأت قضية إقليم الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاستعمار الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

ويسود التوتر العلاقات بين الجزائر والرباط منذ عقود بسبب النزاع على الصحراء، ولا تزال الحدود بين البلدين مغلقة بين البلدين منذ عام 1994.

واتهم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي خلال اختتام مؤتمر “السلم والأمن في إفريقيا” بالجزائر شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المغرب بوضع عوائق على طريق حل هذه القضية.

واستشهد لعمامرة بعدم تمكن المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، من زيارة المنطقة، كما لم تتمكن الممثلة الخاصة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء كيم بالدوك من مباشرة مهامها لعدم حصولها على تأشيرة من المغرب، على حد قوله.

وقال لعمامرة إن “عام 2015 سيشهد مرور أربعين عاماً على قرار محكمة العدل الدولية حول الصحراء الذي يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تسوية هذه المسألة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي”.
من جهته، قال تاج الدين الحسيني، الخبير المغربي في العلاقات الدولية للأناضول، إن “العلاقات بين الدول الثلاث تتميز بنوع من التوازن الإقليمي والجيواستراتيجي، والكثير من التذبذب في عدة اتجاهات”.

واعتبر الحسيني، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “المغرب والجزائر يعتبران المحورين المركزيين لآلية التوازن الإقليمي بالمنطقة، وباقي الأطراف الأخرى تدخل في مجال الحفاظ على التوازن أو خلخلته لصالح هذا الجانب أو ذلك”.

وأوضح أن “قضية الصحراء تساهم بثقلها في مسألة ترجيح الكفة بين هذه المحورين، وأن تضامن موريتانيا مع أحد الطرفين (المغرب أو الجزائر) يعني تعارض مصلحتها مع الطرف الآخر”.

وقال إن “الجزائر تسعى إلى أن تجعل موريتانيا في موقف مساند لأطروحة الجزائر الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، أو حياد إيجابي لصالحها”.

وأضاف أن “اندلاع الأزمة بين الجزائر وموريتانيا جاء بسبب محاولة دبلوماسي جزائري التأثير على العلاقات بين المغرب وموريتانيا، مما دفع هذه الأخيرة إلى طرده”.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الشهر الماضي، طرد المستشار الأول في السفارة الموريتانية، في أول رد فعل رسمي على قرار مماثل للسلطات الموريتانية ضد دبلوماسي جزائري على خلفية اتهامه بالوقوف وراء مقال نشر بإحدى الصحف الإلكترونية الموريتانية، يسيء إلى علاقات موريتانيا الخارجية، حيث تحدث عن شكوى موريتانية من المغرب إلى الأمم المتحدة؛ بسبب “إغراقها الحدود الموريتانية الشمالية بالمخدرات”.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الجزائر بشأن هذه الأزمة باستثناء طرد الدبلوماسي الموريتاني، لكن وزير الإعلام والدبلوماسي الجزائر الأسبق، عبد العزيز رحابي قال في حوار نشرته صحيفة “الشروق” الجزائرية الخاصة يوم 27 أبريل/نيسان الماضي: “يظهر جليا أن موريتانيا تحالفت مع قوى جهوية في المنطقة، ولديها سياستها الخارجية المبنية على محورين أساسيين، المغرب – أوروبا – أمريكا، كما أن نواكشوط في السنوات الأخيرة تمتنع عن التصويت لصالح لوائح الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية، وهذا منعرج للسياسة الموريتانية، فمن حق موريتانيا أن يكون لها خيار سيادي ولكن شرط أن لا يمس بمصالح الجزائر الدبلوماسية” في إشارة منه إلى وجود علاقة بين هذه الأزمة وملف الصحراء.

ودعا الحسيني الجزائر إلى “ضرورة التوفر على الإرادة السياسية من أجل التوقف على دعم البوليساريو، ودعم بلاده في جهودها لتسوية قضية الصحراء”.

وعن مستقبل العلاقة بين الدول الثلاث المغرب الجزائر موريتانيا، اعتبر الحسيني أن “بقاء التوتر الذي يطبع هذه العلاقة لا يفيد الدول الثلاث، خاصة أن عدم تحقق الاندماج الدول المغاربية يساهم سلبا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث إن الاحصاءات تشير إلى أن البلدان المغاربية تفقد 2 % من الناتج المحلي الخام جراء تجميد المغرب العربي”.

محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، اعتبر في هذا الصدد فأنه “رغم التحديات على مستوى مخاطر الإرهاب بالمنطقة، وهو أمر واقع، إلا أن الجزائر لا تعي بالتحولات الجيوسياسية والتحديات الأمنية وتجعل من الصحراء ودعم البوليساريو عقيدة سياستها الخارجية، مما يؤثر بشكل عام على وحدة المغرب العربي”.
وتابع بنحمو: “العلاقات بين المغرب وموريتانيا خرجت من الأزمة الباردة وحالة الفتور مؤخرا، خصوصا أن موريتانيا أدركت أنها لا يمكن أن تساير أطروحة الجزائر في دعمها للبوليساريو ، وهو ما جعل الجزائر تغير من نبرة خطابها تجاه موريتانيا”.

وأضاف أنه “لا أعتقد أن هناك إمكانية تغيير في علاقة التوتر التي تطبع العلاقة بين المغرب والجزائر، خصوصا أن قضية الصحراء تشكل عقيدة لدى النظام الجزائري، ويمكن ان تتحسن العلاقات إذا تم تغيير جذري في المواقع القوية بالجزائر والمتمثلة في الاستخبارات العسكرية التي تعتبر أهم مصدر للقرار بهذا البلد، إذ إن تغيير رؤساء الدولة أو السياسيين لن يؤثر على العلاقات المتوترة بين الرباط والجزائر”.

وظهرت أولى مؤشرات تحسن العلاقة بين الرباط ونواكشوط مع تولي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحكم لولاية ثانية في يوليو/ تموز 2014، خصوصا بعد زيارة وزير خارجيته السابق أحمد ولد تكدي للمغرب وتقديمه لرسالة إلى العاهل المغربي قبيل تنصيبه.

وتعززت العلاقات بزيارة وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد محمد راره للرباط، وتوقيعه اتفاق تعاون أمني مع نظيرة المغربي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليزور وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار  نواكشوط بعدها بأقل من أسبوعين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية .

ويأتي عودة الدفء إلى العلاقة بين الرباط ونواكشوط بعد تصدعها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث طردت موريتانيا مراسل وكالة المغرب للأنباء عبد الحفيظ البقالي نهاية العام 2011 بتهمة التجسس، كما لم يجر استقبال رسمي لوزير الدولة المغربي وقتها عبد الله باها، خلال زيارته لموريتانيا بدعوة من بعض الأحزاب الموريتانية.
فهل ستكون نواكشوط حلبة صراع جديدة بين الرباط والجزائر؟ خصوصا بعد انفتاح المغرب مؤخرا على الدول الأفريقية واعتزام العاهل المغربي زيارة لموريتانيا ضمن جولة قريبة له تشمل عددا من الدول الأفريقية، فضلا عن محاولة الجزائر تعزيز حضورها الاقتصادي بموريتانيا خصوصا في مجال الطاقة حيث تملك شركة النفط الجزائرية “سوناتراك” نسبة 40% من مشروع استخراج النفط من حوض تاودني بالشمال الموريتاني والذي تشرف عليه شركة “توتال” الفرنسية.

مصالح وأحلام مؤجلة بين الدول الثلاث، وصراع وتنافس واستنفاذ المجهود يطغى على الواجهة، لتبقى الدول الثلاثة عاجزة على مواكبة الاتحادات الاقليمية التي لا تترك فرصة لدول تعمل على توسيع  الهوة بدل تضييقها.

خالد مجدوب