خطة سلام دولية تقترح المغرب لتسير شؤون القدس وأموره الادارية

تداولت الصحافة المغربية خبرا حول مشاركة المغرب في حكومة من جنسيات متعددة لتسيير مدينة القدس الشرقية، مكونة من ممثلين لأربع بلدان ضمن خطة سلام أعدها خبراء دوليون، تطلب التحضير لها، 12 سنة من العمل المتواصل، وأعدت تحت إشراف جامعي وشارك فيها خبراء دوليون بقيادة دبلوماسي كندي، وتقول مصادر اعلامية أن اختيار المغرب للمشاركة في حكومة محلية ترعى شؤون القدس وتسير أموره الادارية، جاء بسبب ترؤسه للجنة القدس.

وذكرت جريدة “المساء” المغربية في عددها الصادر يوم الاثنين 12 أيار/ مايو، أن اختيار المغرب جاء ضمن حكومة تتكون من أربع دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والأردن.

وأوضحت الجريدة بأن الحكومة المرتقبة ستوكل لها مهمة “تسيير شوؤون تطبيق القانون، إدارة الخدمات العامة، البنيات التحتية، التقسيم الإداري، بالإضافة إلى حماية البيئة”.

وأضافت اليومية أن معديها يأملون في مصادقة مجلس الأمن على مضامينها، بأن تضع حدا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحقق السلام في منطقة الشرق الأوسط. ويقترح الخبراء الدوليون أن لا يشارك في الحكومة ممثلين عن فلسطين وإسرائيل أو يرأس الحكومة أي مسؤول عن طرفي الصراع.

وتابعت الصحيفة، أن الخبراء يعتقدون أن القدس في قلب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لما تمثله من رمزية دينية في الوقت الذي اعتبر أحد المحامين الإسرائيليين من المدافعين عن القضية الفلسطينية أن المدينة تعيش اليوم على وقع الانقسام أكثر من أي وقت مضى، معتبرا أن المستوطنات هي زناد العنف الذي عاشت على وقعه المدينة في السنة الماضية. وقاد الدبلوماسي الكندي المخضرم” مايكل بيل” خبراء الدوليون خلال إعدادهم للخطة، حيث يعد من أهم ملمين بقضايا المنطقة، وسبق أن اشتغل لـ 16 سنة كسفير في كل من الأردن، مصر وإسرائيل بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية.

وكان قد انتقد الاتحاد الأوروبي في بيان له يوم السبت الماضي، اسرائيل بسبب ما وصفه ب خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، لينضم بذلك إلى كل من الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

وسبق أن ذكرت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، الأسبوع الفارط، أن إسرائيل وافقت على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة”.