أكثر من 10 ملايين جزائري يعيش تحت خط الفقر ومنظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة، إلى استبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات، وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار، كاشفة بالمقابل عن وجود أكثر من 10ملايين جزائري يعيشون في فقر مدقع ومحرومون من حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في مستوى معيشي لائق…
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة، إلى استبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات، وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار، كاشفة بالمقابل عن وجود أكثر من 10ملايين جزائري يعيشون في فقر مدقع ومحرومون من حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في مستوى معيشي لائق.
وأوضحت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أنه “يوجد أكثر من 10ملايين جزائري يعيشون في فقر مدقع ومحرومون من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء، حيث تحصي الرابطة حوالي أكثر 1.628.000 عائلة معوزة في سنة 2014”.واستندت الرابطة حسب البيان في إحصائها، إلى “وجود أكثر 800 ألف شخص من تخصيص للتضامن وأزيد من 500 ألف شخص من الشبكة الاجتماعية جهاز إدراج و200 ألف شخص من المعاقين 100 بالمائة، إلى جانب 91065 المحتاجين غير المؤمن”.
وفي نفس الإطار، أكدت الرابطة، أن “سيناريو قفة رمضان يتكرر كل عام في عديد من ولايات الوطن، يطبعه التأخير في توزيع هذه الإعانة على مستحقيها، هو واقع رسم صورة سوداوية ألفنا مشاهدها قرب المراكز التي تنظم على مستواها عمليات التوزيع، كما هو الحال كل عام يشعر الفقراء عند قُدُوم رمضان بعجْزٍ شديد في توفير نَفَقات هذا الشَّهر الكريم، مما يجعلهم في هَمٍّ وغمٍّ وحُزن، وتنشأ مع هذه القضية الشائكة هاجس ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في شهر رمضان، مما يضطر المحتاجين إلى البحث عن حلول أخرى تتمثل في طوابير لا متناهية من أجل الاستفادة من قفة رمضان التي يتم توزيعها على العائلات المعوزة”.
وأضاف ذات المصدر، أن”هذه الحقيقة قادتها إلى متابعة هذا الملف، خاصة بعدما شرعت معظم البلديات ابتداء من 04 ماي الجاري، جرت عملية استقبال الملفات الخاصة بقفة رمضان لسنة 2015 أي قبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل“، موضحة أن “عملية إيداع الملفات انعكست بصورة سلبية على مصالح الحالة المدنية التي تعيش هذه الأيام حالة استثنائية، بسبب الإقبال الكبير للمواطنين، بغية استخراج الوثائق المطلوبة في الملفات الخاصة بهذه القفة، مما جعل الطوابير والفوضى سيدة الموقف قادت إلى خلق حالة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين”، كما دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “ناقوس الخطر بخصوص انتشار الفقر وانتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية”، مشيرة إلى أن “الطريقة التي تم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، أجمع كل من شاهد في شهر رمضان لسنوات 2011،2012، 2013، 2014، أن تلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور توزيع الغذاء على معوزي الصومال من طرف فرق الإغاثة، بسبب تماطل السلطات المحلية لمختلف البلديات في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توزيعها وتسليمها لمحتاجيها في آجالها المحددة“.
كما سجلت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدم الشفافية في توزيع قفة رمضان وإقصاء بعض المعوزين، إلى جانب رداءة نوعية قفة رمضان في بعض المناطق“، معتبرة أن “قيمة قفة لا تساوي مبلغ مخصص لذلك، حيث بعض البلديات خصصت قيمة القفة أقل من 2000 دج، رغم أن السلطات المحلية تدعي قيمة القفة بـ4000 دج”.من جانب آخر، دعت الرابطة من الحكومة إلى “اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان، وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار، حيث أن تقديم القفة في شكل منحة مالية وذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي، سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان، لأن تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس، إلى جانب استعمال الشفافية في التوزيع وكذا تطهير قائمة المستفيدين من “غير مستحقيها“.
صحف لخضر داسة
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
Historical AlgeriaTimes editorial content.
.jpg)
.jpg)
التعليقات (11)