“الأرندي تترقب خطاب أويحيى الخبير في إدارة أزمات
يترقب “الأرندي” أن يدشن أحمد أويحيى عودته إلى الأمانة العامة بخطاب يلقيه في دورة المجلس الوطني، المبرمجة في العاشر من جوان القادم، وهو الخطاب الذي سيكون موجها للرأي العام والفاعلين، من حيث أنه سيثير فيه “الوضع الراهن”. أصبح في حكم المؤكد أن عبدالقادر بن صالح تنحى منذ الثاني من شهر ماي الجاري، من…
يترقب “الأرندي” أن يدشن أحمد أويحيى عودته إلى الأمانة العامة بخطاب يلقيه في دورة المجلس الوطني، المبرمجة في العاشر من جوان القادم، وهو الخطاب الذي سيكون موجها للرأي العام والفاعلين، من حيث أنه سيثير فيه “الوضع الراهن”.
أصبح في حكم المؤكد أن عبدالقادر بن صالح تنحى منذ الثاني من شهر ماي الجاري، من منصبه كأمين عام لـ«الأرندي”، وأنه ينتظر فقط دورة المجلس الوطني، ليوم 10 جوان المقبل، كي يبلغ مكونات الحزب باستقالته رسميا. في حين سيحضر أويحيى، من جهته، هذه الدورة، كي يؤكد خلافته له في نفس المنصب، الذي سبق أن تركه في الثالث من شهر جانفي 2013.
ويسود ترقب في “الأرندي” أن أويحيى سيحضر الدورة بخطاب يدشن به عودته إلى منصبه المعتاد كأمين عام للحزب (بالنيابة)، على أن يقول كلمته (في نفس الخطاب المرتقب) في الوضع الراهن وقضايا لم يكن “الأرندي” ليسايرها كما ينبغي في فترة اعتزاله. ويقول مصدر قيادي محسوب على أويحيى في المكتب السابق لـ “الأرندي”، لـ«وقت الجزائر”، عن ما تقرر لمراسم استقالة بن صالح وتزكية أويحيى أمينا عاما (بالنيابة)، ما مفاده أنه “يرجح أن يلقي بن صالح أولا كلمة يعلن فيها عن دواعي استقالته رسميا، خلال الدورة، وبعدها تتعالى في القاعة دعوات تطالب أويحيى بأن يعود لمنصبه (لما قبل الثالث جانفي 2013) كأمين عام (بالنيابة)، فيقوم من جهته لإلقاء كلمة شكر يتبعها بخطاب يدشن به عودته على رأس الحزب من جديد”. لتضيف “من المؤكد أنه لما يلقي أويحيى خطابا في الدورة سيتطرق لكل قضايا الوضع الراهن ورهانات منتظرة”. ولم يتسن لمكونات “الأرندي” معرفة ما إن سيبقى أويحيى برئاسة الجمهورية مديرا لديوان الرئيس، بعد العاشر من جوان المقبل، أم أنه سيترك المنصب ويتفرغ كلية لما ينتظره كأمين عام لحزبه، رغم أن صفته هذه فخرية، ولا تمثل وظيفة من شأنها أن تجعله أمام إشكالية إزدواجية المنصب (المهام).
وما يميز “عودة أويحيى”، هذه المرة، هي أنها “عودة” مرتبطة بمنصب اقترن بشخصه في “الأرندي” طيلة الفترة الممتدة ما بين 1999 إلى الثالث من جانفي 2013، في حين أن “عودته” كانت مقترنة فيما سبق (منذ منتصف التسعينيات) بمهام في الدولة، حينما كان يغادر حكومات ويعود إليها، في كل مرة، كوزير، رئيس للحكومة ووزير أول، إلى أن عُين مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، في مارس 2014، بعدما تقرر ترشيح الرئيس بوتفليقة رسميا لعهدة رابعة.
ومن اللافت أن تقترن “عودة أويحيى” في ما سبق (بغض النظر عن توقيت وطبيعة العودة) بإدارة أزمات، في كل مرة، بصورة تدفع إلى الاعتقاد مجددا أنها ستكون كذلك هذه المرة، لكن مع مفارقة مفادها أن وجهة العودة تتعلق استثناء، هذه المرة، بالتجمع الوطني الديمقراطي، لا بمواقع في الحكومة والدولة.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (3)