هل تفادت الجزائر \'كارثة وطنية\' في قضية بنك الخليفة

قال المصفي القضائي لبنك الخليفة منصف بادسي الاربعاء ان الجزائر تجنبت "كارثة وطنية" في قضية خسائر هذا البنك، وذلك اثناء جلسة في القضية الجديدة التي انطلقت في الرابع من ايار/مايو امام محكمة جنايات البليدة على بعد 50 كلم جنوب غرب العاصمة.

واوضح بادسي امام المحكمة "ان مهمة التصفية كانت ولا زالت صعبة بالنظر الى الوضعية التي وصل اليها بنك الخليفة بداية سنة 2003 والتي شكلت كارثة بكل المقاييس، الا ان الكارثة الوطنية تم تفاديها بعدم ايداع مجمع سوناطراك 400 مليار دج (اربعة مليارات يورو) ببنك الخليفة"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية الحكومية.

وبنك الخليفة الذي تاسس في 1997 انهار في 2003 متسببا بخسائر تقدر بما بين 1.5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.

وتمكن البنك الذي كان يمنح فوائد اعلى من التي تقدمها البنوك العامة، من اجتذاب ودائع مهمة خصوصا لشركات وادارات عامة.

وقال المصفي القضائي خلال جلسة اليوم ان العديد من الاخلالات "تمثلت في سوء التسيير والفوضى عبر كامل فروع بنك الخليفة ومحاولات النهب والاحتيال التي مارسها العديد من الاشخاص للاستيلاء على أكبر قدر من الأموال بطريقة غير شرعية في تلك المرحلة".

وتولى القضاء الامر بعد اكتشاف البنك المركزي الجزائري وجود نقص بقيمة نحو 32 مليون يورو في حسابات بنك الخليفة.

وفي محاكمة اولى في 2007 حكم على مؤسس البنك رفيق الخليفة غيابيا بالسجن المؤبد بعد ادانته بتهم "تكوين عصابة اشرار، والسرقة الموصوفة، وتحويل اموال، والتدليس".

ولجأ مؤسس البنك الى لندن منذ 2003 للإفلات من الملاحقة. ورحلته بريطانيا في نهاية 2013 وهو معتقل منذ عودته الى الجزائر وظهر في المحاكمة الجديدة الحالية في ايار/مايو امام محكمة البليدة.