جولة حوار جديدة بالمغرب لتسوية الأزمة الليبية
تنطلق الخميس، في مدينة الصخيرات المغربية، جولة جديدة من الحوار الليبي الرامي الى تسوية الأزمة التي تشهدها البلاد، بحسب مسؤول أممي. وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه حول "جولة جديدة من الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ستنطلق يوم غد، الخميس، بمدينة الصخيرات المغربية"، مضيفا أن :الوفود المشاركة…
|
تنطلق الخميس، في مدينة الصخيرات المغربية، جولة جديدة من الحوار الليبي الرامي الى تسوية الأزمة التي تشهدها البلاد، بحسب مسؤول أممي. وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه حول "جولة جديدة من الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، ستنطلق يوم غد، الخميس، بمدينة الصخيرات المغربية"، مضيفا أن :الوفود المشاركة سيصلون إلى المغرب اليوم، أو غدا". ووافق البرلمان الليبي المنتخب على الاستمرار في محادثات السلام التي تعقدها الأمم المتحدة بعد أن طلب إجراء تعديلات في اتفاق تقاسم السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد. وكان برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعلن، في الثامن من حزيران/ يونيو، أنه قدم مسودة جديدة رابعة لحل الأزمة الليبية، لمناقشتها خلال الجلسات الحالية، مشيراً إلى أن المسودة "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية". وتضمنت المسودة الجديدة ثلاث نقاط تتمثل في حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد". أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، التي لم يتم تبيان مدتها، تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014(برلمان طبرق). بينما الثالثة، فجاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة، أعلى جهاز استشاري، يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً. وتضغط الحكومات الغربية على الجانبين ليوافقا على الاتفاق الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء أزمة تهدد بتقسيم البلاد بعد أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي. وحاليا تعمل حكومة معترف بها دوليا ومجلس النواب المنتخب في شرق البلاد بينما تسيطر حكومة نصبت نفسها والبرلمان السابق (المؤتمر الوطني العام) الذي أعاد انعقاده على العاصمة طرابلس. وقال النائب طارق الجروشي الأربعاء إن مجلس النواب وافق على إجراء تعديلات في أخر مسودة اتفاق للأمم المتحدة بأصوات 66 عضوا من بين 76 عضوا. وتنجرف ليبيا إلى مزيد من الفوضى مما يثير قلق القوى الغربية التي تخشى أن تصبح ليبيا المطلة على البحر المتوسط في مواجهة أوروبا دولة فاشلة. وكسب إسلاميون متشددون متحالفون مع تنظيم "الدولة الإسلامية" موطئ قدم لهم وسط الفوضى. وبعد شهور من المفاوضات في أوروبا والجزائر والمغرب وصلت محادثات السلام إلى مرحلة دقيقة بينما يستمر القتال على الأرض. وفي وقت سابق هذا الشهر انقسم مجلس النواب بشأن الاستمرار في مفاوضات الأمم المتحدة بعد خلافات حول أجزاء من اتفاق تقاسم السلطة الذي يدعو إلى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان. وقال عضو في المؤتمر الوطني العام إن فريق المجلس المفاوض يعتزم التوجه إلى المغرب لجولة محادثات جديدة هذا الأسبوع. وللمؤتمر اقتراحاته الخاصة هو الآخر بشإن إدخال تعديلات على الاتفاق المقترح.
بن موسى للجزائر تايمز |
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (1)