الجزائر تعود إلى الاستدانة الخارجية لمواجهة "الأزمة المالية"

قررت الحكومة رفع الحظر المفروض منذ 6 سنوات عن الاستدانة الخارجية، وذلك بالترخيص للمؤسسات الجزائرية باللجوء إلى تمويلات خارجية لاستثماراتها واستثمارات التجهيزات العمومية، وذلك بمراعاة وضعية كل مؤسسة، أي أن الرخصة تمنح وفق إجراءات سيتم تحديدها مستقبلا حالة بحالة.

وبحسب المادة 58 من مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، الجاري دراسته على مستوى الحكومة قبل إحالته على مجلس الوزراء قريبا، فقد تقرر الترخيص حالة بحالة للتمويلات الخارجية الضرورية لإنجاز استثمارات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري واستثمارات التجهيزات العمومية، وبحسب مشروع النص القانوني، فإن تطبيق هذا الإجراء الجديد والذي ظل اللجوء إليه محظورا منذ سنة 2009 سيتم توضيحه عن طريق النصوص التنظيمية.

وفي عرض الأسباب، أكدت المصالح المكلفة بصياغة مشروع قانون المالية التكميلي بالوزارة، أنه منذ 2009 عمليات تمويل استثمارات المؤسسات الجزائرية تتم بشكل حصري عن طريق الموارد المالية المحلية وبنفس الطريقة كانت تمول عمليات التجهيزات العمومية، وجاء في عرض الأسباب كذلك أن الإجراء الجديد سيضفي نوعا من الليونة على كيفية تمويل مشاريع المؤسسات العمومية، وذلك من خلال فتح المجال لإمكانية اللجوء للتمويلات الأجنبية وهو الأمر الذي لم يكن مرخصا من قبل.

قرار الترخيص للمؤسسات العمومية بالحصول على تمويلات خارجية لمشاريعهم، والذي تضمنته مادة صريحة في مشروع قانون المالية التكميلي، حتى ولو كان انتقائيا وحالة بحالة، يحيلنا بصفة آلية على وضعيات المؤسسات العمومية والديون التي كانت تعانيها هذه المؤسسات في وقت سابق، وشكلت جزءا من المديونية الخارجية التي عمل الرئيس بوتفليقة على دفعها قبل آجالها وذلك كإجراء وقائي للسيادة الوطنية وضمان استقلالية قرارات الدولة بعيدا عن أي نوع من أنواع الضغوط التي تمارسها التنظيمات والمؤسسات المالية العالمية على الدول.

ويبدو من القرار الذي وصفته وزارة المالية بالإجراء الذي يضمن الليونة للتمويلات الخارجية الضرورية لإنجاز استثمارات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري واستثمارات التجهيزات العمومية، أن البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تعاني من نقص السيولة المالية، وذلك لعدة اعتبارات، منها أن الحكومة حاولت اللجوء في بداية "أزمة البترول" وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية اللجوء إلى السوق المالية الداخلية لتمويل المشاريع العمومية كأحد حلول ترشيد الإنفاق العمومي، دون اللجوء إلى السوق المالية الخارجية التي أصبحت بحسب ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي أحد الحلول.

قرار الحكومة بالترخيص للمؤسسات الجزائرية بالاعتماد على التمويل الأجنبي لمشاريعها، يعيدنا إلى تصريحات سابقة للرئيس بوتفليقة تضمنها خطابه يوم 26 ديسمبر 2006  أمام إطارات الدولة، عندما قال بخصوص التمويل الأجنبي للمؤسسات "إننا لم نطرد المديونية من الباب حتى تعود لنا من النافذة"، وقال يومها إنه لا مجال لفتح نافذة أمام التمويلات الأجنبية للمؤسسات الجزائرية بعد أن تخلصت الجزائر من عبء المديونية، وعلى درب الرئيس كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد هذه القناعة لدى استضافته من قبل التلفزيون الجزائري منذ شهرين، عندما أكد أن الدولة ليست لديها أي رغبة في المجازفة والعودة إلى الاستدانة الخارجية حفاظا على سيادتها واستقلالية قراراتها.

ومعلوم أن الجزائر كانت قد قررت لدى إطلاق أول برنامج تنموي خماسي استباق موعد تسديد ديونها الخارجية العمومية والخاصة بشكل يسمح لها بتخفيف هذا العبء المالي الثقيل أي خدمات الدين الذي كان قد يؤدي إلى ركود النمو الاقتصادي. وبذلك تمكنت الجزائر من تخفيض ديونها الخارجية العمومية (نادي باريس) من 4ر20 مليار دولار سنة 2000 إلى 11.6 مليار دولار في 2005 ثم إلى 0.5 مليار دولار في 2010 و374.5 مليون دولار نهاية 2013.

 ويتعلق الأمر بجهد مالي استثنائي، حيث رافقه تسديد جزء هام من الدين (نادي لندن) بفضل ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية لاسيما منذ 2006 حيث جاوزت أسعار الخام عتبة 60 دولارا للبرميل. وبعد أن كان الخام يباع بـ 10 دولارات للبرميل في السوق الدولية في نهاية تسعينات القرن الماضي جراء الأزمة المالية الآسيوية، أخذ في الارتفاع ابتداء من 1999، قبل أن تسجل أسعار النفط صدمة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وتنزل إلى ما دون 50 دولارا، فهل فكرت الحكومة في الإجراءات الوقائية لانعكاسات قرار بحجم الترخيص للمؤسسات الجزائرية بالاعتماد على السوق المالية الدولية. 

سميرة بلعمري