من أجل الشعب الجزائري بوتفليقة يرفض انتخابات مبكرة ويتشبث باستكمال الهردة الرابعة

قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة السبت، إن مشروع تعديل دستور البلاد بلغ مرحلته النهائية، وأنه سيكمل ولايته الرئاسية الحالية، مؤكدا أنه يضحي بصحته من أجل شعبه.

وجاء ذلك في رسالة وجهها بوتفليقة للجزائريين بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في الخامس من يوليو/تموز 1962، نشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف بوتفليقة "سيتواصل تعزيز دولة الحق والقانون بالتواتر مع الإصلاحات التي سيتم دعمها في جميع المجالات، من خلال مراجعة الدستور، التي بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية، أو كاد"، دون توضيح موعد الكشف عن مضمون التعديل. وتنتهي الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة في نيسان/ابريل 2019.

وقال أنه سيمضي "عاكفا على أداء هذا الواجب، بعون الله تعالى، وفقا للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا". كما أشار إلى مطالبة الشعب له بمواصلة المهمة وأنه استجاب للنداء "وقبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية التي أحمد الله عليها تأسيا مني بالتضحية العظمى التي قدمها الأخيار من رفاقي في صفوف جيش التحرير الوطني الذين كتبت لهم الشهادة في ميدان الشرف".

وأعلنت أهم أقطاب المعارضة الجزائرية المنضوية تحت لواء تحالف يسمى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة"، تأسس في سبتمبر/أيلول، ويضم أحزاب، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضها مشروع تعديل الدستور، لأن النظام استفرد بإعداده، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، بسبب مرض الرئيس، على حد قولهم.

واعتبر بوتفليقة أن المعارضة في الجزائر تؤدي دورها على غرار أحزاب الأغلبية، مشددا على أن هذا الدور يتعين اليوم ترقيته في إطار نقاش ديمقراطي من أجل زرع الأمل ومؤازرة ما يجب بذله من جهد. كما دعاها إلى " استخلاص الدروس من التجارب التي مرت بها الجزائر التي دفعت قبل سنوات ثمنا باهضا جراء الخطابات الشعبوية والديماغوجية والتطاول على القانون".

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مطلع مايو/أيار 2014، بعد أيام من إعادة انتخابه لولاية رابعة، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه، أحمد أحمد أويحي مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور، أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا".

وقال المعارض علي بن فليس في وقت سابق إن "شغور رأس هرم الدولة أنتج حالة الكرة الثلجية بحيث أن كل المؤسسات الدستورية أصبحت في وضعية توقف تام عن النشاط. كل الإدارة العمومية دخلت في سبات بسبب غياب التعليمات والتوجيهات".

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز