الجنرال نزار أمام القضاء السويسري بتهمة ممارسة التعذيب في التسعينات

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة رد عليها نزار، أن المدعية بمحكمة برن بسويسرا استمعت في إطار التحقيق في قضية خالد نزار، إلى أربعة مسؤولين جزائريين سابقين، بخصوص دعوى رفعها ناشطان إسلاميان يقيمان بأوروبا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار يقولان فيها إنهما تعرضا للتعذيب على يدي نزار الذي كان بمثابة الآمر والناهي عندما كان وزيرا للدفاع.

أما الأربعة الآخرون فهم الجنرال المتقاعد عبد القادر معيزة القيادي السابق في سلاح الدرك الوطني، والمشرف سابقا على عمليات محاربة الإرهاب بالجزائر العاصمة، وعلي هارون وزير حقوق الإنسان في حكومة سيد احمد غزالي، وعضو "المجلس الأعلى للدولة" سابقا، والعقيد بلقاسم بوخاري المدعي العام بالمحكمة العسكرية بالبليدة سابقا، وأحمد جبَار مستشار الرئيس الراحل محمد بوضياف ووزير تربية سابق.

وأوردت التسريبات أن علي هارون أبلغ القاضية بأنه لم يكن على دراية بأي "أعمال تعذيب" خلال فترة العشرية السوداء، غير أن القاضية استغربت جهل هارون بما جرى، بحكم منصبه في وقت وقوع تلك الأحداث، وهو الذي كان يشغل عضوية هيئة رئاسية تتكون من خمسة أعضاء.

واستغرب نزار تسريب مثل هذه المعلومات إلى الصحافة رغم سريتها، مشككا في حديثه لموقع "الجزائر الوطنية" الناطق بالفرنسية، والمحسوب عليه، الجهة التي تقف وراءها، خاصة وأن القانون السويسري يضمن سرية التحقيق، وأبرز أن مسرب هذه الأخبار لن يكون سوى حاضر خلال جلسة الاستماع للشهود، مشككا في أن يكون محامي خصومه خلف هذه التسريبات التي تتنافى والقانون الذي يمنع الكشف عن مجريات جلسات الاستماع لوسائل الإعلام، وهو ما يعتبر خرقا لسرية التحقيق.

واتهم نزار مسربي هذه المعلومات بتشويه الحقيقة والتجني على مؤسسة الجيش، من خلال حديثهم عن استماع القضاء السويسي للمسؤولين المعنيين بناء على استدعاء من قبل العدالة السويسرية، في حين أن الحقيقة بحسبه هي أن هؤلاء مثلوا كشهود بناء على طلب وزير الدفاع الأسبق خالد نزار.