سلال: أعزائي الفقاقير مع انهيار أسعار البترول " المزيريا والتقشف أصبح حقيقة"
أكد أن الجزائر ليست في وضع تقشف وإنما في حالة تحقيق النمو وترشيد النفقات... أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت أن الجزائر ليست في وضع تقشف وإنما في حالة تحقيق النمو وترشيد النفقات. وخلال زيارة قادته الى مؤسسة صناعة الشرائح الالكترونية بالرويبة, حرص الوزير الأول على التوضيح بأن…
أكد أن الجزائر ليست في وضع تقشف وإنما في حالة تحقيق النمو وترشيد النفقات...
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت أن الجزائر ليست في وضع تقشف وإنما في حالة تحقيق النمو وترشيد النفقات.
وخلال زيارة قادته الى مؤسسة صناعة الشرائح الالكترونية بالرويبة, حرص الوزير الأول على التوضيح بأن "الجزائر اليوم ليست في وضع تقشف وأن الدولة قررت توجيه سياستها نحو تحقيق النمو وترشيد النفقات".
وأشار الوزير الأول بقوله أن " قضية هبوط أسعار النفط اصبحت حقيقة تتطلب الخروج من اقتصاد المحروقات، وتتطلب سياسة ترشيد النفقات و ليس سياسة تقشف لان التقشف حسب الوزير الأول "ميجيبش الخير".
كما اعتبر تراجع أسعار البترول في الآونة الأخيرة بمثابة "فرصة أمام الجزائر للمضي قدما نحو منح الأولوية للإقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات" وذلك --مثلما قال-- من خلال "تشجيع الكفاءات الوطنية على خلق مؤسساتها الناشئة".
استخدام الصكوك سيساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
كما شدد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة جعل البنوك والمؤسسات المصرفية تتحكم من خلال استعمال الصكوك في الأموال المتداولة خارج هذا الإطار مما سيسمح بتحسين الاقتصاد الوطني.
و خلال زيارته لمؤسسة "أش.بي تكنولوجيا" الكائن مقرها برويبة في إطار زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى ولاية الجزائر، تطرق سلال إلى الإجراء الجديد المتعلق بالدفع الإجباري بالصكوك في التعاملات التجارية، حيث أكد أنه يتعين على الجزائريين استعمال كل الوسائل الحديثة التي تصب في خانة "تحسين الاقتصاد الوطني و توجيههم نحو الأفضل".
و قال بهذا الخصوص "الأشخاص الذين يمتلكون أموالا خارج السوق العادي (الموازي) عليهم تحويلها إلى النظام البنكي من أجل تمكين المستثمرين من تمويل مشاريعهم".
و يذكر أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية كان قد نشر في الجريدة الرسمية حيث تم من خلاله فرض --ابتداء من 1 يوليو 2015 -- الدفع بوسائل الدفع الكتابية ( الصك و التحويل و بطاقة الدفع و الاقتطاع و السفتجة و السند لأمر) عن طريق القنوات البنكية و المالية لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار بالنسبة لشراء الأملاك العقارية و 1 مليون دينار لشراء السيارات الجديدة و التجهيزات الصناعية و اليخوت و سفن النزهة و السلع القيمة لدى تجار الأحجار و المعادن الثمينة و كذا السلع والتحف الفنية و الشراء في المزاد العلني لأثاث و منقولات مادية.
صحف
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (4)