حركة تحرير الزنوج الأفارقة بموريتانيا يعلنون أن حزبهم سيبدأ نشاطه بقوة القانون

أعلن صمبا تيام رئيس حزب القوى التقدمية للتغيير وريث حركة المشعل الأفريقي الزنجية أمس «أن حزبه سيبدأ نشاطه السياسي في الميدان بعد أن انقضت تسعة أشهر على تقديمه ملف اعتراف للداخلية الموريتانية التي لم ترد على طلب الترخيص مع أن شهرين يكفيان لإجراء التحقيقات اللازمة في مثل هذه الملفات».
وقال في مؤتمر صحافي أمس «إننا سننظم مهرجان انطلاقة حزبنا يوم الأحد المقبل ونحن نرفض أن نسجن بين أربعة جدران».

وأكد صمبا تيام «أن قانون الأحزاب يمنح مصالح وزارة الداخلية مهلة شهرين للبت في ملفات الترخيص للأحزاب ونحن قدمنا ملفنا الكامل قبل تسعة أشهر من الآن.
«وبما أن طلب الترخيص مجرد إشعار للسلطات، يضيف صمبا تيام، فإن حزبنا «حزب القوى التقدمية للتغيير» سيبدأ نشاطاته وقد كتبنا رسالة إشعار بذلك للحاكم وللوالي اللذين رفضا استلام رسالتنا دون أن يقدما لذلك أية توضيحات».

وتساءل صمبا تيام قائلا «في أي بلد نحن؟ مضيفا بلهجة تهديد «ان بلدنا يدار بالأوامر لا بالقانون، وأمام هذا الواقع المرفوض فإننا مصممون على تنظيم مهرجان الانطلاقة بأي ثمن، وسيكون هذا المهرجان أول تجربة لحزبنا في الميدان».

وكانت حركة المشعل الأفريقي المحظورة من قبل السلطات والممثلة لأطراف سياسية من زنوج موريتانيا، قد تقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بطلب ترخيص حزب سياسي باسم الحركة، إلا ان السلطات لم ترد على طلبها.
ويسود الاعتقاد بأن سبب رفض الطلب هو ان القانون الموريتاني لا يسمح بالترخيص لأحزاب قائمة على أساس عرقي وطائفي.

وينقسم المجتمع الموريتاني إلى مجموعتين عرقيتين، هما العرب والزنوج، وتضم المجموعة العربية العرب البيض (البيظان) والعرب السمر (لحراطين) بينما تضم المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات، هي «البولار» و»السونيكي» و»الولوف».

وتبنت حركة المشعل افريقي مؤخرا، اسما جديدا لها هو « القوى التقدمية للتغيير « بدلا من اسمها التاريخي «حركة تحرير الزنوج الأفارقة» المعروفة اختصارا بـ»أفلام».

ويطالب زنوج موريتانيا القاطنون في الجنوب بما يسمونه «حقوقهم المسلوبة»، وتتمثل في استرجاع ملكيتهم للأراضي التي كانوا يمتلكونها قبل ترحيل أعداد منهم للسنغال في الأحداث العرقية الدامية التي وقعت سنة سنة 1989، ودمجهم في الحياة السياسية والاجتماعية بموريتانيا، وإعادة الموظفين ممن فقدوا وظائفهم الحكومية، بالإضافة إلى مطالب بالحكم الذاتي لزنوج موريتانيا في منطقة الضفة، جنوب البلاد.

وتشير إحصائيات غير رسمية، إلى أن أعداد الزنوج في موريتانيا، تقل عن نسبة 10% من إجمالي سكان موريتانيا 3.5 مليون نسمة.