هبوط أسعار النفط يقلص أرباح الشركات النفطية الكبرى و يجبرهم الى إعادة التفكير والتخطيط

<strong>بقرب وضعها</strong> بعد سيل من المقالات الإعلامية و التقارير الصحفية المرئية و المسموعة التي تباهت خلالها الجزائر بقرب وضعها حدا لمنع تهريب السلع و البضائع و المحروقات الجزائرية إلى الجانب المغربي، كشف تقرير المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان عن فشل جميع الخطط و الإجراءات الهادفة لمنع التهريب من الجزائر إلى المغرب، معيدة السبب في ذلك إلى عدم تعاون سكان الحدود، الذين يعتبرون التهريب مصدر رزقهم الوحيد، إضافة للتنسيق بينهم و بين الجانب المغربي، الذي يستفيد بدوره من تهريب مواد غذائية و منتوجات فلاحية إلى الداخل الجزائري قال التقرير الذي نشرته جرائد جزائرية مقربة من السلطة أن تعاون التجار و المواطنين مع المهربين أحبط كل محاولات منع التهريب، مضيفا أن &quot;80% من سكان النطاق الجمركي يمارسون التهريب ولهم علاقات مع شبكات مغربية&quot;. قدَّر التقرير حجم التهريب بـ 170 مليار سنتيم من المواد المدعمة نحو المغرب، فيما لم تتمكن الجمارك الجزائرية التي تباهت باستخدامها جميع التقنيات الحديثة و التنسيق من مختلف الأسلاك الأمنية سوى من حجز 81 مليون سنتيم &nbsp;! رقم يبقى هزيلا جدا، خاصة إذا استحضرنا قيمة المواد المهربة التي لم يتم التصريح بها في النقاط الجمركية بمدن الغرب الجزائري. تهكَّم تقرير صحفيٌّ جزائري من بعض الإجراءات التي اتخذتها الجمارك لمنع التهريب، منها إدراج بعض المنتجات الجزائرية غير المعنية بالتهريب، و التي ينتج منها المغرب فائضا، منها المياه المعدنية و البصل و العصائر &nbsp;! فيما تم تجاهل منتجات أكثر أهمية. كما أضاف التقرير أن موظفين جزائريين كبارا في الموانئ متورطون في العملية، إضافة إلى أعوان الرقابة الذين انخرطوا بدورهم في عملية التهريب بشكل غير مباشر، نظرا للعائد المادي الكبير من أنشطة التهريب مقارنة بأجورهم الزهيدة. خلص التقرير إلى أن الحل الأمثل لاجتثاث ظاهرة التهريب هو &quot;التكوين البشري الأمثل وتوعيته بالأهمية الاقتصادية وضرورة حماية الاقتصاد لضمان ثروة للأجيال المقبلة من جهة، وتشديد الرقابة على الحدود البرية بطرق صارمة جدا &quot; ، فيما قال معلقون جزائريون أن فتح المعبر الحدودي مع المغرب كاف لمعالجة آفة التهريب، للتنفيس عن سكان الحدود، و شرعنة أنشطتهم التجارية التي تعتبر مصدر دخلهم الوحيد.

<strong>البوليزاريو شوكة في حلق الجزائر</strong> على الشباب الجزائري بالخصوص والمستلبة عقولهم أن يعرفوا السبب في تقهقر الأوضاع على جميع المستويات ببلادهم .. إن السبب الحقيقي هو تلك الجرثومة الخبيثة التي ألصقت بالجسم الجزائري بسبب الطمع والجشع والحقد والكراهية التي يمتاز بها حكام الجزائر وجماعة من أعوانهم. فائدتهم من ذلك هي البقاء على امتصاص الدم الجزائري بدون انقطاع، لذلك كان من أولويات هؤلاء الحكام العمل على تضبيع الشعب وتخديره إلى ما لا نهاية. الجرثومة الخبيثة يا إخواني تعرفونها جيدا وتلعنونها كل يوم بل كل ساعة إنها &quot;البوليساريو&quot; هذا الكيان الذي أصبح خنجر ا مسموما في ظهر الجزائر منذ أوائل السبعينات. إنه كيان جرثومي خبيث، نشأ على أنقاض الخبث والحقد والكراهية والحسد الذين كانوا يشدون أنفاس النظامين الليبي والجزائري ضد المغرب. ظل البوليساريو يلقى دعما غير محدود من نظام العقيد معمر القذافي الزعيم الليبي الذي مات الموتة التي يستحقها ، واحتضانا من النظام الجزائري الذي سمح لها بإقامة مخيماتها في تيندوف. النظام الجزائري، على اعتباره منتوجا استعمارياً ، فقد ربط وجوده بوجود البوليساريو ولا حاجة للدليل أمام ما ينفقه النظام من أموال طائلة طيلة 40 سنة على مجموعة من اللقطاء يحتجزون رهائن من أبناء المنطقة وكل ذلك على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري ، وهي جريمة في حق هذا الشعب . لا يختلف اثنان على أن النظام الجزائري هو البوليساريو، والبوليساريو هو النظام الجزائري ، لأن بنية النظام الجزائري أخطبوطية مافيوزية عصاباتية &nbsp;( نظام العصابات &nbsp;) تعتمد في هيكلتها على الولاءات العمياء للأشخاص النافدين داخل التنظيم الإجرامي ، وكذلك بنية البوليساريو فهي عصابة إجرامية اختطفت بعض الصحراويين بتواطؤ مع العسكر الجزائري واقتادتهم إلى مخيمات تندوف ولا تزال تحتجزهم وتستعملهم كورقة ضغط على المغرب … إذن لقد اختلطت مصارين النظام الجزائري بأحشاء عصابة البوليساريو وأصبحت دماء الخزي والعار تجمع بين عروقهما معا .. فلوس الفقاقير في الجزائر أكلها العسكر الحاكم وهَرَّبَ أكبر جزء منها إلى الخارج ، ولا يختلف اثنان كذلك أن سياسة الدعايات الكاذبة التي كانت وراء صناعة البوليساريو قد أنفق عليها حكام الجزائر أكثر من 300 مليار دولار طيلة 40 سنة ولا تزال قوانين الميزانيات التي تخرج كل سنة تتضمن بنودا خاصة بنفقات البوليساريو، بل إن ما يُنْفَقُ على البوليساريو في الخفاء أكثر بكثير مما تتضمنه بنود الميزانيات المكشوفة ، حتى أصبح البوليساريو كالنبات الطفيلي أو السرطان الذي يمتص دماء أحفاد الأمير عبد القادر وهم يتفرجون. الشعب الجزائري أدرك وفهم أن حكامه قد خانوا وطعـنوا وطنهم الجزائر بخنجر مسموم في ظهره. هذا الخنجر المسموم اسمه البوليساريو، وما فتئ مفعول ذلك السم تظهر أعراضه على الجزائر كلها من خلال: 1/ تخريب خلايا المجتمع الجزائري وإتلاف أنسجته التي كانت متماسكة ، ولكم في النزاعات بين شرائح المجتمع الجزائري خير مثال : غرداية – القبايل – مزاب – الشاوية …الخ 2/ انتشار القحط السياسي بسبب السموم التي تمنع تسرب الأكسجين الفكري والثقافي نحو الأدمغة وخاصة بين شريحة الأساتذة الجامعيين الذين أصبحوا مجرد جماعة من الشياتين تمدح النظام وتتنكر لأمجاد أجدادهم . 3 الضعف والوهن الذي أصاب الشعب الجزائري بسبب الخنجر المسموم الذي غرزه في جسمه حكامه مما نتج عنه تأبيد الفقر والتخلف بين الجزائريين . 4 الاختناق الاقتصادي بسبب المخططات الاقتصادية الفاشلة والإنفاق المتهور على البوليساريو على حساب كل مشاريع التنمية إضافة لما سيخلفه انهيار أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار من كوارث على اقتصاد الجزائر ستكون – بلا شك – الضربة القاضية لاقتصاد الريع الذي انتهجته الجزائر منذ استقلالها المفترض . 5 الإسهال في الكذب والبهتان والخداع الذي تعاني منه كل وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية وتنشره على مدار الساعة حتى أن الشعب الجزائري أصبح يسمع بالبوليساريو وجمهورية الصحراء أكثر مما يسمع عن مشاكله الاجتماعية التي تعتصره يوميا .. هذه هي بعض الأعراض لانتشار السم الذي ينبعث من الخنجر المسموم المغروز في ظهر الجزائر والمسمى بالبوليساريو ... أيها الأحرار في الجزائر ولكي نبني مغربنا الكبير ، يجب أن تكون أول خطوة لإسقاط النظام الجزائري هي تدمير البوليساريو ، أمر لن يهضمه نظام الجزائر الفاسد بسهوله لأنه اعتاد على حمل البوليزاريو كما يحمل الحمار أسفارا، بل إن نظامكم ” خامج ” لم يعد لوجوده أي مبرر ، بل إن مبررات إسقاطه قد نضجت ، وبما أنه نظام تداخلت بنيته مع بنية البوليساريو هيكلياً فالأجدر أن يبدأ الشعب الجزائري بتدمير البوليساريو ، لأنه جرثومة دخيلة على الشعب الجزائري وهو أسهل عليه من النظام … ويمكن للشعب الجزائري أن يلاحظ بأن أعداءه التاريخيين من أساطين النظام هم الذين يدافعون عن البوليساريو باستماتة أكثر من غيرهم لأنهم متخوفون من انهيار البوليساريو ويعلمون جيدا بأن انهيار البوليساريو سيكون أول ضربة قاتلة للنظام الجزائري برمته ، فكأن روح النظام الجزائري مبثوثة في هياكل عصابة البوليساريو وإلا لماذا كل هذه العناية به ؟ فمن المستحيل أن تكون لوجه الله والمبادئ الإنسانية .. فهل من الإنسانية أن نقهر شعبا برمته له تاريخ وأمجاد مثل الشعب الجزائري في سبيل شردمة تنكرت لآبائها وأجدادها وتطمع في الانفصال عن الوطن الأم لإنشاء كيان وهمي ؟ جوزيف غريبوسكي، رئيس المجلس الإداري ل &nbsp;(إنستيتيوت أون روليجيين آند بابليك بوليسي &nbsp;)، الذي يوجد مقره في واشنطن، أكد أنه سيكون من الأفضل للنظام الجزائري أن “يرتب الأوضاع داخل بيته” قبل التجرؤ على الحديث عن حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة والاقتراح بكل وقاحة تغيير طبيعة مهمة بعثة &nbsp;(المينوروسو &nbsp;). في الوقت الذي يلهت فيه الشعب الجزائري في شهر رمضان بحثا عن لتر من الحليب ، ويسكن فيه الملايين من أبناء شعب الجزائر في الكهوف القصديرية التي تحط من كرامتهم ، يرى العالم ملايير الدولات يصرفها قادة الجزائر لشراء قرارات من الاتحاد الإفريقي قصد تعيين مبعوث إلى الصحراء المغربية ، وهو المبعوث الذي لن تطأ قدمه أبدا ارض المغرب المسترجعة ، وفي الوقت الذي يلقي فيه شباب الجزائر بأنفسهم في البحر هاربين من بلدهم مغامرين بأرواحهم بحثا عن ارض أفضل توفر لهم العيش الكريم الذي افتقدوه في وطنهم الأم، مقابل كل ذلك ينعم قادة البوليساريو بالبذخ ، والترف وهاهم يقضون عطلهم في منتجعات أوروبية، وفي وقت يكابد المحتجزون الأمرين في خيام بالية وأكواخ مهترئة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف بعيدا عن الوطن على أرض لجوء لم يختاروها ، يفضل أصحاب البيوت والقصور المكيفة بالرابوني الهروب من حر الصيف بمخيمات لحمادة مع واقتراب شهر رمضان المبارك في اتجاه المنتجعات السياحية بالجزائر واسبانيا على على حساب أموال بترول الشعب الجزائري الشقيق وعائدات المساعدات الدولية للاجئين التي يتاجرون بها في دول الجوار. صحيفة «صنداي تايمز» فجرت فضيحة تلقي النائب عن الحزب «الشعبي» بابلو زالبا لرشاوى إلى جانب 3 برلمانيين آخرين أعضاء في البرلمان الأوروبي، عندما عرضت مقطع فيديو يشير إلى عملية الرشوة من الجزائر بقصد التأثير على أحد القوانين وتقديمها في صورة تخدم اللوبيات المعروفة بدعمها لـ «جبهة البوليساريو» . للأسف الشديد،لا فالجزائر ضالعة في إشاعة كل أشكال الفوضى في المنطقة وإعاقة آليات السلم وتقدم الشعوب وازدهارها. خير مثال هو منذ اندلاع ثورة الشعب الليبي ضد عملية القمع التي مارسها عليه النظام الدكتاتوري المستبد ، قام النظام العسكري الجزائري إلى جانب نظام العقيد القذافي فزوده بعناصر من مرتزقة البوليساريو للقتال في صفوف كتائبه الإجرامية . ولما اجتمع العرب لتقرير حظر جوي على النظام الدموي الليبي ، كان النظام الجزائري إلى جانب النظام السوري الدموي أول من عارض الحظر، لأنه كان لغير صالحه، من جهة، لأنه كان يقيم جسرا جويا لنقل مرتزقة البوليساريو ، ومن جهة أخرى، لأن سقوط النظام الليبي يمهد الطريق لسقوط النظام الجزائري لتشابههما ديكتاتوريا.

<strong>بوتفليقة يعتمد على الجيش</strong> الآناضول : بوتفليقة بات يعتمد على الجيش أكثر من أي وقت مضى لقمع الاحتجاجات الشعبية استعان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بالجيش 3 مرات، في فترة زمنية لم تتعد 16 شهراً، لوقف احتجاجات شعبية وأعمال عنف شهدتها مدن مختلفة من البلاد، رغم وجود أجهزة أمن داخلي قوية. وباتت القوات المسلحة مجبرة على التدخل إلى جانب مهامها التي توصف بالكبيرة، والمتمثلة في حراسة الحدود البرية مع دول جوار تشهد وضعاً أمنياً متدهوراً، مثل ليبيا ومالي. ففي 9 يوليوز الماضي، كلّف مجلس الوزراء، قائد الناحية العسكرية الرابعة في الجيش، اللواء كمال عبد الرزاق، بتسيير الوضع الأمني في محافظة غرداية &nbsp;(جنوبي العاصمة الجزائر&nbsp;) بعد أن شهدت أعمال عنف طائفي بين العرب المالكيين، والأمازيغ الإباضيين، أسفرت عن مقتل 21 شخصاً في أقل من 48 ساعة. وفي مارس 2014 ، قرر الرئيس بوتفليقة، تكليف الجيش بإدارة الوضع الأمني في محافظة غرداية مرة أخرى، بسبب اشتداد أعمال العنف الطائفية، ومواجهات متقطعة تشهدها المنطقة منذ نهاية العام 2013. قرار آخر، أصدره بوتفليقة في نهاية فبراير 2015، قضى بتكليف قائد عسكري بالتحاور مع محتجين جزائريين، رافضين لمشروع الحكومة استغلال الغاز الصخري، في مدينة عين صالح &nbsp;(جنوبي العاصمة&nbsp;)، بعد أن شهدت المنطقة في الفترة بين يناير وأبريل الماضيين، احتجاجات يومية واعتصامات، للمطالبة بوقف مشروع استغلال الغاز الصخري. وفي عين صالح، تمكن قائد عسكري برتبة لواء، من إعادة الهدوء إلى المدينة في فبراير 2015، من خلال لقاءات عقدتها القيادة العسكرية مع الأعيان وممثلي المحتجين، بحضور أحد أعيان المدينة، ضبار بلقاسم. وقال بلقاسم، للأناضول “نجح قائد الناحية العسكرية السادسة، وهو ضابط برتبة لواء بالجيش، في مهمة إعادة الاستقرار لمدينة عين صالح، بعد أن عقد لقاءين فقط مع ممثلي المحتجين والأعيان في المدينة”. وأضاف بلقاسم “تدهورت الأوضاع بسرعة في عين صالح، بعد تدخل وحدات من قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة ضد المحتجين، إلا أن القائد العسكري توصل إلى اتفاق أثناء لقائه مع ممثلي المحتجين، يقضي بتحديد مواقع يمكن للمحتجين فيها ممارسة احتجاجهم، دون أن يعترض سبيلهم أحد”. وفي حديثه مع الأناضول، قال محمد سلقن، أحد وجهاء غرداية “منذ ديسمبر 2013، وعلى مدى21 شهراً، فشلت وحدات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، في فرض الأمن بالمحافظة، والسبب هو التعليمات الصادرة لها، والتي تقضي بعدم استعمال القوة المفرطة ضد المشاركين في أعمال العنف الطائفي”. وأضاف “إلا أن تعيين قائد عسكري على رأس القوات العاملة على فرض الأمن والنظام بالمحافظة، في مارس 2014، سمح لقوات مكافحة الشغب بالتدخل بشكل أكثر جرأة ضد المشاركين في المواجهات الطائفية”. بدوره قال خير الدين &nbsp;(أحد الأعيان&nbsp;) للأناضول “قرار الرئيس بوتفليقة، في يوليوز الماضي، الاستعانة بالجيش، جاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء، حيث أعطى لقائد الناحية العسكرية الرابعة في الجيش، صلاحيات أوسع في التعامل مع أعمال العنف الطائفي التي خرجت عن السيطرة”. وأوضح خير الدين أن القرار “سمح لقوات مكافحة الشغب باعتقال 160 شخصاً، وهو عدد كبير في غرداية التي لا يزيد عدد سكانها عن 380 ألف نسمة”. وبعد أيام من قرار تكليف الجيش بضبط الأمن في غرداية، عاد الهدوء إلى المناطق الساخنة في المدينة، كما يقول المتحدث نفسه. بن رايس علي، أحد أعيان غرداية، رأى أن “الحل الوحيد في المنطقة، هو فرض الأمن عن طريق قيادة عسكرية، لأن الوضع بات على درجة كبيرة من الخطورة “. أما الخبير الأمني الجزائري، أحمد بوخليل، فيعلق على الوضع، قائلاً “بات الجيش فوق مهامه الأمنية على الحدود ومكافحة الإرهاب، مجبراً على مساعدة قوات الشرطة لفرض الأمن في مناطق تعاني من اضطرابات”. ويعود السبب في ذلك، بحسب بوخليل، إلى أن “الشعب الجزائري يثق كثيراً بالمؤسسة العسكرية ويساندها دائماً، لأنها القوة الأكثر تنظيماً في البلاد، كما أن عناصر الجيش ممنوعون من الانتماء للأحزاب، ومن ممارسة السياسة”. بدوره اعتبر حلمي محمد، المختص في علم الاجتماع، أن “الجزائر تعيش في السنوات الأخيرة، مرحلة زيادة نفوذ المؤسسة العسكرية”، مضيفاً إن “الحكومة رفعت قيمة الإنفاق العسكري، وبات الجيش الجزائري مكلفاً بمزيد من المهام لضبط الأمن على الحدود المضطربة مع دول مثل مالي وليبيا، فضلاً عن الاستعانة به في ضبط الأمن في الداخل”.

<strong>المزيد من الإنخفاض</strong> وهل ستنخفض عمولة البوليساريو من أموال الشعب الجزائري الشقيق ؟

<strong>الريع والريح</strong> من المرتقب أن تصل أسعار النفط إلى ما دون 40 دولار خلال الأسابيع المقبلة. ايران تستعد لرفع الإنتاج شأنها شأن ليبيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية................... انتهى عهد البترول فوق 100 دولار.