وقفة احتجاجية بالرباط تخليدا للذكرى الثانية للعفو الملكي على اسباني مغتصب 11 طفلا مغربيا

نظم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان وقفة تنديدية أمام وزارة العدل والحريات بالرباط، تزامنا مع الذكرى الثانية للتدخل العنيف الذي واجهت به قوات الأمن الوقفة التي نظمتها في مثل هذا التاريخي من سنة 2013، مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية احتجاجا على العفو الملكي على مغتصب الأطفال “دانيال كالفان”.

وطالب المحتجون باستقالية القضاء عن أي توظيف سياسي، واعمال القانون وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب الذي يمثل أحد الالتزامات الدولية للمغرب لدى منظمات دولية من بينها هيئات تابعة للأمم المتحدة، جاعين أيضا، وزارة العدل والحريات لتحمل مسؤولياتها في تفعيل الشكاية التي تقدم بها الائتلاف الحقوقي في وقت سابق، ضد وزير الداخلية اثر قمع قوات “مكافحة الشغب” للوقفة الاحتجاجية ضد العفو الملكي.

وتجدر الاشارة الى ان وزير العدل والحريات تعهد بفتح وزارته تحقيقا قضائيا حول ملابسات التدخل العنيف في حق المحتجين وتحديد الجهة المسؤولة عن اعطاء الاوامر بقمع المحتجين.

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد صرح للقناة المغربية الثانية تعقيبا على التدخل العنيف بالقول ان القانون صريح لأنه حينما يتعلق الامر بـ ” التجمهر والقاضي بوقوف في مكان عمومي دون تسلح وبدون الإخلال بالأمن الآمن، فلا احد يجب أن يتدخل لمنعه، إلا إذا ظهر منه للسلطات العمومية أن هذا التجمهر قد يخل بالأمن العام، فيحق لها أن تتدخل بمكبر الصوت تخبر به المعنيين بثلاث إنذارات، وإذا تعنت وتصلب البعض فيمكن استعمال القوة، لكن يجب أن يكون مناسبا للتجمهر الذي قررت السلطة العمومية منعه، لكن أن يتم بشكل لا يحترم القانون، فهو ما يعرض السلطات العمومية للمساءلة، والوزارة ستعمل على التحقيق في الموضوع لكي يأخذ القانون مجراه الطبيعي ومن قام بالمس به يستحق العقاب”.

وحمل الائتلاف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والوكيل العام للملك بمحكمة النقض،  التداعيات المترتبة عن اغفال القانون حول الاجراءات التي عرفها مسار الشكاية المرفوعة ضد وزارة الداخلية، موجها اتهامات للقضاء بعدم الاستقلالية و”الطغيان”، منددا بما وصفه بـ”التعسف الذي مورس ضدهم وضد شكايتهم من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض”

.

وشدد المحتجون على ضرورة تحريك الشكاية المرفوعة ضد وزير الداخلية، وذكر الائتلاف في كلمته الختامية، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالقول انه ” ما زال ينتظر من الرميد تحريك المتابعة ضد وزير الداخلية”، مشيرا الى ان “المنع الذي يطالُ الحركة الحقوقية استفحل، وهذا نموذج لا يشرف الدولة المغربية، التي عليها أن تعيد النظر في سلوكياتها، لأنها هي التي تشوّه صورة المغرب في الداخل والخارج، أما الحركة الحقوقية فهي ناضجة”.

وتابع الائتلاف أنه “بعد سنتين، من 5 غشت (آب) 2013 إلى 5 غشت (آب) 2015، لازالت الشكاية لم تأخذ مجراها القانوني، ولا زال الإفلات من العقاب هو اختيار السلطة المعنية”.

ووصف الائتلاف في كلمته الختامية التدخل العنيف في حق الوقفة السلمية بـ “الهمجي”، مضيفا ان “ممثلو الحركة الحقوقية والمواطنين الذين احتجّوا فعلوا ذلك دفاعا عن كرامة المغاربة، وبَدل أنْ تعتذر لهم الدولة، اعتُدي عليهم من طرف قوات الأمن العمومية بشكل همجي”.

وقالت خديجة الرياضي رئيسة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في تصريح نشرته صحيفة هسبريس الالكترونية “هذا إنكار للعدالة وخرق سافر للقانون وتشجيع وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب”، موضحة ان “وزير العدل يصرّ على نفي أن يكون قد توصّل بأي شكاية في الموضوع، ونحن وضعنا الشكاية منذ عامين، وهذا الخطاب يتماشي مع إصرار الدولة على انتهاك حقوق الإنسان والحريات، ويؤكد أن القضاء المغربي يخضع للتعليمات، ومسيّس″.

وتعود قضية “قمع″ ما عرف بالوقفة الاحتجاجية ضد العفو على “الغلماني” دانيال كالفان، الى الخامس من آب/ أغسطس 2013، حيث تجمع العشرات من النشطاء امام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، في وقفة للتنديد بالعفو الذي أصدره الملك محمد السادس والذي استفاد منه المعتقل الاسباني الجنسية “دانيال كالفان”، والتي باغتتها عناصر الامن بتدخل وصف بالعنيف، خلف عدة اصابات في صفوف المحتجين.

وجدير بالذكر ان دانيال كالفان ذي الأصول العراقية، كان محكوما عليه من طرف القضاء المغربي بثلاثين سنة، منذ 2011، قضى منها سنتين في السجن قبل العفو عليه في 2013، وذلك على خلفية اغتصابه لأحد عشر طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة (شمال العاصمة) سنة 2008. وهي القضية التي هزت الرأي العام الوطني والدولي وخلقت موجة احتجاجات واسعة، حيث ادى شيوع خبر العفو الى تعبئة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلت معها هيئات حقوقية وسياسية واعلامية وأيدها نشطاء مدنيون ومواطنون.

وأمام تصاعد موجات الغضب والتنديد، أصدر الملك محمد السادس تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بن هاشم، المعروف بقربه الشديد من دائرة الملك، وذلك وفقا لنتائج التحقيق الذي باشرته جهات رسمية بأمر من الملك، والتي “مكنت من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية”، بحسب ما جاء في بيان، صدر وقتها عن الديوان الملكي بالرباط.