بوتفليقة يبقي ملف العلاقة المضطربة مع المغرب بين يدي توفيق

رغم أن الصورة العامة المتداولة في الجزائر تشير إلى تراجع دور مديرية الاستعلام والأمن الـ«دي. أر. أس”، بفعل التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجهاز منذ عام سبتمبر 2013، إلا أن المديرية مازالت تمسك بـ3 أهم ملفات أمنية في الجزائر، فقد أبقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على سلطة المديرية بخصوص الأمن الخارجي وأزمة ليبيا والخلاف مع المغرب.

أبقى الرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، على سلطة مديرية الاستعلامات والأمن في جمع المعلومات حول الوضع الأمني في ليبيا وفي شمال مالي، ومراقبة نشاط الجماعات الإرهابية في البلدين الجارين للجزائر. كما احتفظ لها بصلاحية تسيير ملف العلاقة الأمنية المضطربة مع الجار المغرب. لكن الملف الأخطر الذي بقي فوق مكتب الجنرال محمد مدين، هو ملف الاتفاقيات الأمنية مع مجموعة كبيرة من الدول الغربية.

وقال مصدر موثوق إن الجزائر أبرمت، بعد أحداث 11 سبتمبر 2011، اتفاقيات تعاون أمني وتبادل معلومات حول نشاط الجماعات الإرهابية، مع مجموعة من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. وخولت الاتفاقيات والتفاهمات مديرية الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع التواصل مع أجهزة أمن غربية كبرى، باعتبارها في ذلك الحين أهم جهة تحر في الجزائر وحصر 100 بالمائة من المعلومات الأمنية السرية على مستوى فروع المديرية، وبهذا فإن أهم ملف أمني في الجزائر ما زال يسير من داخل مباني الـ«دي. أر. أس”.

ولا يبدو، حسب مصادرنا، أن الرئيس بوتفليقة سيتخذ قرارا بوقف إشراف المديرية على هذه الملفات الأمنية شديدة الخطورة. والسبب هو أن أي اختلال في تسيير هذه الملفات الثقيلة سيؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة على الجزائر. فعملية مراقبة الجماعات الإرهابية في ليبيا والساحل، تأتي في المرتبة الأولى ضمن الأولويات الأمنية للجزائر، وقد جربت السلطات، أثناء عملية تيڤنتورين في بداية عام 2013، أن أي تراخ في مراقبة الجماعات الإرهابية، فيما وراء الحدود الجنوبية والشرقية، يعد لعبا بالنار.

وتتشكل مديرية الاستعلام والأمن حاليا من مديرية التوثيق والأمن الخارجي وإدارة التسلل والتلاعب (الأمن الخارجي) التي تشرف على جمع المعلومات في الخارج من مختلف المصادر، ومديرية العلاقات الخارجية والتعاون، وهي المديرية التي تشرف على أمن البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، زيادة على مديرية مكافحة التجسس، المركز الرئيسي العسكري للتحقيقات الذي تحول إلى مصلحة المعلومات ومكافحة الإرهاب “سكورات”، ومجموعة مراقبة الشبكات، وهي مجموعة متخصصة في الأمن الإلكتروني ومراقبة شبكات الهاتف، تضاف إليها قيادة تنسيق مكافحة الأنشطة التخريبية، وهي مجموعة متخصصة في رصد الجماعات الإرهابية في الخارج.

ونقل الرئيس بوتفليقة صلاحية الإشراف العملياتي، وليس الإداري، على مجموعة التدخل الخاصة “جيس” إلى مديرية أمن الجيش التي نقلت هي الأخرى في عام 2013. كما تشرف مديرية أمن الجيش حاليا على مصلحة الأمن الرئاسي، وتم إلحاق مركز الاتصال والنشر بمديرية الاتصال والإعلام والتوجيه في وزارة الدفاع الوطني. وتبقى مديرية الأمن الداخلي تحت إشراف ثنائي بين مديرية الاستعلامات والأمن والمديرية المركزية لأمن الجيش.

خبر محمد بن أحمد