مصر تتبنى قانون مكافحة الإرهاب يضيق على الحريات ويكمم الافواه

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاحد على قانون مكافحة الارهاب الذي نص على عقوبة الاعدام لمن ينشئ أو يدير أو يموّل جماعة إرهابية، وفرض غرامة ثقيلة على الصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشان الاعتداءات.

وكان السيسي وعد غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/يونيو بتشديد القوانين "لمكافحة الارهاب".

وتلت هذا الاعتداء عدة اعتداءات اخرى كبيرة لمسلحين اسلاميين متطرفين في شبه جزيرة سيناء اثارت تغطيتها الاعلامية غضب الجيش.

وافاد الجيش حينها عن مقتل 21 جنديا في حين نشرت وسائل اعلام حصيلة اكبر نقلا عن مصادر امنية.

وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية مساء الاحد وصدق عليه السيسي السبت، على غرامة من 200 الف الى 500 الف جنيه (بين 23 الفا و58 الف يورو) لكل من يبث او ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات او العمليات ضد المقاتلين الاسلاميين.

وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون وترى فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب.

ويرى معارضو القانون ان الغرامات يمكن ان تؤدي الى غلق منشورات صغيرة وردع وسائل الاعلام عن العمل بشكل مستقل.

وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الاقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.

في المقابل اضيف بند يتيح للمحاكم "ان تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة اذا وقعت الجريمة اخلالا باصول المهنة". وخلا البند من الاشارة تحديدا لمهنة الصحافة.

واثار هذا القانون مخاوف من ان يجد الصحافيون انفسهم امام المحاكم بسبب مهنتهم.

وبحسب مسؤولين حكوميين فانه لمحاكمة صحافيين بموجب هذا القانون الجديد يشترط القانون الجديد اثبات نيتهم في بث اخبار كاذبة.

ونص القانون على عقوبة الاعدام للاشخاص المدانين بانشاء منظمة "ارهابية" او "ادارتها او تمويلها".

بن موسى للجزائر تايمز