لكبح الواردات في بلد يعتمد بشكل أساسي على الواردات البنك المركزي بخفض الدينار الجزائري

قال مصدر بالبنك المركزي الجزائري الاثنين إن البنك سمح لعملة البلاد الدينار بالهبوط إلى مستوى قياسي مقابل الدولار سعيا لخفض فاتورة الواردات المتضخمة بعد هبوط إيرادات النفط المهمة أكثر من النصف جراء انخفاض أسعار الخام. ويزيد ضعف الدينار من مخاطر ارتفاع التضخم في البلاد حيث احتوت الحكومة احتجاجات…

أغسطس 17, 2015 - 17:05
تم التحديث: 11 سنوات منذ
3 3.3ك
لكبح الواردات في بلد يعتمد بشكل أساسي على الواردات البنك المركزي بخفض الدينار الجزائري

قال مصدر بالبنك المركزي الجزائري الاثنين إن البنك سمح لعملة البلاد الدينار بالهبوط إلى مستوى قياسي مقابل الدولار سعيا لخفض فاتورة الواردات المتضخمة بعد هبوط إيرادات النفط المهمة أكثر من النصف جراء انخفاض أسعار الخام.

ويزيد ضعف الدينار من مخاطر ارتفاع التضخم في البلاد حيث احتوت الحكومة احتجاجات في عام 2011 مطالبة بتحسين مستويات المعيشة، وقدمت قروضا دون فوائد للشباب وإسكانا اجتماعيا وزادت رواتب الموظفين العموميين.

وقال مصدر مالي إن البنك المركزي الذي يعتمد سياسة التعويم المحكوم للدينار أمام العملات الرئيسية سمح للعملة المحلية بالانخفاض بهدف الحد من الواردات التي من المتوقع أن تصل إلى 57.3 مليار دولار في 2015 وهو رقم يتجاوز حجم الصادرات بأكبر هامش على الإطلاق.

لكن المواطنين العاديين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة شعروا بالفعل بتأثير الخفض التدريجي في قيمة العملة في الأسابيع القليلة الماضية حيث واجهوا صعوبات في شراء بعض المنتجات مع قلة المنتجات الأجنبية في المتاجر.

وأظهرت بيانات رسمية تسارع معدل التضخم السنوي إلى 4.5 في المئة في أبريل/نيسان من 4.1 في المئة في مارس/أذار.

وقال عبد القادر جاسمي وهو رئيس شركة استشارات محلية "حينما ينخفض الدينار ترتفع أسعار المنتجات المستوردة ولن يكون بمقدور الجميع تحملها."

وقال المصدر بالبنك المركزي إن الدينار الجزائري هوى إلى 105.84 مقابل الدولار وإلى 117.48 مقابل اليورو. وكان سعر الدينار يقدر بنحو 79.6 للدولار في 2014.

وقال مستشار للحكومة "ضعف الدينار يرجع إلى الضعف الاقتصادي والمالي الشديد في الجزائر في وجه صدمات خارجية مثل هبوط أسعار النفط."

وللوقاية من تداعيات ضعف الدينار، حث صندوق النقد الدولي الحكومة على خفض الإنفاق. وتقدم الحكومة دعما كبيرا للمواد الغذائية الأساسية والبنزين.

وتحث الحكومة المواطنين على شراء المنتجات المحلية لكن المحللين يقولون إن القطاع الخاص خارج صناعة النفط والغاز المهيمنة لا يزال صغيرا بعد عقود من سيطرة الدولة على الاقتصاد.

وشكلت صادرات النفط والغاز في السنوات الأخيرة ما يصل إلى 98 بالمئة من إيرادات الجزائر لكن مسؤولين في الحكومة يتوقعون أن تهبط عائدات النفط والغاز هذا العام إلى 34 مليار دولار من 68 مليار دولار في 2014.

وجمدت الدولة العضو في منظمة أوبك بالفعل عددا من مشروعات التنمية للتأقلم مع تراجع الإيرادات.

وسجلت الجزائر عجزا تجاريا بلغ 6.3 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة مع فائض قدره 3.44 مليار دولار قبل عام وهو ما دفع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 71 في المئة من 114 في المئة في الخمسة أشهر الأولى من 2014.

ولدى الجزائر احتياطيات من النقد الأجنبي بنحو 180 مليار دولار لمواجهة أي أزمة لكن محللين يقولون إن هبوط أسعار النفط لفترة طويلة قد يزعزع استقرارها المالي.

 

 

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (3)

User
مار من هنا
مار من هنا 11 سنوات منذ
<strong>ارتفاع مديونية بلاد البهائم</strong> أظهرت توقعات تقرير حديث لصندوق النقد العربي، حول &quot; أداء أسواق الأوراق المالية العربية&quot; الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، أن حجم الدين الخارجي المغربي، سيشهد ارتفاعا طفيفا بنهاية العام 2015 ليصل إلى 46 مليار دولار مقابل 45.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وأشار التقرير الاقتصادي الذي تتوفر عليه هسبريس، أن الناتج المحلي الإجمالي، سيسجل نموا بنحو 4.8 بالمئة عن العام 2015 وهو أفضل من معدل النمو المحقق عام 2014 والمقدر بنحو 2.4 بالمئة. فيما توقع انخفاضا على مستوى عجز الموازنة للعام 2015 ليبلغ حوالي 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز قدر بنحو 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن العام السابق. وسجلت مؤشرات الأسعار الخاصة ببورصة الدار البيضاء عن الأشهر الثلاث الأولى من 2015 ارتفاعا لتعكس بذلك التراجع المسجل عن الربع السابق، حيث ارتفع مؤشر الصندوق لهذه البورصة بنسبة 5.8 في المائة، في حين سجل ذات المؤشر انخفاضا بنحو 3.7 في المائة عن الربع السابق. أما مؤشر بورصة الدار البيضاء، فقد ارتفع بدوره بنحو 6.8 في المائة عن هذا الربع الأول ليغلق عند نحو 10270 نقطة في نهاية مارس201. وعلى صعيد نشاط التداول، أبرز التقرير أنه بالرغم من التحسن في مؤشرات الأسعار خلال الربع الأول من سنة 2015، إلا أن نشاط التداول لم يتفاعل إيجابيا مع هذا التحسن، حيث تراجعت قيمة الأسهم المتداولة عن هذه الفترة بنحو 50 بالمئة ولتصل إلى 1.03 مليار دولار، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة ليبلغ 65.6 مليون سهم، مقارنة مع 90.3 مليون سهم تم تداولها خلال الربع الذي سبق. وأظهرت البيانات أن قيمة عمليات الشراء التي قام بها المستثمر الأجنبي في بورصة الدار البيضاء خلال الربع الأخير من 2014 بلغت نحو 1131.4 مليون درهم، قابلَتها مبيعات بقيمة 1343.9 مليون درهم، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في البورصة عن هذه الفترة صافي بيع بلغ 212.5 مليون درهم مغربي. وأكدت البيانات الإحصائية، أن قيمة الدرهم المغربي شهدت ارتفاعا مقدر بـ 6.9 بالمئة لتبلغ نحو 517.9 مليار درهم مغربي بنهاية مارس 2015، انسجاما مع التحسن المسجل في مؤشرات الأسعار خلال الربع الأول، وأضافت المعطيات أنه وبسبب التراجع الكبير في سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار، فإن هذه القيمة قد سجلت انخفاضا بنحو 940 مليون دولار عن القيمة المسجلة بنهاية الربع السابق لتصل هذه القيمة إلى 52.4 مليار دولار بنهاية مارس 2015.
زائر
زائر 11 سنوات منذ
<strong>أراك للاسترزاق والتسول</strong> الجزائر تواصل الضحك على الأوربيين وتستجدي مساعدات لساكنة تندوف أعاد النداء الجديد الذي أطلقه الهلال الأحمر الجزائري لإنقاذ ساكنة تندوف، إلى الواجهة المعطيات الأخيرة التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول تحويل المساعدات الأوروبية التي تباع في السوق السوداء، وخاصة في المدن الجزائرية لفائدة قادة &quot;البوليساريو&quot; بمباركة الجزائر. فبعد مرور أيام قليلة على هذا النداء، الذي يدعو المنتظم الدولي إلى زيارة المخيمات للوقوف على تدهور الوضع الإنساني لساكنتها، ارتفعت أصوات ببروكسل للمطالبة بتحقيق حول تحويل هذه المساعدات، داعية المفوضية الأوروبية إلى التحرك لإنهاء هذا الوضع. وبالفعل، فقد أكد التقرير الصادم للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش أن كميات متنوعة من المساعدات الممولة من طرف المفوضية الأوروبية يتم تحويلها عن وجهتها النهائية منذ سنوات، موضحا أن المساعدات تم منحها على أساس أرقام مغلوطة، ذلك أنه لم يتم أبدا إحصاء الساكنة. وبهذا الصدد، تساءل النائب البرلماني الأوروبي، جيل بارنيو، كيف يمكن للجزائر أن تطلب مساعدات عن طريق الهلال الأحمر الجزائري، بينما هي متواطئة في تحويل هذه المساعدات. يذكر أن تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش كان قد أوضح أن توزيع المساعدات الغذائية تتم برمجته على أساس تعليمات موجهة من خلية للتنسيق تجتمع كل شهر في الجزائر. ودعا النائب البرلماني الأوروبي الجزائر إلى الكف عن تكريس التناقض، وفتح مخيمات تندوف أمام المنظمات الدولية حتى تتمكن من إحصاء الساكنة والانخراط في موقف يتماشى والشرعية الدولية. وقال النائب الأوروبي &quot;أطالب الجزائر بالشفافية والعمل مع هلالها الأحمر، ليس من أجل طلب مساعدات لا تصل إلى وجهتها النهائية، ولكن من أجل التعاون مع المجتمع الدولي لمعرفة عدد الأشخاص بمخيمات تندوف بصفة دقيقة وفتح المجال أمام حل سياسي لقضية الصحراء. وانكشفت قضية تحويل المساعدات على يد منظمات دولية عديدة قررت تعليق مساعدتها الموجهة للمخيمات بل وحتى وضع حد نهائي لها. وكان برنامج الغذاء العالمي قد أجرى سنة 2005، مهمة تفتيش بالجزائر حيث كشف التقرير الصادر عنها وجود عدة اختلالات في مسار إيصال المساعدات الموجهة لساكنة تندوف، وقلص بشكل ملحوظ مساعدته التي كانت تعتمد فيما قبل على تقديرات مغلوطة لعدد الأشخاص الموجودين بالمخيمات. وتبعا لنفس المعلومات، قلصت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مساعداتها وطالبت السلطات الجزائرية بالشروع في إحصاء ساكنة تندوف. وبالنسبة للمدير العام لمرصد الدراسات الجيو- سياسية بباريس، شارل سان برو، فإن توظيف الجزائر لمخطط انفصالي للصحراء المغربية يعد مشكلا طال أمده ويفتح المجال أمام عدة فضائح من بينها تحويل المساعدات. واعتبر الخبير أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، أكد الخلاصات التي توصل إليها برنامج الغذاء العالمي وتحذيرات الهيآت الدولية ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مسار هذه الاختلاسات التي تهم 50 في المائة من المساعدات لا يمكن أن يتم إلا بتواطؤ النظام الجزائري بما أن المسار يمتد من ميناء وهران حيث تصل المساعدات إلى حدود بشار حيث يتم نقل المساعدات التي يتم تحويلها نحو وجهتها النهائية. وأضاف أن هذه الاختلاسات الكبيرة تسهم في إثراء انفصاليي البوليساريو وبعض أعضاء النظام الجزائري لاسيما العسكر ومديرو الأمن العسكري. وإذا كانت قضية تحويل المساعدات تمثل اليوم مصدر انشغال كبير بالنسبة للبرلمان الأوروبي، لكونها تمس الأموال العمومية لمواطني الاتحاد، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى التحرك بسرعة من أجل إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء يستند إلى حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية.
القمري &nbsp;( الامبراطورية المغربية &nbsp;)
القمري &nbsp;( الامبراطورية المغربية &nbsp;) 11 سنوات منذ
<strong>وتلك الايام .......</strong> حسب اخينا بلقاسم الشايب فان احتياطات النقد الاجنبي تبلغ 180 مليار دولار وهذا رقم قديم .... لا ياخو ....لكصاصي نفسه رئيس الخزينة في تقرير رسمي قبل شهر قال ان الموجودات لحدود شهر مارس فقط وصلت الى 159 مليار دولار ومؤخرا قيل ان الجزائر الى حدود شهر يونيو خسرت 30 مليار اي ب 10 مليار دولار زيادة مما يعني ان الموجودات الحالية هي 149 مليار دولار ......هذا مع افتراض انهم صادقون في ارقامهم ولا يخفون كارثة اعظم ....لان السعار الذي اصاب النظام الجزائري مؤخرا مريب يقول انهم يعيشون كارثة ويخفونها عن الشعب في انتظار ارتفاع الاسعار حتى يخفوا فضيحتهم ..... اقول لاخينا الشايب من لا يحمل معلومات مضبوطة ومؤكة عليه ان لايزعجنا بتخاريفه مللنا من الكذب والطنز ..... مايجري الان الصندوق الذي ملاءه بو تفليقة ب 200 مليار دولار وجعله للمفاخرة به امام شعبه وفقراء افريقيا على ان الجزائر دولة غنية وقوة اقليمية تقرض FMI وتعفي دول افريقية من ديونها ..... هاهي الان تتبخر و تتحول الى طعام ثم الى .... في المراحيض .... في حين كان من الممكن تحويل تلك 200 مليار دولار الى مشاريع صناعية وسياحية وبنية تحتية ضخمة حقيقة ..... والى تكوين جيل كفئ لتحمل المسؤلية في كل الميادين كما فعل المغرب .....فكل دولار اكتسبه الى وزاد عليه دولار اخر كاستثمار اجنبي وزاد عليه دولار ثالث كقرض اجنبي ثم ضخ الجميع في الدورة الاقتصادية ..... والنتيجة بعد 16 سنة بما ان عمر حكم بوتفليقة هو نفس مدة حكم محمد السادس الفرق بين مافعل هذا وما انجز هذا كالفرق بين السماء والارض ..... هذا يخاطب شعبه ويعده بتحول البلد الى دولة صاعدة ......والاخر يضع سماعة وميكروفون اقصى همه ان يوصل رسالة الى شعبه انه يتحرك وقادر على مسح ريقه وانه بو كو ميو ..... بئس.... على الشعب الجزائري ان يدرك فداحة الوضع الحالي بكل ابعاده ويستعد لايام سود بل لسنوات عجاف قاسيات مريرات ....انا لا اعلم الغيب ......ولكن للارقام لغة قاسية لا ترحم احدا ..... في بداية السنة اوقف سلال التوظيف والترقية نهائيا ..... ثم هاهو الان يجمد كل المشاريع بما فيها الاجتماعية مثل المدارس والصحة والبنية التحتية ....ثم بدا في الحديث عن الزيادة في الضرائب ماظهر منها ومابطن ..... وما دامت الطاقة منهارة دوليا .....فكل شهر سيمر سيزداد الاحتياطي استنزافا والدينار انهيار والتضخم ارتفاعا حتى تصبح الاسعار لاتطاق .... والبطالة في تزايد بشكل رهيب لان المنفد الذي كان متاح اسلاك الجيش والشرطة والدرك تم اقفاله ....لانه ببساطة الجزائر تنفق من الخزينة العامة على اكثر من 2 مليون فرد بين عسكر وعمال وموظفين ومجاهدين وابناء شهداء والبوليزاريو تنفق عليهم ميزانية تسيير تصل الى 30 مليار دولار &nbsp;(رقم رسمي من ميزانية 2015 &nbsp;) وهو نفس مداخيل هاته السنة .... من يفهم قليلا في الاقتصاد هذا الرقم لوحده يسمى مصيبة وكارثة .... في المقابل الامن بكل اسلاكه من الجيش الى اصغرهم الحرس البلدي يبتلع مزانية ب 20 مليار دولار امام حدود ملتهبة وداعش على الابواب تنتظر .... فكيف لهذا البلد المنكوب ان يطعم شعبه .....ويدافع عن حدود مترامية الاطراف وملتهبة جدا ..... ويكيف سيشغل شعبه امام مداخيل منهارة.... ومستثمرين يهرولون هربا عند سماع اسم الجزائر .... وسواح عندما تذكر لهم الجزائر يصابون بالغثيان واغماء جماعي ..... انها دولة بوتفليقة وماصنع فيها من اعاجيب .....والضيعة الخاصة للجنيرالات وما نهبوا منها في واضحة النهار ..... فقد خربوها تخريبا ونخروا جسدها وقعدوا على تلها .... وتلك الايام نداولها بين الناس