تنسيق مغربي أسباني يثمر تفكيك شبكة إرهابية عابرة للحدود

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، الثلاثاء، من تفكيك شبكة إرهابية، تتكون من 13 عنصرا ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، الثلاثاء، أن هذه الشبكة الإرهابية "تتكون من 13 عنصرا، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدن الناظور والدريوش والحسيمة وفاس والدار البيضاء ومليلية، في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة للقتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي" وذلك في إطار العمليات الإستباقية لمواجهة الخطر الإرهابي في ظل تنامي وتيرة تهديدات ما يسمى ب "الدولة الإسلامية".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه العملية أسفرت عن ايقاف شريك أساسي لعناصر هذه الشبكة الإرهابية يقيم بضواحي العاصمة الاسبانية مدريد، وذلك تجسيدا لأهمية الشراكة الأمنية المتميزة التي تربط الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الاسبانية في مواجهة التهديدات الإرهابية، خاصة تلك القادمة من بؤر التوتر".

ويرى مراقبون أن نجاح المغرب في درء مخاطر الإرهاب جعل من المملكة شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي.

ونال المغرب اشادة العديد من الدول الغربية نظرا لنجاحها أمنيا في وقف مد التطرف وكبح جماحه ليس عبر المقتربة الأمنية فقط بل اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

وسجل البيان أن "التحريات كشفت في هذا الإطار عزم عناصر هذه الشبكة الإرهابية نقل التجربة الداعشية التي ينهجها تنظيم الدولة الإسلامية إلى المملكة بهدف خلق أجواء من الرعب في صفوف المواطنين".

ويضيف البيان "من خلال التفكيك المتوالي للشبكات الإرهابية ذات الصلة بالساحة السورية العراقية، عزم تنظيم "الدولة الاسلامية" استهداف مصالح المملكة المغربية وباقي الدول، لا سيما وأن الهدف من عمليات استقطاب المقاتلين المغاربة والأجانب يبقى هو التعبئة من أجل تنفيذ عمليات نوعية ببلدانهم الأصلية وببلدان الإقامة، وذلك وفق المخططات التخريبية المسطرة من قبل هذا التنظيم الإرهابي".

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتعلن السلطات المغربية من وقت لآخر عن توقيف "خلايا إرهابية"، تضم مغاربة وأجانب، بناء على تحريات الأمن، ومصالح الاستخبارات الداخلية، بعدها يحال الموقوفون إلى القضاء، وغالباً ما يحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وكشف محمد حصاد"وزير الداخلية المغربي، في يوليو/تموز، أمام مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) أن "كثر من 1122 مغربياً يقاتلون في سوريا والعراق ضمن صفوف التنظيم المتشدد.