المقاطعون للإنتخابات الجماعية في المغرب يؤكدون تعرضهم للعنف والاحتجاز والتحقيق

يقترب موعد الانتخابات الجماعية في المغرب وترتفع وتيرة التنافس بين الأحزاب الـ29 المشاركة، الا ان حملتها لم تخرج، حتى الآن، عن سياقها الهادئ نسبيا، وتأكيد السلطة حياديتها ومتابعة مخترقي القوانين المنظمة للحملة، باستثناء سخونة المواجهة بين السلطة والداعين لمقاطعة الانتخابات.

وأعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، أنها توصلت بـ128 شكاية فيما يخص الانتخابات الجماعية والجهوية، وقالت إن ذلك قد تم في إطار تتبع سير الاستحقاقات الجماعية والجهوية، وتحقيقا لسلامة مراحلها ونزاهة نتائجها، وحرصا على توفير جميع الضمانات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية، وتكريس التنافس السياسي الشريف.

وأوضحت اللجنة في بيان انه تم حفظ 83 شكاية وتحويل 42 إلى البحث، فيما أقرّت المتابعة ضمن 3 شكايات

وتتكون اللجنة الحكومية للتتبع الانتخابات، من وزارتي الداخلية والعدل والحريات، علاوة على رئاسة الحكومة، وحسب مرسوم تأسيسها فإن مهمتها «الإشراف على نتائج الانتخابات ونزاهتها، وتوفير الضمانات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية».

وعلى وقع المواجهات مع الداعين لمقاطعة التصويت نفت وزارة الداخلية المغربية تعرض رجال السلطة بالعنف لناشطي حزب يدعو لمقاطعة الانتخابات، فيما يؤكد ناشطو هذا الحزب تعرضهم للعنف والتوقيف أثناء تنظيمهم أنشطة في عدد من المدن للدعوة للمقاطعة.

وأدان حزب «النهج الديمقراطي»، اليساري الراديكالي المقاطع للانتخابات في بيان يوم امس الأربعاء «الشوط الجديد لموجة قمع الدولة ضد مناضليه الداعين لمقاطعة الانتخابات».

ووقالت اوساط الحزب ان السلطات الأمنية اعتقلت مساء اول امس الثلاثاء 11 ناشطا في الرباط، وأغادير، وأبي الجعد، وبإقليم شيشاوة، وأغلبهم من القيادات البارزة داخل الحزب اليساري الراديكالي، وذلك بعد خروجهم في حملة لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية.

ويدعو حزب النهج الديمقراطي اليساري إلى جانب جماعة العدل والاحسان ذات المرجعية الاسلامية إلى مقاطعة المسلسل الانتخابي لعدم ثقتهم بنزاهته.

وقالت خديجة الرياضي، القيادية في حزب «النهج الديمقراطي»، والتي تعرضت للتوقيف، إن السلطات أوقفتهم واقتادتهم إلى الدائرة الرابعة للأمن في الرباط، حيث مكثوا هناك زهاء ساعة ونصف الساعة، تم خلالها تحرير محضر، لكنها أبلغت الموقع أنهم رفضوا التوقيع عليه، وبعد ذلك تم الإفراج عنهم.

وأوضحت أن الشرطة وجهت لهم أسئلة حول خرقهم القانون وعن مكان طباعة المنشورات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات، وأنهم ردوا على الأسئلة بأن القانون والمواثيق الدولية تتيح لهم حرية التعبير عن آرائهم وأنهم سيواصلون عملهم الداعي إلى مقاطعة الانتخابات.

وأفاد عبدالله لفناتسة أحد المحتجزين بأن السلطات فاجأت أعضاء «النهج الديمقراطي» أثناء تواصلهم مع الساكنة في حي العكاري بالرباط وقامت بإرغامهم على الركوب في سيارة الأمن واقتيادهم إلى مخفر الشرطة.

ومن بين الموقوفين الحقوقية خديجة الرياضي الحائزة على جائزة أممية لحقوق الإنسان، والنقابي عبد الحميد أمين أحد قيادي الحزب الحزب اليساري الراديكالي، والقيادي في نقابة «التوجه الديمقراطي في الاتحاد المغربي للشغل» وعبدالله لفناتسة منسق شبكة تقاطع والدريدي وآخرون.

محمود معروف