حنون تحذر النظام من عاصفة اجتماعية و تتهم بوتفليقة بحماية مافيا المال

يتزايد عدد الأصوات المنددة بالفساد المالي والسياسي في الجزائر، لكن الملاحظ هذه الأيام أن الانتقادات صارت تأتي حتى من الأحزاب المصنفة بأنها من أحزاب الموالاة والمقربة للنظام، مع تزايد الإشاعات عن تدهور الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وفي موقف مفاجئ حمّل حزب العمال الجزائري…

أغسطس 27, 2015 - 17:34
تم التحديث: 11 سنوات منذ
6 9.7ك
حنون تحذر النظام من عاصفة اجتماعية و تتهم بوتفليقة بحماية مافيا المال

يتزايد عدد الأصوات المنددة بالفساد المالي والسياسي في الجزائر، لكن الملاحظ هذه الأيام أن الانتقادات صارت تأتي حتى من الأحزاب المصنفة بأنها من أحزاب الموالاة والمقربة للنظام، مع تزايد الإشاعات عن تدهور الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وفي موقف مفاجئ حمّل حزب العمال الجزائري بوتفليقة مسؤولية السكوت عمّا أسماها مافيا المال التي استفادت من قروض بتيسير من الحكومة دون أن تحاسب على حصيلة ما أنجزته من مشاريع.

وتساءل الحزب اليساري "هل أن الرئيس بصدد السماح بمسار قاتل للسيادة الوطنية؟"، بينما قال مراقبون إن الحزب الذي ايد لسنوات طويلة سياسة بوتفليقة يريد ان ينزل من القارب الموشك على الغرق والذي يبدو انه بات على علم ربما بانتخابات رئاسية مبكرة بسبب عجز الرئيس.

ونقلت صحف محلية عن زعيمة حزب العمال لويزة حنون تحذيرها خلال اجتماع حزبي النظام الحاكم من عاصفة اجتماعية، داعية بوتفليقة إلى التقشف بعيدا عن جيب المواطن، في إشارة إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للضغط على النفقات بسبب أزمة مالية آخذة في التفاقم مع تراجع ايرادات البلاد النفطية بفعل موجة انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية والتي بدأت منذ يونيو/حزيران 2014.

وقالت "على الحكومة البحث عن مصادر التمويل بعيدا عن جيب المواطن، لأن العمال دفعوا ثمنا باهضا وليس عليهم أن يتحملوا أعباء انهيار أسعار الدينار والبترول".

وحذّرت حنون خلال اجتماع حزبها الصيفي في مدينة زرالدة من أن الجزائر على وشك الافلاس وأن على النظام التعجيل باسترجاع الأموال المنهوبة.

ويقول مراقبون إن حزب العمال المصنف على أنه من أحزاب الموالاة غير المعلنة، قد وجّه بوصلة انتقاداته المفاجئة للنظام لتسجيل موقف استباقي تحسبا إلى أمر طارئ قد يحدث في قادم الأيام رغم أن لويزة حنون حين سئلت عن موقفها من احتمال اجراء انتخابات رئاسية مبكرة قالت، إن هذا الأمر من صلاحيات بوتفليقة الذي قد يكون مضطرا للدعوة إليها إن رأى أنه لا يستطع استكمال عهدته، مضيفة أن حزب العمال سيكون في الطليعة في حال استرجع الشعب كلمته.

ودعت حنون القيادة الجزائرية إلى مصارحة الشعب وأن عليها أن تتعظ من النموذج السوري. وقالت إن بشار الأسد ظلّ يؤكد أن بلاده في أفضل أحوالها ليتفاجأ بعد أشهر من أن الأمور ليست كما كان يعتقد، في إشارة إلى أن أسباب الثورة السورية كانت إلى جانب الوضع السياسي، اجتماعية بالأساس.

وقالت "السلم لا يقتصر على إسكات لغة السلاح وحكامنا يعتقدون أن الجزائر محصنة لكن الجبهة الداخلية هشة بل إننا ذاهبون للتقهقر والمزيد من الانحدار".

واستند المراقبون في تقديرهم إلى أن استخدام حنون عبارات من قبيل "قد يكون مضطرا" والاشارة إلى الرئيس السوري، أمر يحتمل أكثر من تأويل.

ولم تستثن زعيمة العمال من انتقاداتها وزير الداخلية نورالدين بدوي لتجاهله أو صمته على تنظيم مدني مزراق القيادي السابق لـ الجيش الإسلامي للإنقاذ الجناح المسلح لجبهة الانقاذ الاسلامية المحظورة والمعروفة اختصارا باسم الفيس اجتماعا قيل انه حاشد في غابات مستغانم.

وقالت حنون "في الوقت الذي نجبر فيه على الكشف عن برنامج عملنا رغم أننا نمارس السياسة في النهار وليس في الخفاء فإن مدني مزراق، قام بعقد جامعته الصيفية (اجتماع حزبي) في الغابة ولم يتكلم أحد معه"

وكان مدني من أبرز القيادات التي استفادت من العفو بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أطلقه بوتفليقة لإنهاء حرب أهلية دموية بين السلطة وجبهة الانقاذ الاسلامية وعرفت تلك الفترة في تسعينات القرن الماضي باسم العشرية السوداء .

وكان القائد السابق لـ الجيش الإسلامي للإنقاذ قد اعترف في مقابلة سابقة مع قناة العربية بأنه قتل جنودا جزائريين وأنه ليس نادما على ما فعل لأنه كان ضحية وفي وضعية دفاع عن النفس .

وقد أثارت تصريحاته غضب الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الذين دعوه مرارا الى التوقف عن التباهي بقتل جنود ابان العشرية السوداء.

 

 

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (6)

User
BENABADJI AL H ORR
BENABADJI AL H ORR 11 سنوات منذ
SOS ,Le cri de detresse lance par l'Algerie plongee dans une crise economique grave et aigue... Le cri de detresse de l'Algerie plongee dans une crise economique grave et aigue,une crise sans precedent que connait le pays suite a la chute vertigine use du prix du baril de petrole ,qui a chute de 126 dollars le baril a moins de 47 dollars aujourd'hui.Une crise economique monstre et insoluble qui pourrait emporter le regime harki algerien qui dirige le pays economiquement durant des decennies comme on gere une boutique libanaise en Afrique.un regime harki desoriente et egare ,qui s'adresse a l'Opec pour tenter avec l'appui de l'Iran son allie et ennemi jure des seoudiens,pour demander a ce que se tienne une re union de cette organisation meme en l'absence du geant seoudien ,un geant seoudien imposant qui lui ref userait categoriquement la tenue d'une quelconque re union de l"Opec dans un future proche. L'Algerie est au bord du precipice confrontee a la crise economique qui l'etrangle et le regime harki qui chercherait a sauver ce qui pourrait l'etre encore mais sans aucun un brin d'espoir d'y arriver,car la crise economique est telle que le regime harki risque de disparaitre et de se faire emporter par la colere vive du peuple algerien,une revolte populaire a la tunisienne ou a la syrienne qui ne tarderait pas a eclater en Algerie. Le regime harki algerien qui est entrain d'agoniser actuellement est conscient que ses jours sont comptes . Il serait entrain de courrir dans tous les sens derriere des mirages pour tenter de sauver son existence serie usement menacee par une crise economique des plus graves et incontournable ,qui s'est abattue sur le regime harki comme la foudre sans prevenir. Comment se premunir d'une revolte imminente du peuple algerien serait le soucis majeur du regime harki aujourd'hui en detresse ,condamne a disparaitre dans un future proche....
طالب
طالب 11 سنوات منذ
<strong>lلشعب سجين</strong> الشعب العربي كله في سجن كبير تحكمه عصابة القتل والنهب والتعذيب والإغتصاب والتزوير لا يسمح له بحرية الترشيح أو الترشح ولا حريبة تقرير المصير بلد الإستعمار هو الذي يعين الرئيس والسفير والوالي والوزير.
الجنيرال
الجنيرال 11 سنوات منذ
<strong>ها الكارثة: السلطات الجزائرية تطعم مواطنيها أسماكا مسرطنة مجمدة بمادة تستعمل لتحنيط الجثث الأدمية</strong> يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها الشعب الجزائري تدفعهم إلى اقتناء أنواع كثيرة من المواد الغذائية الفاسدة، خاصة ما بات يعرف في الجزائر بـ&quot;الأسماك المسرطنة&quot; التي تهدد سلامة وصحة الجزائريين. الإقبال على هذه الأنواع من السمك نظرا لانخفاض ثمنها بالمقارنة مع السمك العادي يحتوي على مخاطر عدة، على حد تصريحات عدد من الفاعلين في القطاع، لعل أكثر خطورة، احتواء هذه الأسماك على مواد مسرطنة، خصوصا وأنها تحتوي على مواد تستعمل في تحنيط جثث الموتى ، ليظل المواطن الجزائري الضحية الوحيدة لإقدامه على شراء سموم يجهل مصدرها ولا حتى طريقة نقلها. الخطير جدا في الأمر أن هذه الأسماك المجمدة والتي تعتمد على &quot;النيتريك&quot; يستعمل في حفظ الجثث البشرية، فبعد استهلاك كميات كبيرة من هذه الأسماك يتشبع الجسم بهذه المادة ويزيد من مخاطر إصابته بالسرطان. هذا طبعا أمام صمت السلطات الجزائرية التي لم تدل بأي توضيح بخصوص هذه الفضيحة التي يمكن أن تسقط حكومات في دول لا يحكمها العسكر طبعا، خصوصا إذا علمنا أن هذه الأسماك تخضع للرقابة والفحوصات الطبية في المخابر الموجودة على مستوى ميناء الجزائر، ووزارة الفلاحة الجزائرية هي من ترخص باستيرادها، التي لم تصدر ولا بلاغا أو تصريحا لطمأنة المواطنين، ولا توجد قائمة بمنع أي نوع من الأسماك أو تصنيفها كسامة. ورغم الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد، فإن عددا من الفاعلين في القطاع يدقون ناقوس الخطر بشأن نقص الأسماك في السوق الجزائرية، فبعد أن كانت تنتج 187 ألف طن نقصت حصتها إلى 87 ألف طن فقط، وهي كمية قليلة جدا، بينما المغرب تصطاد مليونا و500 ألف طن. وصرح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط، أن كل من هب ودب أصبح يستورد السمك وإغراق الأسواق المحلية بكميات كبيرة من الأسماك المجمدة من دون تفعيل آليات رقابية على هذه المواد، لذا تستورد الجزائر من فيتنام، البرتغال، إسبانيا، الأرجنتين، وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للصيد أن السمك المجمد لا طعم له ولا يحتوي على أي فيتامينات، كما أنه يظل لمدة سنة وسنتين في الميناء، ويتم تجميده بطريقة سيئة وسامة ومسرطنة. ونقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحات لفاعلين في القطاع تطالب بوقف استيراد الأسماك المجمدة من فيتنام نظرا لخطورتها على الصحة، فهذه الأسماك تتغذى من بقايا الطعام، بل وحتى الفضلات، كما أن بعض المختصين والخبراء حذروا من الأسماك الفيتنامية على وجه التحديد بعد أن ثبت اعتمادها على بعض مواد الهرمونات في إطعام هذه الأسماك وزيادة حجمها وتسريع نموها.
الجنيرال
الجنيرال 11 سنوات منذ
<strong>السلطات الجزائرية تطعم مواطنيها أسماكا مسرطنة مجمدة بمادة تستعمل لتحنيط الجثث الأدمية</strong> يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها الشعب الجزائري تدفعهم إلى اقتناء أنواع كثيرة من المواد الغذائية الفاسدة، خاصة ما بات يعرف في الجزائر بـ&quot;الأسماك المسرطنة&quot; التي تهدد سلامة وصحة الجزائريين. الإقبال على هذه الأنواع من السمك نظرا لانخفاض ثمنها بالمقارنة مع السمك العادي يحتوي على مخاطر عدة، على حد تصريحات عدد من الفاعلين في القطاع، لعل أكثر خطورة، احتواء هذه الأسماك على مواد مسرطنة، خصوصا وأنها تحتوي على مواد تستعمل في تحنيط جثث الموتى ، ليظل المواطن الجزائري الضحية الوحيدة لإقدامه على شراء سموم يجهل مصدرها ولا حتى طريقة نقلها. الخطير جدا في الأمر أن هذه الأسماك المجمدة والتي تعتمد على &quot;النيتريك&quot; يستعمل في حفظ الجثث البشرية، فبعد استهلاك كميات كبيرة من هذه الأسماك يتشبع الجسم بهذه المادة ويزيد من مخاطر إصابته بالسرطان. هذا طبعا أمام صمت السلطات الجزائرية التي لم تدل بأي توضيح بخصوص هذه الفضيحة التي يمكن أن تسقط حكومات في دول لا يحكمها العسكر طبعا، خصوصا إذا علمنا أن هذه الأسماك تخضع للرقابة والفحوصات الطبية في المخابر الموجودة على مستوى ميناء الجزائر، ووزارة الفلاحة الجزائرية هي من ترخص باستيرادها، التي لم تصدر ولا بلاغا أو تصريحا لطمأنة المواطنين، ولا توجد قائمة بمنع أي نوع من الأسماك أو تصنيفها كسامة. ورغم الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد، فإن عددا من الفاعلين في القطاع يدقون ناقوس الخطر بشأن نقص الأسماك في السوق الجزائرية، فبعد أن كانت تنتج 187 ألف طن نقصت حصتها إلى 87 ألف طن فقط، وهي كمية قليلة جدا، بينما المغرب تصطاد مليونا و500 ألف طن. وصرح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط، أن كل من هب ودب أصبح يستورد السمك وإغراق الأسواق المحلية بكميات كبيرة من الأسماك المجمدة من دون تفعيل آليات رقابية على هذه المواد، لذا تستورد الجزائر من فيتنام، البرتغال، إسبانيا، الأرجنتين، وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للصيد أن السمك المجمد لا طعم له ولا يحتوي على أي فيتامينات، كما أنه يظل لمدة سنة وسنتين في الميناء، ويتم تجميده بطريقة سيئة وسامة ومسرطنة. ونقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحات لفاعلين في القطاع تطالب بوقف استيراد الأسماك المجمدة من فيتنام نظرا لخطورتها على الصحة، فهذه الأسماك تتغذى من بقايا الطعام، بل وحتى الفضلات، كما أن بعض المختصين والخبراء حذروا من الأسماك الفيتنامية على وجه التحديد بعد أن ثبت اعتمادها على بعض مواد الهرمونات في إطعام هذه الأسماك وزيادة حجمها وتسريع نموها.
الجنيرال
الجنيرال 11 سنوات منذ
<strong>بالكم غير مع البترول... يا حنون: شعب بكامله مهدد بالانقراض بسبب البوليزاريو وشردمة من الجنيرالات واللصوص</strong> نكسة الغاز والنفط ... ما شفتوش آش واقع فالفلاحة... بعد نكسة الغاز والنفط ، جاء الدور على الانهيار الفلاحي بالجزائر... 34 مليون قنطار هو المحصول الفلاحي لهذه السنة في حين المغرب حقق كعادته رقما قياسيا ب 115 مليون قنطار............................................................ بعد أزيد من 50 سنة على استقلالها يتضح يوما بعد يوم عدم صواب الاختيارات الاقتصادية لجنرالات العسكر الجزائري المنشغلين بمولودهم الشيخ اللقيط البوليزاريو، والذين اختاروا في بداية نشأة دولتهم التوجه نحو المجال الصناعي، في وقت لم يستطيعوا فيه تأمين أمنهم الغذائي إلى اليوم. هذا بشهادة الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي أعلن أن حجم الإنتاج لهذه السنة بلغ 34 مليون قنطار، في وقت تقدر الاحتياجات السنوية للجزائر من الحبوب بحوالي 80 مليون قنطار في المتوسط، ما يعني أن البلاد مضطرة لاستيراد نصف احتياجاتها من الأسواق العالمية، وهذا ما أعلن عنه المسؤولون الجزائريون بقولهم: إنهم سيعملون هذه السنة أيضا على استيراد القمح اللين. وربما قد يواصلون شراء الخبز اليابس من الإمارات لإعادة سحقه وتقديمه للمواطنين على شكل كاران. ورغم محاولة محمد بلعبدي، المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب، ''تغطية الشمس بالغربال'' واعتباره أن هذا الإنتاج بمثابة ''إنجاز'' ورغم تضخيم الرقم 34 مليون، حاول تبرير الأمر بالشروط المناخية الصعبة، إلا أن هذا لا ينفي أن الجزائر بمخزونها من البترول والغاز الطبيعي لا تقدر على تأمين أمنها الغذائي من القمح، وطبعا فإن هذه الثروات يستخدمها جنرالات الجزائر في صرفها على اللقيط البوليساريو ومساندي الطرح الانفصالي في نزاع لا علاقة للشعب الجزائري به. وما يزيد الوضع مأساوية بالنسبة للشعب الجزائري والفلاحين الصغار فإنه بعد سنوات من استقلال البلاد لازالت زراعة الحبوب في الجزائر تعرف نشاطا شديد التبعية لتساقط الأمطار، حيث تقدر حاليا مساحة الأراضي المسقية بـ240 ألف هكتار فقط من إجمالي 4.3 مليون هكتار أي ما نسبته 7 بالمائة من هذه المساحة. والوضع في الجزائر يزيد تفاقما بفعل معاناة الدولة من عواقب انهيار أسعار النفط وتراجع أهم موارد البلاد، ما يفرض على الحكومة التوجه إلى الأسواق الدولية لتغطية الفارق في ظل ارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي. وفشلت وزارة الفلاحة الجزائرية في كسب رهان 70 مليون قنطار سنويا، من القمح بنوعيه اللين والصلب بحلول 2019، بعد 14 سنة من تطبيق مخطط وطني كلف الخزينة العمومية ما يعادل 5.5 مليار دولار، في شكل مساعدات مباشرة للقطاع الفلاحي، أغلبها استحوذ عليها أشباه فلاحين، و&quot;المافيات'' التابعة لنظام العسكر الجزائري، وهذا ما أثار خنق الفلاحين الجزائريين الصغار المغلوبين على أمرهم، أمام توجيه الدعم إلى هذه المافيات من المال العام إلى قطاع عجز عن توفير البطاطا والحليب للجزائريين &nbsp;! &nbsp;! &nbsp;!. وكشفت الإحصاءات الرسمية أن عدم توجيه الدعم إلى المنتجين الحقيقيين والفلاحين الفعليين، تسبب في فقدان القطاع الزراعي لحوالي 250 ألف فلاح خلال العامين الأخيرين من بين 1.8 مليون فلاح، فيما يبلغ معدل واردات الجزائر من الحبوب نحو 4 ملايير دولار سنويا، وهو ما يعادل 50 بالمائة من واردات الغذاء السنوية على الرغم من أن 70 بالمائة من المساحات المزروعة في الجزائر تخصص عبثا لزراعة الحبوب، وهي الشعبة التي تتعرض لحرب حقيقية من قبل لوبيات الاستيراد التي تحتكر نشاط استيراد غذاء الجزائريين من الخارج، منذ تحرير التجارة الخارجية سنة 1992.