جعبوب :تساهل الحكومة في محاسبة الأوروبيين زاد من خراب الجزائر

قال وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب، إن الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر اليوم خطيرة جدا، وقد تتفاقم إلى أزمة اقتصادية حقيقية أكثر خطورة من أزمة الثمانينات، في حال عدم تدارك الحكومة الجزائرية ببناء اقتصاد حقيقي خارج المحروقات قائم على تعدد الموارد الصناعية والزراعية والخدماتية.

واعتبر جعبوب أن الجزائر فشلت فشلا تاما في تأسيس اقتصاد وطني حقيقي منذ الاستقلال، معتبرا أن الدولة القوية ليست في حجم بترولها بل في تعدد مواردها الاقتصادية التي تحفظ توازنها وتحميها من الأزمات المالية، وهو ما لم تؤمن به الحكومات التي تعاقبت على قيادة الجزائر –حسبه-، مشيرا إلى أن سيناريو أزمة الثمانينات وما تبعها من أزمة اجتماعية وأمنية ليس مستبعدا في حال استمرار الجزائر في تبسيط الأمور وعدم انتهاجها سياسة اقتصادية جديدة.

وشدّد الوزير الأسبق على ضرورة عقد اجتماع جزائري أوروبي لتقييم مدى التزام الإتحاد الأوروبي بالاتفاقية المبرمة بينه وبين الجزائر، ومراجعة بنودها للانظمام إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن 57 من المائة في بنود الاتفاقية لم يلتزم به الأوروبيون، على غرار مساعدة الجزائر في تطوير اقتصادها ودعمها بالتكنولوجيا والخدمات، مبديا في ذات السياق تذمّره من تعامل الحكومة الجزائرية مع الطرف الأوروبي، وتساهل الحكومة في محاسبة الأوروبيين، وهو ما زاد من خراب الجزائر.

ودعا جعبوب الحكومة الجزائرية إلى تنظيم ندوة وطنية مع جميع الأطراف من مجتمع مدني وأرباب العمل وخبراء اقتصاديين، على أن تكون هذه الندوة مبنية على نية حقيقية للإخراج الجزائر إلى بر الأمان، وكذا إقناع الجزائريين بضرورة تخلي الدولة عن دعم المواد الاستهلاكية التي يستفيد منها أصحاب الشكارة أكثر من المواطن البسيط، وتوجيه سياسة الدعم إلى دعم القدرة الشرائية للعائلات المعوزة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجزائر اليوم وبفضل سياسة الدعم الكلي لمواد الاستهلاكية أصبحت تدعم عدة دول مجاورة كتونس والمغرب وليبيا ومالي والنيجر من خلال تنامي نشاط التهريب الذي مس جميع المواد الاستهلاكية.

وانتقد جعبوب سياسة عمل بعض المسؤولين الذين يتبنون بعض الشعارات والتغني بها من دون تطبيقها على غرار نستهلك جزائري ومنتوج بلادي، في حين بقيت فاتورة الاستيراد في تزايد مستمر، حيث كانت في سنة ألفين 10 مليار دولار لتقفز اليوم إلى ألفي مليار دولار، دون العمل على خلق مشاريع اقتصادية جديدة تكون بديلا للاستيراد، مشيرا في ذات الوقت إلى أن القرارات التي أصدرها وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب حول الاستثمار، ستلقى مقاومة كبيرة وتقوده إلى طريق مسدود.

واعتبر المسؤول الأسبق عن وزارة التجارة أن الجزائر اليوم أمام تحدي حقيقي بمنح صلاحيات كبير للولاة، الذين هم مجبرون على خلق ثورات اقتصادية في ولاياتهم لإثبات حقيقة نيتهم، حيث اعتبرا أن العمل الحقيق اليوم للولاة ليس في استقبال المواطنين، وإنما في فتح أكبر عدد ممكن من المشاريع الاقتصادية وتسهيل الاستثمار أمام الخواص بالابتعاد عن البيروقراطية الهدامة التي ظلت لسنوات طويلة عائقا أمام الاستثمار، خاصة الجزائريين الذين طالما ينظر إليهم بنظرة سلبية. وفي سياق ذي صلة، قال جعبوب إن تواجد منظمة OPP في «فيينا» بنمسا أمر خطير، على اعتبار أن المنظمة لا تضم أي دولة أوروبية، حيث تتكون من 4 دول إفريقية و6 آسيوية و2 من أمريكا الجنوبية، وهو ما يخلق التساؤل عن اختيار النمسا مقرا لها، داعيا الجزائر إلى الانسحاب من هذه المنظمة خاصة بعد فشلها قول كلمتها في المنظمة، وتوقيف المصاريف التي تنفقها خزينة الدولة على موظفيها في المنظومة وكذا اشتراكاتها.