سلال: مدني مزراڤ ممنوع من ممارسة السياسة أو تأسيس حزب سياسي

قال رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال إن مدني مزراڤ قائد ما كان يسمى بـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ»ممنوع من ممارسة السياسة ومن تأسيس حزب، لأن قانون المصالحة الوطنية يمنع الذين تورطوا في المأساة الوطنية من العودة إلى ممارسة السياسة.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن الذين تورطوا في المأساة الوطنية، التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي، لا يمكن للدولة السماح لهم بممارسة العمل السياسي والحزبي، بحكم المادة 26 من قانون المصالحة الوطنية، والمادة الخامسة من القانون العضوي المتعلق بإنشاء أحزاب سياسية، موضحا أن الحكومة لن تمنح الاعتماد لحزب يقوم على أنقاض «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وذلك في أعقاب إعلان مدني مزراڤ قبل حوالي أسبوع عن تأسيس حزب «جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ».
وفي رده على تصريحات سلال قال مدني مزراڤ إن كلام الوزير الأول غير مسؤول وغير سياسي، موضحا أنه تأسف لسماع سلال يتفوه بذلك الكلام.

وأضاف في اتصال مع «القدس العربي» أن سلال الذي أطل اليوم ببذلة رئيس الوزراء كان وزيرا للداخلية نهاية التسعينات، وكان يتوسل لاعضاء «الجيش الإسلامي للإنقاذ» القبول بالصلح والنزول من الجبال ووضع السلاح، مشددا على أن هؤلاء غير معنيين بقانون الوئام المدني، بدليل أنه صدر بعدها مرسوم رئاسي خاص بأعضاء «الجيش الإسلامي للإنقاذ» يعطيهم كل حقوقهم السياسية والمدنية.

واعتبر أنه من المؤسف أن يقول سلال هذا الكلام عن أعضاء الحزب الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية سنة 1991، قبل أن يقع انقلاب على تلك النتائج ويجد هؤلاء أنفسهم في السجون وفي الجبال، مشددا على أنه سيتعامل مع تصريح سلال بطريقة عقلانية ومسؤولة، لأن سلال مثله مثل مسؤولين آخرين سبقوه إلى مناصب المسؤولية ثم رحلوا، وبقي أهل الحق يؤكدون عليه ويطالبون به.

وذكر مزراڤ أنه يتعامل مع الدولة ومع القوانين والدستور، وأن هناك ألف طريقة لأخذ حقنا وتأسيس حزبنا، وأن كلام الوزير الأول لا يعني نهاية مشروع الحزب الجديد.
جدير بالذكر أن تصريحات سلال تأتي بعد أيام من الصمت الرسمي حيال إعلان مدني مزراڤ قائد ما كان يسمى «الجيش الإسلامي للإنقاذ (المحل)» الخميس الماضي عن تأسيس حزب «جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ» والتأكيد على أنه استشار السلطات قبل الإقدام على هذه الخطوة، وقد تم الإعلان عن تأسيس الحزب في مؤتمر عقده في مدينة جيجل التي كانت معقلا لأفراد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» خلال تسعينات القرن الماضي، ورغم أن وزير الداخلية نور الدين بدوي تحدث عن الموضوع قبل أيام، لكن موقفه كان أقرب إلى الغموض وكلامه لم يخرج عن إطار الحديث بشكل عام عما تنص عليه القوانين.