بوتفليقة يعين العقيد حجاجي على رأس المركز الرئيسي للعمليات بـ"الدياراس"

<strong>الى متى يا بوتفليقة ؟ألومنيوم هذه التعيينات</strong> سبحان الله البلاد ماضية في أزمة حادة والريس يعين ويعين وخاصة في هرم السلطة العسكرية وجاء خبر تعين الجنرال عيسى او عمار او بعطيك على جهاز الديرالدياراس ربكا متى ا لفك زمن المشاكل الحاصلة بين وبين الجهات الغاضبة في الجزاير

<strong>a geninaaar</strong> ya general tu nas que ca a ecrire change un peut ouela rasek hbas ou ton niveau est pour repetita hmaar

<strong>المعقد غير معقد.. يسوفها ديما بالمقلوب .. علاش ؟ ها الجواب..</strong> بوتفليقة لم يشر من قريب ولا من بعيد لكل حياته التي عاشها في المغرب.فقد دخلت إلى موقعه في الانترنيت وهذا عنوانه http://www.elmouradia.dz/arabe/president/presidentar حيث ذكر سنة ميلاده ولم يذكر أين ولد، ولم يذكر فترة دراسته، فانتقل مباشرة من سنة ميلاده إلى سنة التحاقه بجيش التحرير، وهذا ما كتبه عن شبابه &nbsp;( ولد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 2 مارس 1937 و دخل مبكرا الخضم النضالي من أجل القضية الوطنية. ثم التحق، في نهاية دراسته الثانوية، بصفوف جيش التحرير الوطني و هو في التاسعة عشرة من عمره &nbsp;).... حرت في تفسير هذا الجحود من طرف بوتفليقة وتنكره لحياته في المغرب، وأظن أن التفسير يحتاج إلى طبيب نفساني، لأن الإشكالية لها ارتباط بشيء وقع للرئيس في طفولته مرتبط بمدينة وجدة المغربية وبالمغاربة، الأمر الذي جعله متخوفا من ذكر طفولته، مع العلم أن الكل يعلم أن مرحلة الطفولة من أحب مراحل الانسان إلى نفسه، ولكن قد تكون سبب تعقيده في الكهولة والشيخوخة ويستحيي من ذكرها. لا حياة لمن تنادي .. حياته معقدة، وعقد معه شعبا بكامله وهو اليوم يعيش حياة المومياء.. ما هو حي ما هو ميت...

<strong>ثقافة التبزنيس: هذا هو حال حكام الجزائر، كل واحد يلغي بلغاه.</strong> الجميع الآن بالجزائر يتحدث عن الإصلاحات التي ستشمل جميع قطاعات الحياة، وخلق المئات من المقاولات المتوسطة والصغرى وما إلى ذلك، وهو شيء جميل، لكن الخطير في الموضوع هو أن لا أحد ينتبه أن الحكومات المتعاقبة على الجزائر منذ الاستقلال لم تكن سوى حكومات مستهلكة ملقحة من والدتها تلقيحا خطيرا أرضعته لأبنائها وأصرت على سريانه في عروقها.. هذا اللقاح هو الكسل والغباء ، حتى حولت مجموع شعبها إلى مجرد جهاز هضمي.. مستهلك فقط .. كانت تلك ولا تزال ثقافة &quot; البزناس &quot; ... مبالغ رهيبة من أموال الشعب تختفي باستمرار ولا محاسبة ولا محاكمة ولا استرجاع... عادي جدا ... وصلت الأزمة إلى أقصى درجاتها، ونأسف على ذلك كما يأسف كل ضمير حر ... على طول تاريخ الجزائر، كانت الانتخابات صورية ومزورة، لأن العسكر هم حكام الجزائر الحقيقيون.. الأحزاب السياسية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية تجاه الوضع الراهن بالبلاد.. لأنها كانت متواطئة بالمقابل المادي.. الجزائر اليوم تسيّر من قبل وكلاء الشركات متعددة الجنسيات.. الصحة، التعليم، السياحة، النقل، والسكن وغيرها من القطاعات المعيشية يئن الشعب تحت وطئتها أنينا موجعا ولا حياء لمن تنادي.. إن لم تكن لا حياة لمن تنادي.... استفحال الفساد والرشوة وعدم فاعلية الجهاز القضائي، وتدخل المصالح السياسية في صنع القرار الاقتصادي... غياب الخطط المستقبلية الواضحة ، وإهمال القطاع الزراعي... ندرة توفير فرص عمل للمواطنين بعدما بلغت نسبة البطالة 11%، ورفع الأجر القاعدي المضمون الذي لا يتعدى حاليا 180 دولارا... الرشوة في قطاع الجبايات والضرائب ، ويبقى الموظف في مجال الضريبة هو الفريسة الوحيدة التي تمتص دماؤها باستمرار وبدون منازع.. وفي المقابل هناك التهرب الضريبي لسنوات عند أصحاب المال.. الضرائب المستحقة هي من أموال الشعب.. تأتي الإدارة بدون إذن منه وتعفو عن المدينين... هذا والشعب غير ممثل في الحكومة... والعنوسة في الأخير : 11 مليون عانس .. لكن الحكومة هنا دارت مزيان، جابت ليهم الشينوا .... قال رئيس الحكومة مخاطبا الولاة بأن من واجبهم مرافقة التنمية لكنه لم يقل بأن الحكومة سترافق الولاة في إنجاز هذه المهمة.... هذا ما يطلق عليه بالدارجة : سل القطبان ..... من حقنا أن نتساءل أين هي المعارضة ؟ للأسف فهي إما خائفة وإما داخل اللعبة... يبقى الشعب.. فإما أن يكون مع الحاكم يعني في الذل والحكرة والعيش المرير، وإما أن يفضل الموت من أجل الكرامة والحرية، على أن يعيش عبدا جائعا خنوعا...

<strong>بعد الاحتياطـي النقـدي، الأزمـة الاقتصاديـة تأكل احتياطـي الذهـب الجزائـــــــري &amp;nbsp;( بعد نفاد العلف بدأ الحمار يأكل البردعة التي على ظهره &amp;nbsp;)</strong> يبدو أن الأزمة الاقتصادية ستأكل ما تبقى من دخائر النظام الجزائري. فالأزمة التي نتجت عن الانخفاض المروع لأسعار البترول في السوق الدولية، أتت على الاحتياطي النقدي، الذي كان يقدر بحوالي 200 مليار دولار، ولأن النظام الجزائري لم يبن اقتصادا متنوعا، فقد ابتلعت العجز ما تبقى من دخائر العملة الصعبة، واليوم يلجأ إلى احتياطي الذهب، الذي يعتبر الثالث عربيا بعد السعودية ولبنان. وقد أظهرت بيانات رسمية أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 4.3 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة مع فائض قدره 3.4 مليار دولار قبل عام، وذلك بفعل انخفاض إيرادات الطاقة مع تراجع أسعار النفط العالمية. وبحسب أرقام الجمارك الرسمية، تراجعت صادرات النفط والغاز التي شكلت 93.5 % من إجمالي الصادرات الجزائرية ب 42.8 % لتبلغ 12.54 مليار دولار في الفترة بين يناير وأبريل، كما تراجعت قيمة إجمالي الصادرات السنوية ب 41 % ليبلغ 13.4 مليار دولار. ويعود انخفاض أسعار النفط العالمية لأكثر من النصف منذ يونيو الماضي مع تسجيل زيادة في إنتاج الخام وتراجع معدلات الطلب في سوق المحروقات العالمي. فمع نهاية عصر البترول الغالي الثمن دخلت جزائر بوتفليقة عصر الاضطرابات، حيث أصبحت في وضع أكثر قلقا نظرا للغيابات الطويلة للرئيس بوتفليقة، الذي لم يعد يظهر سوى في لقاءات المسؤولين الكبار، وكذلك بسبب انخفاض أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة. وأصبحت الجزائر على حافة الاضطرابات بشكل غير مسبوق، منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فترة رئاسية جديدة، بسبب انخفاض أسعار البترول، الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي للموازنة الجزائرية. وتشهد البلاد شللا سياسيا يتزامن مع أزمة اقتصادية ضخمة، وهي الانخفاض الساحق لأسعار البترول من 125 دولارا إلى 40 دولارا، في حين أن البترول يشكل 60% من الموازنة العامة، و98% من نسبة الصادرات الجزائرية. ونظرا لأن الحكومة اعتقدت أن انخفاض أسعار البترول لن يستمر لفترة طويلة، فإنها مضت نحو إنهاك اقتصادها الداخلي المتمثل في احتياط النقد وصناديق ضبط الإيرادات، وهي وسائل لا تزيد عن كونها &quot;ثلج تحت الشمس&quot;، وبعد أن ذاب هذا الثلج لجأت اليوم إلى احتياطي الذهب. و تفيد تقارير المجلس العالمي بأن الجزائر تحتل المرتبة 25 في الترتيب الإجمالي لأهم احتياطيات الذهب سنة 2015، والمرتبة 23 حسب الدول، كما أنها تمتلك ثالث أهم مخزون للذهب من بين الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية ولبنان. ووفقا لتقديرات أسعار الذهب في السوق الدولية، فإن سعر أوقية الذهب بلغ 1131,8 دولار، وتعادل الأوقية 33,5 غرام، وعليه، فإن مخزون الذهب الجزائري، يقدر بحوالي 4,7 مليار دولار، يضاف إليه احتياطي ذهب لدى بنك الجزائر، وهو الهيئة المخولة قانونا بتسيير الاحتياطي إجمالا استنادا إلى قانون القرض والنقد.